دفعة من الإقالات صلب المخابرات العراقية
العرب/بغداد - قررت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني إحداث تغييرات واسعة في جهاز الاستخبارات العراقي، وأجرت إقالات جديدة لمدراء في جهاز المخابرات بدعوى مكافحة الفساد، إلا أن محللين يؤكدون أن الإقالات تأتي خدمة لسيطرة الإطار التنسيقي الموالي لإيران على الجهاز الأمني الحساس.
وشملت قرارات السوداني إقالة مدير الأمن ومدير المراقبة ومدير عام الفنية ومدير عام الإدارية في الجهاز، وكذلك أصدرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد قرار ضبط وإحضار ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات القاضي رائد جوحي، على خلفية تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد مدراء عمليات المخابرات الهارب، اللواء ضياء عبدالعزيز الموسوي.
وتقول دوائر سياسية إن الخطوة لا تخلو من تصفية حسابات لبعض القوى في الإطار التنسيقي ضد الفريق الأمني المحسوب على رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وأضافت الدوائر أن السوداني اتخذ من الحرب على الفساد ذريعة لتمرير هذه الإقالات، وهي تأتي استجابة لضغوط من الحزام السياسي الداعم للحكومة وعلى رأسه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعّمه نوري المالكي، وعصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي، الذي سبق أن دعا إلى ضرورة التحرك وإقالة عدد من المسؤولين، للتجاوزات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية.
ولم تكن الأحزاب الموالية لإيران راضية عن الكاظمي الذي جاء به مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري المنافس للإطار التنسيقي، رغم أن نفوذ هذه الفصائل تضاعف في أيامه لاعتقاده أن فتح مؤسسات الدولة أمام قياداتها وعدم الصدام سيساعده في ولاية جديدة.
وفي وقت سابق أصدر السوداني سلسلة قرارات شملت إعفاء مسؤولين أمنيين كبار ومستشارين بالحكومة السابقة من مناصبهم.
وشملت القرارات إعفاء رائد جوحي رئيس جهاز المخابرات العراقية وحميد الشطري رئيس جهاز الأمن الوطني ونعيم مهدي مستشار جهاز الأمن الوطني وأمين العاصمة بغداد عمار موسى كاظم من مناصبهم. كما شملت القرارات إعفاء مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الحكومة، وإحالة الفريق الركن حامد مهدي الزهيري قائد الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء إلى وزارة الدفاع.
