"الأفعى والسلم".. مختصون يحذرون من قرار الحكومة العراقية رفع قيمة الدينار
سعر الدينار مقابل الدولار تعرض لتغييرات عدة مؤخرا على خلفية إجراءات امتثال مصرفية دولية.
الحرة - واشنطن:سجلت أسعار الدولار في السوق العراقية المحلية انخفاضا بعد ساعات من قرار الحكومة العراقية تخفيض سعر العملة الأميركية مقابل الدينار العراقي من 1450 دينارا إلى 1300.
ووفقا للقرار سيبيع البنك المركزي العراقي الدولار بالأسعار الرسمية الجديدة للمشترين.
وقال البنك في بيان إنه سيباشر البيع بالسعر الجديد ابتداء من الأربعاء، الثامن من فبراير الحالي.
وحدد البنك سعر 1300 دينار لشراء الدولار من وزارة المالية، و1310 دينار لبيعه للمصارف عبر "المنصة الاليكترونية"، و1320 دينار لبيعه "للمستفيد النهائي".
لكن سعر الدولار في السوق العراقية الموازية بقي عند عتبة 1400 دولار للشراء، و1550 للبيع حتى ساعة إغلاق السوق عصر الثلاثاء، وفقا لصاحب شركة صيرفة تحدث لموقع "الحرة".
وفي الأيام الماضية، لمس سعر الدولار حافة 1700 دينارا للدولار الواحد بعد فرض إجراءات امتثال قيدت التحويلات المصرفية إلى العراق.
أسباب القرار
يقول المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح إن تخفيض سعر الدينار العراقي إلى 1450 مقابل الدولار لم "يحقق أهدافه في التنمية"، مضيفا لموقع "الحرة" أن القرار جاء "بعد سنوات قاسية من التكييف النقدي قدم فيها البنك المركزي منذ العام 2020 السبل النقدية كافة لدعم المالية العامة دون أن تبدي السياسة المالية نفسها أي تكييف مالي في تعظيم الإيرادات غير النفطية أو تقليص مساحة البطالة ذات المرتبتين العشريتين أو مستويات الفقر المرتفعة من خلال الإنفاق العام، بل لجأت المالية العامة إلى تعظيم الاقتراض المحلي ليبلغ إجمالي الدين الداخلي قرابة خمسين مليار دولار عوضها البنك المركزي عن طريق تنقيد الدين العام".
وأضاف صالح أن القرار يعد نمطا من "أنماط السياسة النقدية المتشددة لمحاربة التضخم ومكافحة الأنشطة التضخمية التي ولدتها الأسواق غير مكتملة الشروط".
وبحسب صالح، فإن تضخم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لتصل إلى 115 مليار دولار، مكن البنك من التدخل بحزمة سياساتية مهمة في مقدمتها، التصدي لدالة التوقعات التضخمية التي أضحى السوق الموازي للصرف يولدها".
وتابع "كما جاء قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي ازاء الدولار أيضاً متناسباً مع الارتفاع الإيجابي الحاصل حاليا في قيمة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل مسار سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي وكبح الضغوط التضخمية".
الأفعى والسلم
ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية د. عماد عبد اللطيف سالم إن "الأرقام لا تستخدم في الاقتصاد، كما تُستخدَم في لعبة "الأفعى والسلم".
وأضاف سالم لموقع "الحرة" إن حكومة السيد الكاظمي جعلت الدولار الواحد يعادل 1460 ديناراً، و جاءت حكومة السيد السوداني وجعلت الدولار الواحد يعادل 1300 ديناراً، ولا أحد قال لنا لماذا 1460 في حينه، ولا أحد قال لنا لماذا 1300 الآن".
وحذر سالم من "التلاعب بسعر الصرف"، وقال إن هناك "عواقب وخيمة" قد تترتب على ذلك.
ودعا أستاذ الاقتصاد إلى "التحكم بالأسباب الحقيقية والمقدمات لكل هذه الفوضى بدلا من مطاردة النتائج والظواهر المترتبة عليها".
وتساءل "إذا لم تكن الدولة قادرة على الدفاع عن سعر 1460 للدينار مقابل الدولار، وأصبح سعر الدولار في السوق 1700 دينار للدولار، فكيف ستتمكّن من الدفاع عن سعر 1300 دينار مقابل الدولار، وكم سيصبح الفارق في السوق بين السعرين".
وتابع "إذا كانت الحكومة السابقة بررت رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى العجز في تمويل رواتب الموظفين (والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية) في حينه، فإن هذه التخصيصات قد ارتفعت الآن استناداً للبرنامج الحكومي. فمن أين ستأتي الحكومة الحالية بما يتمكنون من خلاله من سد العجز بين بيع وزارة المالية الدولار إلى البنك المركزي بسعر 1460 دينار، وبين بيعه الآن بسعر 1300 دينار".
وتقول وكالة بلومبرغ إيكونومكس الأميركية إن العراق يواجه ندرة الدولار، مما يتسبب في ضعف الدينار في السوق السوداء.
وتضيف "لن يحل إعادة التقييم المشكلة فهو لا يغير المعروض من الدولارات التي تدخل السوق، وبدلا من ذلك، فإنه يزيد من اعتماد العراق على النفط، خاصة عندما يقترن ذلك بزيادة الإنفاق الحكومي".
ونقلت وكالة فرانس برس عن الخبير الاقتصادي العراقي بارق شوبر تحذيره من أن التحسن "مؤقت"، وأشار إلى انخفاض الطلب حيث "ينتظر مشترو الدولار الحصول على الدولار بسعر أقل من البنك المركزي".
وقال لوكالة فرانس برس إن هناك حاجة إلى "حلول جذرية" مثل السماح فقط بالواردات من خلال خطوط ائتمان رسمية أو فرض ضوابط أكثر صرامة على وكالات تحويل الأموال لحل الأزمة.
وبالنسبة للعراق، فإن اعتماد تدابير تنظيمية أكثر صرامة يعني مزيدا من الشفافية، ومعالجة غسل الأموال، والمساعدة في فرض العقوبات الدولية، مثل تلك المفروضة على إيران وروسيا، كما تقول فرانس برس.
وتعرض العراق، وهو ثاني أكبر منتج في أوبك لضغوط من الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال إلى إيران المجاورة، حيث فرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في نوفمبر الماضي قيودا أكثر صرامة على المعاملات الدولارية من قبل البنوك التجارية العراقية.
وساهمت هذه الإجراءات في نقص الدولار في العراق، وأدت إلى انخفاض الدينار وتأجيج التضخم، ما دفع رئيس الوزراء إلى استبدال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية العراقي إلى جانب محافظ البنك المركزي بالوكالة علي العلاق واشنطن لمناقشة قضايا من بينها المعايير المطبقة حديثا للتحويلات بالدولار الأميركي، حسبما قال السوداني الشهر الماضي في مقابلة مع قناة العراقية التي تديرها الدولة.
