أخبار وتقارير يوم ٦ كانون الأول
أخبار وتقارير يوم ٦ كانون الأول
١-سكاي نيوز:في كوكب العراق.. الحكومة تسرق أموال الدولة!…حميد الكفائي
لم يحصل في تاريخ الدول أن النظام السياسي الحاكم، من برلمان وحكومة ومؤسسات رقابية، يخطط وينسق ويتآمر لسرقة أموال الدولة التي يحكمها، دون أدنى اكتراث لمصالح الشعب أو الدولة.قد يحصل أحيانا أن مسؤولا كبيرا أو صغيرا يخالف الإجراءات أو يتجاوز على المال العام، وقد حصل هذا في بعض الدول، لكن أن تُسرَق أموال الدولة بالمليارات من دائرة الضرائب وتحوَّل عبر البنك الرسمي للدولة إلى شركات قشرية حديثة التأسيس، فهذا أمرٌ لم يحصل إلا في كوكب العراق!صحيح أن مئات المليارات قد ذهبت هدرا منذ عام 2003، ومعظمها ذهب إلى جيوب الفاسدين من المسؤولين ووكلائهم في الداخل والخارج، الذين أصبحوا يشترون العقارات بملايين الدولارات خارج العراق، كما اعترف أحد أبطال "سرقة القرن" قبل أيام، لكن تلك السرقات قد حصلت بالطرق "المألوفة" وهي تلقّي الرِشى والعمولات أو ممارسة الابتزاز وعرقلة مصالح الناس لقسرهم على دفع الإتاوات. لكن السرقة الأخيرة حصلت عبر مؤسسات الدولة ووفقا لكتب رسمية من البرلمان ورئاسة الوزراء، ومن خلال بنك الدولة الرسمي وبعلم البنك المركزي.تفاوتت الأرقام حول حجم هذه السرقة، التي بدأ التخطيط لها في يوليو 2021، وأعلن عنها قبل أيام من مغادرة الحكومة السابقة، وربما لو بقيت تلك الحكومة في السلطة، لما عرف بها أحد. الرقم المعلن هو 2.7 مليار دولار، ولكن، قيل لاحقا إن المبلغ المسروق يصل إلى خمسة مليارات دولار.غير أن وزير المالية في الحكومة السابقة، علي علاوي، الذي استقال قبل اندلاع الفضيحة بشهرين، قال في حديث لمؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية البريطانية المعروفة، في منتصف نوفمبر الجاري، إن 12.5 مليار دولار قد سُرقت من أموال دائرة الضرائب العراقية، وما يقوله وزير المالية لابد أن يكون دقيقا.والأموال المسروقة هي ودائع ضريبية (أمانات) دفعتها الشركات العاملة في العراق، ومعظمها أجنبية، إلى دائرة الضرائب، كضمانات، تُستَقطَع لاحقا من ديونها الضريبية المستحقة للدولة، بعد اكتمال المشاريع التي تنفذها. وتلك الأموال حسب القوانين الرسمية المرعية، لا تُعاد إلى الشركات إلا بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، وهو أعلى سلطة محاسبية في العراق.ولأن إجراءات التدقيق طويلة ومعقدة، فإن معظم الشركات، خصوصا الكبيرة منها، لا تطالب بهذه الودائع، لذلك تراكمت الأموال بمرور السنين وصارت بالمليارات. وحسب المادة 26 من قانون الإدارة المالية، فإن أموال الودائع الضريبية تعود لخزينة الدولة بعد خمس سنوات، إن لم تقدَّم البيانات الختامية لتلك الشركات إلى دائرة الضرائب، أو أنها لم تطالب بها.لكن رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق، هيثم الجبوري، وهي اللجنة التي يفترض أنها تعمل على حماية المال العام، كتب إلى وزارة المالية مطالبا بإعفاء تلك الأموال من التدقيق المحاسبي الذي تقوم به الهيئة المالية الرقابية العليا، مبررا ذلك بكثرة الشكاوى نتيجة لتأخر التسديد، لكنها على الأرجح محاولة لتسهيل السيطرة على تلك الأموال.لم يفُز الجبوري في الانتخابات الماضية، لكن الكاظمي لم يبخل عليه بمنصب رفيع، إذ عينه مستشارا "للشؤون الفنية"، الأمر الذي مكَّنه من متابعة عملية تحويل أموال الودائع الضريبية إلى شركات قشرية حديثة التأسيس، إحداها تحمل اسم "القانت"! إصرار السرّاق على استخدام الصفات الدينية، حتى في السطو المفضوح، منقطع النظير، ويبدو أنها أفضل وسيلة للخِداع.ويقول الحقوقي سعد حسين في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط بتأريخ 20/10/2022، إن السرقة تمت بتخطيط رئيسي من اللجنة المالية البرلمانية، ورئيسها هيثم الجبوري، وبتواطؤ من رئيس ديوان الرقابة المالية، وموافقة مكتب رئيس الوزراء. أي أن السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية الحكومية الثلاث قد خططت، مع سبق الإصرار، لسرقة أموال الدولة، في عملية منظمة ليس لها مثيل في التاريخ، ولم تجترحْها حتى أعتى العصابات الإجرامية الدولية، لكن ممثلي الشعب ومجاهديه نفذوها بسهولة وانسيابية على مدى بضعة أشهر.ويقول تقرير مفصل لجريدة الغارديان البريطانية المرموقة، أعدته الصحفية سايمونا فولتين في بغداد، ونُشر في 20/11/2022 تحت عنوان (سرقة القرن: كيف سُرِق ملياران ونصف المليار دولار من أموال الدولة العراقية) إن "سرقة القرن" نُفذت بتواطؤ مسؤولين في دائرة الضرائب لديهم صلاحية التوقيع على الصكوك، وإن شبكة المشاركين فيها عيَّنها مدير الضرائب السابق، شاكر محمود، حسب مصادر في وزارة المالية. واستنادا إلى كتاب من مكتب رئيس الوزراء، ومكالمة هاتفية مع ديوان الرقابة المالية، قرر محمود رفع التدقيق عن عملية تحويل الأموال، حسب وثيقة اطلعت عليها الغارديان. وتذكر الصحيفة استنادا إلى مصادر موثوقة أن الموظفين في دائرة الضرائب الذين احتجوا على العملية، أو انتقدوها، عوقبوا بالنقل، علما أن لافتة قرب المصعد في مبنى الدائرة، تطالب الموظفين بتقديم المعلومات عن أي إجراءات مشبوهة. وتعزو الجريدة إلى عضو سابق في اللجنة المالية البرلمانية قوله إن مقترح رفع التدقيق الأصولي عن سحب الأموال، كان يجب أن يكون "عَلَما أحمر" بالنسبة لحكومة وعدت بمكافحة الفساد، وبدلا من ذلك، فإن كلَّا من ديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء، قد أصدر كتابا يسمح بإلغاء التدقيق، وكان هذا "جزءا من الخطة" حسب قول عضو اللجنة المالية البرلمانية للصحيفة.وتستند الصحيفة إلى وثائق مسربة حصلت عليها، ومقابلات أجرتها مع 12 مسؤولا حكوميا ومصرفيا ورجل أعمال، لديهم معلومات حول القضية، لكنهم رفضوا الإعلان عن أسمائهم خوفا من الانتقام، وتقول "إن سرقة بهذا الحجم ما كان يمكن أن تُرتَكب إلا بعلم عدد كبير من المؤسسات، بما فيها مكتب رئيس الوزراء، والبنك الذي أطلق الأموال (مصرف الرافدين)، وهيئة النزاهة والبنك المركزي". وتعزو الصحيفة لعضو سابق في اللجنة المالية البرلمانية قوله "إن هناك اتفاقا بأن يحصل كل طرف على حصته من الأموال". وتضيف الصحيفة أن استغلال الدولة قد تعمق كثيرا في عهد الكاظمي الذي دعمه الغرب لأنه قطع عهدا بمحاربة الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل منظمة بدر وأنه يفتقر إلى القاعدة السياسية وقد أصبح ضعيفا أمام ضغوط الأجنحة المسلحة، التي سعت إلى إحكام سيطرتها على المناصب الحكومية المربحة. وتنقل الصحيفة عن أحد المسؤولين في دائرة الضرائب قوله "إن تقاسم المناصب صار سائدا بشكل أكبر في عهد الكاظمي، فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكَّنه من البقاء في منصبه".كما تعزو الصحيفة إلى مصادر عديدة قولها إن عددا من المقربين من الكاظمي كانت لهم علاقات وطيدة برجل الأعمال الذي نفذ السرقة، (وهو نور زهير جاسم، الذي اعتُقِل ثم أطلِق سراحه بكفالة)، بمن فيهم رائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء. وأشارت إلى أن ضابط المخابرات، ضياء الموسوي، الذي عينه الكاظمي مديرا للمركز الوطني للعمليات، هو الآن هارب بعد أن صدرت بحقه مذكرة استدعاء بتهم فساد أخرى غير متعلقة بسرقة القرن.وتضيف الصحيفة، وفقا لسبعة مصادر، أن شاكر محمود، وباقي منفذي السرقة، تدعمهم منظمة بدر التي تتحكم بالتعيينات المتعلقة بالضرائب والجمارك، رغم أن رئيس الوزراء يجب أن يوافق عليها رسميا. وبينما كان من صلاحية وزير المالية، توقيع أوامر التعيين، إلا أن سلطته محدودة فيما يتعلق باختيار الموظفين، وأن اثنين من مرشحيه لتولي مناصب في الوزارة، لم يتمكنا من تولي منصبيهما، لأنهما تلقيا تهديدا من منظمة بدر. وتذكر الصحيفة أن شاكر محمود قد نُقل إلى دائرة الجمارك، وأن هناك مشروعا مماثلا يجري تنفيذه فيها! ووفقا لأحد المسؤولين فإن وزير المالية لا يمكنه أن ينقل أي موظف من موقعه "لأن بدر لا تقبل بذلك" وأن الوزير لم يتمتع بدعم الكاظمي.كما نقلت الصحيفة نفي مكتب الكاظمي أي مسؤولية له عن السرقة، وأنه يلقي بالمسؤولية كاملة على وزارة المالية، وأن "العملية بدأت في دائرة الضرائب وانتهت في مصرف الرافدين، وكلاهما يقعان ضمن مسؤولية وزارة المالية"! لكن وزير المالية أحس بوجود إجراءات مشبوهة في مصرف الرافدين، فأصدر قرارا في نوفمبر 2021 بعدم قانونية سحب الأموال من المصارف الحكومية إلا بموافقته، لكن سحب الأموال دون علم الوزير قد استمر، ما يعني أن سلطة أعلى منه أجازت سحب الأموال، الأمر الذي دعاه إلى الاستقالة في أغسطس الماضي. وحينما أمر خليفته، إحسان عبد الجبار، بإجراء تحقيق، اصطدم بالبرلمان، ما أدى إلى إزالته من المنصب، في إجراء يراه مراقبون بأنه محاولة لإعاقة التحقيق في السرقة.لم يذكر علاوي في بيان استقالته المطول شيئا عن "سرقة القرن" رغم أنه كان يعلم بها، كما يشير إلى ذلك قراره بمنع سحب الأموال من المصارف دون إذنه. وبدلا من ذلك، استطرد في تفصيل نظري للمشاكل المعروفة التي يعاني منها البلد. كما أنه لم يرد على اتهام مكتب رئيس الوزراء لوزارته، بأنها المسؤولة عن السرقة، لأن دائرة الضرائب ومصرف الرافدين يقعان تحت سلطتها. كما رفض الإدلاء بأي معلومة حول الموضوع، وهذا مستغرب حقا، فلماذا يصمت وزير المالية الذي حصلت السرقة في عهده، وضمن قطاع وزارته، في وقت يتحدث العالم عن هذه السرقة المبتكرة، التي قال إنها بحجم 12.5 مليار دولار.إن كانت الأمور قد وصلت إلى هذه الدرجة من التدني والاستهتار بالقانون والاعتداء على المال العام وتحدي مشاعر الشعب، من جماعة وصلت إلى السلطة باسم الدين والمظلومية الشيعية، ومازالت تتكلم بوقاحة، قل نظيرُها، عن الجهاد وشرع الله وأهل البيت واتِّباع إرشادات المرجعية الدينية، فما هي يا ترى الحلول العملية لمشكلة العراق؟ وهل يتمكن رئيس الوزراء الجديد، محمد شياع السوداني، من أن يوقف الفساد أو يحد منه؟الاختبار الحقيقي لحكومة السوداني هو، ليس جلب المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة فحسب، فهذا ممكنٌ وسهلٌ جدا لأن الأدلة كلها متوفرة، والعملية واضحة لكل ذي عقل. والنجاح الحقيقي يكمن في إصلاح هيكل الدولة، بحيث يكون عصيا على الفساد، وإيكال معظم المهام التي فشلت الدولة في أدائها، إلى القطاع الخاص المدعوم بقوة القانون، وتنحية المسؤولين غير الأكفاء الذين تمتلئ بهم مؤسسات الدولة، عن مواقعهم.إن تضخم الجهاز الحكومي، واعتمادَ العراق على أموال النفط، هما أساس المشكلة. ومازال القطاع الخاص المنظم غائبا، فإن الدولة ستبقى المشغِّل الأول لمعظم الأيدي العاملة، وهذا يعني استمرار الفساد وتوسعه واستغلال أموال الدولة لأغراض سياسية وشخصية. إن لم يستطع السوداني أن يحاسب مجرمي "سرقة القرن"، فإنه سيجعل من العراق "فضيحة القرن"، وعليه إجراء انتخابات مبكرة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب لإدارة شؤونه. لديه فرصة نادرة لضرب الفاسدين بقوة، وهو قادر على ذلك، فأجهزة الدولة كلها تأتمر بأمره، رسميا على الأقل. فإن فعل، فإنه سوف يكسب سياسيا ويزداد قوة وشعبية، تمكنانه من الاستمرار في السلطة وتحسين أوضاع بلدٍ، طالما عانى من العبث السياسي والتدخل الخارجي.التلكؤ في مواجهة الفاسدين والجماعات المسلحة التي تقف خلفهم، سوف يدفع الشعب المتضرر من الفساد، إلى الوقوف ضد حكومة السوداني، وإنْ وقف الشعب ضده، فلن تنفعه الجماعات المسلحة المنبوذة، التي يدعمها النظام الإيراني، المحاصر داخليا وخارجيا، وسوف يلقى مصير سلفه، عادل عبد المهدي، إن لم يكن مصيرا أسوأ منه، ولا أتمنى له هذه النهاية لأنه يستحق أفضل منها. الأولوية يجب أن تكون لخدمة مصالح الشعب، الذي انتظر طويلا من يخلِّصه، وليس لمجاملة حملة السلاح وداعميهم.
٢-شفق نيوز………
متخطياً المكسيك والسعودية .. العراق ثاني أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا خلال أسبوع…… أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق احتل المرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا متخطيا بذلك المكسيك والسعودية خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسعة دول بلغت 5.417 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 182 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.417 ملايين برميل يوميا".وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما معدله 363 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، متخطيا كلاً من المكسيك والسعودية وبذلك يحتل العراق المرتبة الثانية في صادراته النفطية لأمريكا بعد كندا".كما أشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.354 ملايين برميل يومياً، وجاءت السعودية بعد العراق بمعدل 338 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من المكسيك بمعدل 300 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 290 الف برميل يومياً".ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت ما معدله 242 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 212 الف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 85 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 50 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".
٣-شفق نيوز………
أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان حفل تكريم افضل الشخصيات لعام 2022. وشارك في الحفل العديد من الشخصيات الاعلامية والفنية في عموم العراق والدول العربية. وقالت منظمة الحفل سوسن السيد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا المهرجان كان يتضمن تكريم كثير من الشخصيات الفنية والاعلامية اضافة الى الشركات الرائدة في عدة مجالات". واضافت السيد؛ ان "هذه المهرجانات هي بمثابة اضافة مهمة لهذه الشخصيات التي تم تكريمها لانها تعرف انجازاتهم ونجاحاتهم على الجمهور بشكل أفضل كأيقونات داخل المجتمع". بدورها قالت الدكتورة سارة بيزار التي تم تكريمها خلال الحفل لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا المهرجان هو الأكبر على مستوى العراق الذي تضمن تكريم الشخصيات وحضيت اليوم بالتكريم بعد نجاحي في مجال الطب النفسي". من جانبه؛ قال الملحن الكوردي هلكوت زاهر الذي شارك في الحفل لوكالة شفق نيوز؛ ان "اقامة الحفل هو فرصة كبيرة للكثير من الفئات والعاملين في المجالات المختلفة للاستفادة من بعضهم و الفنانون هم من هذه الفئات المستفيدة". وتضمن الحفل عرضا لاحدث الازياء النسائية اضافة الى عروض غنائية لعدد من الفنانين الكورد والعرب بحضور جماهيري لافت.
٤-ماكرون يندّد بـ«أكاذيب» السلطات الإيرانية بشأن فرنسيين تحتجزهم……… باريس: «الشرق الأوسط»
ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، بـ«أكاذيب» السلطات الإيرانية وأكّد أنه مارس «ضغطًا قويًا جدًا» على نظيره الإيراني بالنسبة الى السجن «غير المقبول» لرعايا فرنسيين.وقال في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان» إن «أكاذيب كثيرة قيلت» بشأن توقيف سبعة فرنسيين في إيران.وأضاف «إنهم مواطنون ذهبوا إلى إيران أحيانًا لأسباب أكاديمية أو مرتبطة بجمعيات. لا شيء يبرّر سجنهم، هذا أمر غير مقبول في نظرنا»، مؤكّدًا أن الدبلوماسية الفرنسية ستواصل«النضال من أجل إطلاق سراحهم».
وتابع الرئيس الفرنسي «مارستُ ضغطًا قويًا جدًا على الرئيس الإيراني (ابراهيم رئيسي) كي يتمّ احترام حقوقهم وكي تكون الزيارات القنصلية ممكنة، وخصوصًا من أجل ضمان إطلاق سراحهم في أسرع وقت».وسبق أن ندّد ماكرون قبل ثلاثة أسابيع، بـ«عداء إيران المتنامي» تجاه فرنسا. وتصاعد التوتر بين البلدين في وقت عبّرت فرنسا مرات عديدة عن دعمها للمتظاهرين الإيرانيين وندّدت بـ«القمع» الذي يُمارس ضدهم وبـ«الانتهاكات المتعددة للحريات الأساسية».واستنكرت باريس الخميس استدعاء سفيرها في طهران نيكولا روش إلى وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على اعتماد الجمعية الوطنية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) قرارًا «يدعم الحركة من أجل الحرية في إيران».ويدعو النصّ نفسه إلى «الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين محتجزين تعسفا» في إيران. وخلال الجلسة، انتقدت وزيرة الخارجية كاترين كولونا «الاستخدام الكثيف للاعتقال التعسفي والرقابة والعنف» في إيران.
٥-توقيف الممثلة الإيرانية ميترا حجار
الممثلة الإيرانية ميترا حجار (ويكيبيديا)
لندن: «الشرق الأوسط»
أُوقفت الممثلة الإيرانية ميترا حجار، في منزلها، وفق ما أفادت صحيفة «شرق» الإصلاحية.وأوردت الصحيفة نقلا عن مهدي كوهيان، العضو في مجموعة لرصد التوقيفات في صفوف الفنانين، أن «ميترا حجار الممثلة السينمائية والتلفزيونية أوقفت اليوم بعدما تم تفتيش شقتها».وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (ايلول) تظاهرات احتجاجا على وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، وتوفيت بعد ثلاثة أيام.وأوقف آلاف الأشخاص على خلفية الاحتجاجات بينهم فنانون كبار وسياسيون ورياضيون.والشهر الماضي أفرجت السلطات بكفالة عن الممثلة الإيرانية الشهيرة هنغامه قاضياني بعد أكثر من أسبوع على توقيفها على خلفية دعمها حركة الاحتجاج في البلاد.وكانت قاضياني قد نشرت في حسابها على «إنستغرام» تسجيل فيديو صوِّر في أحد شوارع طهران تظهر فيه من دون حجاب أمام الكاميرا من دون أن تتكلم، ومن ثم تستدير وتعصب شعرها على غرار النساء المشاركات في تظاهرات.
٦-بعد إطلاق حملة صدرية.. مخاوف من تعرض مجتمع الميم لأعمال عنف جديدة
أطلق الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، حملة لمناهضة المثلية في العراق، ودعا في تغريدة على تويتر إلى الاتحاد في مواجهة مجتمع الميم "سلميا"، لكن مراقبين أبدوا مخاوف من تفاقم أعمال العنف ضد أصحاب التوجهات الجنسية الأخرى.ودعا الصدر إلى مواجهة المثلية "بالتثقيف والتوعية والمنطق والطرق الأخلاقية" و"ليس بالعنف أو القتل أو التهديد"، وفقا لما جاء في تغريدته.وتتضمن الحملة جمع تواقيع وتعهدات بمناهضة المثلية الجنسية والمطالبة بعدم تشريعها على الإطلاق.وتعيد هذه الحملة التذكير بتصريحات أطلقها الصدر في بداية تفشي جائحة كورونا، وخلال انتشار جدري القردة، إذ ألقى باللوم، عن انتشار الأمراض حينها، على "المثلية الجنسية".ووضع محللون تحدثوا لموقع "الحرة"، حملة الصدر ضد المثلية في سياق"ديني واجتماعي"، في حين أشار آخرون إلى تزامنها مع حملات مجتمع الميم على هامش بطولة كأس العالم في قطر.عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق، علي البياتي قال لموقع "الحرة" إنه لا "يتفق مع تسمية هذه الفئة بمجتمع، أو عزلهم بعنوان تمييزي فهم بشر، سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا".وأضاف في تعليقه على الحملة التي يقودها التيار الصدري "من الجانب القانوني لا يمكن معاقبتهم (المثليين) إلا إن ثبت مخالفتهم للقوانين، وإذا كانت هنالك ثمة اختلافات وخلافات داخل المجتمع فلا بد من أن تنظم من خلال قوانين تصدر من ممثلي الشعب فلا يمكن فرض أحكام أو عقوبات بلا قوانين".المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، مناف الموسوي قال إن تحرك "الزعيم مقتدى الصدر لرفض ما يسمى بالمجتمع الميمي، يأتي في سياق ديني واجتماعي، خاصة وأن جميع الأديان السماوية ترفض الممارسات من هذا النوع".وأشار في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذا الموقف "هو ديني وإصلاحي اجتماعي، ولا يعبر عن موقف سياسي"، مضيفا قوله: "لا يوجد أي مشكلة حتى إذا فسر البعض هذا التحرك على أنه تحرك سياسي".وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات تدعم حملة التيار الصدري، مرفقة بصورة لورقة قيل إنها تتضمن التعهد بمناهضة "الشذوذ الجنسي والمجتمع الميمي".رئيس مركز "ألوان" للدراسات الاستراتيجية، حيدر البرزنجي، المقرب من الإطار التنسيقي، يرى أن "دعوة زعيم التيار الصدري لهذه الحملة تأتي في إطار ديني، وهي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بهذا الشأن".ويرجح البرزنجي في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن "الدعوات التي أطلقتها الدول الأوروبية خلال كأس العالم في ما يتعلق بمجتمع الميم قد تكون دفعت الصدر للإعلان عن مثل هذه الحملة، في إطار الرد عليهم".وواجهت قطر انتقادات دولية ترتبط بحقوق مجتمع الميم، حيث منع اللاعبون والمشجعون من حمل أو ارتداء أية شعارات ترمز لحقوق هذه الفئة.
"العنف" أو "اللاعنف"
ووفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس تثير دعوة الصدر تجاه مجتمع الـ"LGTBQ" المخاوف من تصاعد العنف ضدهم، خاصة وأن أتباع الصدر لهم سوابق عنيفة، بحسب الوكالة، كان آخرها اقتحامهم في أغسطس الماضي مباني حكومية في أزمة انتهت باشتباكات خلفت 30 قتيلا على الأقل.ويستبعد الموسوي أن تؤدي حملة الصدر إلى استهداف هذه الفئة بالعنف، وقال "إن دعوة السيد الصدر واضحة، بمعالجة هذه الإشكالية بالطرق السلمية بالحوار وتبادل الأفكار"، مؤكدا أن "جمهور التيار الصدري منضبط دائما ويلتزم بما يوجههم به السيد الصدر".بدوره يرى البرزنجي أن "الدعوة من الصدر طالبت بالتعامل باللاعنف، ولكن احتمالية حدوث عنف تبقى موجودة، إذ قد لا يلتزم الجميع بالتعليمات".أمير عاشور مؤسس "عراق كوير"، وهي أول منظمة للدفاع عن مجتمع الميم في العراق، انتقد حملة الصدر على المثليين. وقال: "لسبب ما، يفكر مقتدى الصدر بحياتي الجنسية أكثر مما أفكر فيها!!! لا يوجد شيء اسمه الوسائل السلمية عند انتهاك حقوق مجتمع المثليين والمغايرين جنسيا".وكان تقرير لهيومان رايتس ووتش صدر خلال العام الحالي اتهم مجموعات مسلحة في العراق "باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل مثليين ومثليات ومزدوجي الميول الجنسية، من دون ملاحقة المعتدين أو عقابهم".واتهم التقرير الذي أصدرته المنظمة بالتعاون مع عراق كوير قوات الأمن العراقية بالتواطؤ في كثير من الأحيان في تفاقم العنف ضد مجتمع الميم واعتقال أفراد منهم بسبب مظهرهم".ويرى المحلل الموسوي أن هذه الحملة لا تعني "انتشار المثليين داخل المجتمع العراقي لتصبح ظاهرة، ولكن يجب توجيه المجتمع ليرفض هذه الممارسات الشاذة التي تمارس من قبل البعض، حتى لا تصبح واقعا فعليا قائما".وأوضح أن "المثلية كمشكلة قد تكون موجودة، ولكن الواجب الديني يحتم التصدي لها والرفض بشكل قاطع حتى لا تعطى لها صبغة شرعية".ويؤكد البرزنجي أن هناك "أولويات اقتصادية وأمنية وخدمية يحتاجها العراق، ولكن أيضا هناك أولوية مجتمعية للحد من هذه المشكلة" حتى لا تصبح ظاهرة، مشيرا إلى أنها "لا تحتاج إلى تشريع قانون منفصل لها إذ أنها مجرمة بقانون العقوبات العراقي".ولا يوجد في العراق قانون يجرم صراحة المثلية الجنسية، إلا أن القوانين تجرم "الأفعال غير المحتشمة"، وهو ما وصفته هيومان رايتس ووتش بأنها "مادة قانونية غامضة تستخدم لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية".وفي يوليو الماضي، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود "تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق".وشرح الخبير الدستوري، علي التميمي، لموقع "الحرة" حينها عدم الحاجة لتشريع خاص يجرم المثلية خاصة وأن "هناك عدة مواد قانونية في التشريعات العراقية النافذة تعاقب على ما تعتبره جرائم الدعارة، والزنا واللواط، والسمسرة، والتي تتراوح عقوباتها بين السجن والغرامة وتصل إلى الإعدام".رشا يونس، الباحثة في مجال حقوق مجتمع الميم قالت لوكالة أسوشيتد برس "إن الهجمات ضد أفراد هذا المجتمع كانت منذ فترة طويلة تكتيكا سياسيا".وأضافت أن الخطابات العامة مثل خطاب الصدر يعمل على "تقويض حقوق مجتمع الميم، ويغذي العنف ضد المثليين العراقيين الذين يواجهون بالفعل أعمال القتل والاختطاف والتعذيب من قبل جماعات مسلحة".وفي مطلع 2022، قتل شاب عابر جنسيا في محافظة دهوك على يد شقيقه بدوافع "غسل العار"، ما أثار ردود فعل منددة على المستوى المحلي والدولي، بحسب تقرير سابق لموقع "إرفع صوتك".وتصدرت حادثة اعتقال "جوجو" في مايو الماضي بعد استدراجها من الخارج عبر إقليم كردستان، الرأي العام في العراق. و"جوجو" بحسب أخبار وأنباء متداولة، بالأصل رجل طغى عليه هرمون الأنوثة فتحول إلى امرأة عبر سلسلة من العمليات الجراحية.
٧-الجزيرة………
إطلاق سراح المتهم بسرقة القرن.. خبراء عراقيون يتحدثون للجزيرة نت عن إمكانية استعادة الأمانات المنهوبة!!
بغداد– أثارت عملية إطلاق سراح المتهم الأول في ما تعرف بالعراق بـ"سرقة القرن"، رجل الأعمال نور زهير جدلا واسعا في الأوساط القانونية ووسائل الإعلام، بين من يرى أن إجراء المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة لحين استرداد الأموال المتبقية من السرقة صحيحا، ومن يؤكد أن هناك سبلا أخرى لاسترداد بقية الأموال دون اللجوء إلى إطلاق سراحه، ومحاكمته بعد استرداد الأموال المسروقة بالكامل.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن -في مؤتمر صحفي يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، مؤكدا استرداد 182 مليار دينار (نحو 125 مليون دولار)، بنسبة 5% من أصل المبلغ المسروق الذي يبلغ نحو 2.5 مليار دولار الذي كان مودعًا في مصرف الرافدين الحكومي.وقال السوداني إن القاضي المختص أصدر أمرًا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين من تاريخه، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك، ومبينًا وجود اتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد والمتهم لجدولة استرداد كامل المبلغ الذي بحوزته.
قضية جنائية
وفي تعليقه على عملية إطلاق السراح المؤقتة بحق المتهم بكفالة، أكد رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج أن سرقة أموال الدولة بموجب قانون العقوبات العراقي تعد جناية تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، لافتًا إلى أن قانون التضمين لسنة 1994 ذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ نص على ألا يطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه الأموال المسروقة، مستدركا بالقول "إن جريمة السرقة عموما تختلف العقوبة فيها تبعا لظروف ارتكابها، مبينا أن العقوبة فيها تتراوح بين السجن المؤقت والمؤبد".وأشار فرج -للجزيرة نت- إلى أن العقوبة في قانون التضمين تعتمد على التكييف القانوني للتهمة من قبل القاضي، ولذلك قد يرى القاضي أنها مشمولة بالكفالة وربما لا يشاطره الرأي قاضٍ آخر، موضحا كون مبلغ السرقة ضخمًا وكون الجريمة تطال أموال الدولة بالذات، فإن ذلك لا يترك مجالا إلا باعتبارها جناية وتتوفر فيها كل مقومات الظروف المشددة.
إجراء قانوني
وفي معرض توضيحه إجراءات إطلاق سراح المتهم بكفالة، التي أثارت جدلا في الأوساط القانونية، قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر إن عملية إطلاق سراح المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استنادًا لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى المتهم استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية خلال فترة زمنية محددة، مشيرا إلى أن جميع العقارات التي اشتراها المتهم محجوزة ولن يرفع عنها الحجز لحين اكتمال التحقيقات.وفي وقت سابق، بيّن جعفر -في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن المتهم سيحال إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ الذي بحوزته، مشيرا إلى أن قبول المحكمة بما عرضه المتهم من التسوية المالية يرجع لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، إضافة إلى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة القطعية يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات، الأمر الذي قد يمتد لمدة زمنية طويلة، وفق تعبيره.وبحسب جعفر، فإن لدى المتهم عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية، حيث استبعد إمكانية هروب المتهم خارج البلاد بعد خروجه بكفالة مالية، قياسا بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة مصادرتها.
سابقة خطيرة
أما رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي (2008-2011)، فقد عدّ -في حديث صحفي- قرار إطلاق سراح المتهم الرئيسي بكفالة مالية بـ"سابقة خطيرة" في تاريخ القضاء العراقي، مشددا على "أنه لا يمكن إطلاق سراح متهم بسرقة أي مبلغ من أموال الدولة، سواء كان بسيطا أو ضخما، بل يجب إيداعه التوقيف حتى يحين موعد محاكمته، خاصة أن جميع الأدلة ثابتة على قيامه بالجريمة، وقد اعترف علانية بالسرقة".في غضون ذلك، يرى الخبير القانوني علي التميمي أن قاضي التحقيق يمتلك صلاحيات تخوله إطلاق سراح المتهم وفق مواد قانونية، مؤكدا -في حديثه للجزيرة نت- أن إجراء المحكمة الخاص بإطلاق سراح المتهم الأول في ما تعرف بـ"سرقة القرن" بكفالة صحيح وموافق للقانون العراقي، وأنه جاء وفق أصول المحاكمات الجزائية، ومن ضمن صلاحيات قاضي التحقيق، طبقا للمادتين القانونيتين (109 و110) من قانون الأصول الجزائية، إذ إن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة المشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى.وتنص المادة (109) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وضمن الحالات الخاصة التي ينص علیھا القانون "يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم علیه بعقوبة الحبس لمدة سنة فأكثر، تحت مراقبة الشرطة، وبعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بھا، على أن لا تزيد بأي حال على 5 سنوات" وفق التميمي.ويضيف للجزيرة نت أن المادة (110) تنص على أن مدة المراقبة تبدأ "من الیوم المحدد في الحكم لتنفیذھا، ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائھا إذا تعذر تنفیذھا نظرًا لقضاء المحكوم علیه مدة الحبس أو لتغیبه عن محل مراقبته لسبب ما".وأوضح أن هذا الإجراء لا يعني إسقاط التهم عن المتهم، بل أن الدعوى ستحال إلى المحكمة المختصة، وفقا لمادة الاتهام بعد استكمال الإجراءات التحقيقية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة "إذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة"، بحسب التميمي.
عقارات المتهم
وعن كيفية تحويل العقارات إلى أموال لتعود تباعا إلى خزينة الدولة، أكد الخبير المالي محمود داغر أن الأموال المسروقة ستعود إلى مصارف الدولة بعد استردادها من المتهمين بالسرقة، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح المتهم نور زهير جاء بسبب وجود عدد كبير من العقارات التي اشتراها لكنها غير مسجلة باسمه للتمويه، وبذلك يحتاج إلى مواجهة هؤلاء لإرجاع تلك العقارات.وتساءل داغر -خلال حديثه للجزيرة نت- عن مصير الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج ضمن السرقة نفسها، لا سيما أن هذه المسألة تحتاج إلى إثبات وحسابات وتقديرات لاستكمال القضية، ومن ثم رفعها إلى الشرطة الدولية (الإنتربول)، وهذا ممكن إذا ما صدقت النيات، حسب تعبيره.
الأموال المهربة
وبشان إمكانية استعادة الأموال المهربة خارج العراق وسبل إعادتها إلى الدولة، يؤكد المستشار القانوني لمبادرة الشفافية العراقية المحامي محمد مجيد الساعدي -للجزيرة نت- أن ذلك ممكن وربما لا تكون هناك حاجة للإنتربول، إذ إنه يعتمد على مدى تعاون المتهم نفسه في استرداد هذه الأموال مقابل صفقة تخفيف الأحكام ضده، وبذلك تكون آلية استردادها سهلة وممكنة.وبشأن إمكانية تمديد المهملة الممنوحة للمتهم لاسترداد الأموال، يوضح الساعدي أن ذلك ممكن أيضا، خاصة أن محكمة تحقيق الكرخ اتخذت قرار إطلاق سراح المتهم لسبب واحد فقط، ويتمثل في استرداد الأموال المنقولة (المبالغ النقدية) وغير المنقولة (العقارات والأملاك والأراضي)، مؤكدا أن بإمكان المحكمة التمديد لحين استرداد أكبر مبلغ من هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة، فضلا عن إمكانية بيعها للمصارف الحكومية أو تسجيل المتهم لهذه العقارات باسم وزارة المالية نفسها أو بيعها للمصارف الأهلية، وفق الساعدي.وكان قد ألقي القبض على نور زهير يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأوامر من وزير الداخلية حينها عثمان الغانمي، وذلك خلال محاولة زهير الهروب خارج البلاد عن طرق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة، في حين أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض ومنع سفر بحق مديرين مفوضين لعدة شركات متهمين بسرقة مبلغ 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب.جدير بالذكر أن المتهم واسمه الكامل نور زهير جاسم المظفر، والمصنف رجل أعمال وكنيته أبو فاطمة، من مواليد بغداد 1980، حيث سبق له العمل في الموانئ العراقية، قبل أن يعمل مستشارا بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة.وتشير تقارير إلى أن نور زهير يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما ببغداد، فضلا عن أموال وشركات.
٨-السومرية……
في السابق، ضمن فريق تابع لمنظمة غير ربحية مقرها نيويورك تدرس الأمراض المعدية، إن "التجارب التي كانت تجرى بالمختبر كانت تفتقد إلى إجراءات الأمان اللازمة، ما أدى إلى تسرب الفيروس في النهاية".وألقى العالم الأميركي في كتابه "باللوم على الحكومة الأميركية في تسرب الفيروس، بسبب تمويلها للدراسات التي كانت تتم بالمختبر، دون التأكد من اتخاذه لإجراءات السلامة البيولوجية المناسبة، وإجراءات إدارة المخاطر". ودرست منظمة EcoHealth Alliance التي عمل هوف في فريقها فيروسات كورونا المختلفة في الخفافيش منذ أكثر من عقد، بتمويل من المعاهد الوطنية للصحة، وأقامت علاقات وثيقة مع مختبر ووهان.وزعم أيضا أن "الصين علمت منذ اليوم الأول لتفشي الوباء أن هذا الفيروس معدّل وراثياً. وتتحمل حكومة الولايات المتحدة المسؤولية عن نقل التكنولوجيا الحيوية الخطرة إلى الصينيين".وأثار مختبر ووهان لعلم الفيروسات كثيراً من الجدل، وكان في قلب المناقشات الشرسة حول أصول "كورونا"؛ حيث نفى كل من المسؤولين الحكوميين الصينيين وموظفي المختبر تسريب الفيروس من المنشأة.
٩-
سكاي نيوز……الأخبار العاجلة…
للاطلاع على تفاصيل الاخبار العاجلة راجع موقع سكاي نيوز الرئيسي
l قبل 28 دقيقة
بعد أزمة السوق السوداء.. "قرار مهم" من فيفا بحق جماهير مباراة المغرب وإسبانيا
l قبل 2 ساعة
نائب رئيس الوزراء الروسي: وضع سقف لأسعار النفط الروسي قد يؤثر على دول أخرى أيضا
l قبل 2 ساعة
نائب رئيس الوزراء الروسي: لن نتعامل بموجب سقف أسعار النفط حتى إذا اضطررنا إلى خفض الإنتاج
l قبل 3 ساعات
هذه المنتخبات لم تتأهل.. لكنها خرجت بانتصارات تاريخية في مونديال قطر
l قبل 4 ساعات
تعرف على نتائج كأس العالم حتى المباراة النهائية.. كمبيوتر "خارق" حسم كل شيء
l قبل 4 ساعات
تسريبات تقنية تكشف ميزة غير مسبوقة لساعة "هواوي" القادمة
l قبل 5 ساعات
6 أسباب "مدمرة" للعين تقود إلى ارتداء النظارات.. تجنبها
l قبل 5 ساعات
الإعلان عن حل شرطة الأخلاق في إيران بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة
l قبل 6 ساعات
المدعي العام الإيراني يعلن حلّ شرطة الأخلاق
l قبل 6 ساعات
تحذير من تناول البروكلي والتوت.. "كورونا" مصدر الخطر
l قبل 7 ساعات
مونديال قطر.. تعرف على أسوأ وأفضل تشكيلة من بين الفرق المشاركة
l قبل 7 ساعات
فوائد غير متوقعة للملح.. يحتوي على "عنصر سري" لتسكين الألم
l قبل 8 ساعات
وفاة الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي
l قبل 9 ساعات
إندونيسيا ترفع التحذير من ثورة بركان إلى أعلى مستوى
l قبل 9 ساعات
فيديو لثوران بركان إندونيسيا "القاتل".. ومخاوف من تسونامي
l قبل 9 ساعات
فيديو فضح ما فعله.. عقوبة قاسية تنتظر مدافع الأوروغواي
l قبل 10 ساعات
اختراع ثوري قد يقضي على اختبارات الحمل التقليدية
l قبل 11 ساعة
تفاصيل حادثة دهس عزبة النخل بمصر.. مصابون ووفيات بينهم أطفال
l قبل 11 ساعة
خبراء من "الناتو" يبحثون الاستعدادات لحرب سيبرانية شاملة
l قبل 15 ساعة
غارات جوية إسرائيلية على غزة.. وصواريخ من القطاع
l قبل 16 ساعة
وسائل إعلام فلسطينية: إسرائيل تقصف عدة مواقع في قطاع غزة
l قبل 18 ساعة
ميسي يكسر حاجز إقصائيات المونديال.. والأرجنتين إلى دور الثمانية بصعوبة
l قبل 19 ساعة
وزير الدفاع الأميركي يتهم روسيا بارتكاب "أعمال وحشية متعمدة " في أوكرانيا وتعريض حياة المدنيين للخطر
مع تحيات مجلة الكاردينيا
