نائب: نور زهير سافر إلى دبي بعد رفع إشارة منع السفر عنه
رووداو ديجيتال:أعلن النائب مصطفى سند، أن المتهم في سرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها تسمية "سرقة القرن"، سافر إلى دبي بعد رفع إشارة السفر عنه.
وقال النائب مصطفى سند نقلاً عن وثيقة صادرة عن مدير عام للشؤون القانونية يدعى حيدر عبد الكريم، طالب خلالها مديريات التسجيل العقاري في البصرة برفع إشارة الحجز عن أملاك المدعو نور زهير وزوجته في البصرة.
وأضاف سند أنه "تم رفع إشارة منع السفر عن المتهم المكفل وقد سافر إلى دبي".
نفى عضو بلجنة النزاهة النيابية، خروج المتهم الرئيسي بسرقة أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، نور زهير، الى خارج العراق، مشيرا الى ان زهير خرج بكفالة.
وألقي القبض على نور زهير "ابو فاطمة" وهو صاحب شركتي القانت والمبدعون، في مطار بغداد الدولي، يوم (24 تشرين الثاني 2022)، عند محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بغداد الدولي.
إلا أن القضاء العراقي قرر اطلاق سراح نور زهير، المتهم الرئيسي بما اطلق عليه"سرقة القرن" بكفالة مالية مقابل تعهده بإعادة الاموال التي سرقها من هيئة الضرائب، والبالغة.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية علي الجمالي، بشأن ملف "سرقة القرن"، لشبكة رووداو الاعلامية في وقت سابق ان "المبلغ المسروق كبير جداً، وكان المفترض ان يتحول هذا المبلغ الى خزينة الدولة، لكن تمت سرقته في وضح النهار عن طريق اليات حكومية وموظفين في الحكومة"، عاداً "السماح بسرقة هذا المبلغ والاكتفاء بسجن من اشترك بالموضوع، مظلومية للمواطن العراقي".
واشار الى ان "سياسة الحكومة ارتأت ان يوضع نور زهير تحت الاقامة الجبرية، وهو خرج من السجن بكفالة، لكنه اليوم موجود لدى الاجهزة الامنية لكي يتم وضع اليد على الاموال التي تم الاستحواذ عليها"، مؤكداً أن "نور زهير خرج بكفالة ولا صحة لخروجه من العراق، حيث يتم تتبع الاموال وخصوصا العقارات وتحويلها، لكي يتم استرجاع نسبة 70-75% من المبلغ المسروق".
محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت توضيحاً، يوم الخميس (8 كانون الاول 2022) ذكرت فيه انه تم ايداع الدفعة الثانية من مبالغ الامانات الضريبية بمبلغ قدره مائة واربع وثلاثون مليار واربعمائة وخمس وخمسون مليون وستمائة الف دينار في الحساب المصرفي المفتوح في مصرف الرافدين الفرع الرئيسي.
واشارت الى استمرار عملية استرداد مبالغ الامانات الضريبية ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاث مائة وسبعة عشر مليار وخمس مائة وخمس وثلاثون مليون وخمسائة وست وثلاثون الف وخمسائة وخمس وعشرون دينار.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن استرداد 182.7 مليار دينار عراقي، وجبةً أولى من أصل مبلغ قدره (1.681270) تريليون دينار.
وكان تقرير للجنة النزاهة النيابية قد كشف أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير يتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، ويشير إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.
بحسب التقرير فأن لجنة تقصي الحقائق المشكلة في لجنة النزاهة النيابية، عقدت 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية ممن يتطلب الاستماع لاقوالهم أو تدقيق الاوليات معهم، ومنذ تشكيلها في تشرين الأول الماضي، وجهت اللجنة 33 كتاباً إلى الجهات المعنية لغرض الحصول على معلومات حول هذا الملف.
ومن أبرز الشخصيات الذين استضافتهم اللجنة، المدير السابق لمصرف الرافدين، المدير السابق لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الرئيس السابق لهيئة النزاهة، الوزير السابق للنفط والمالية وكالة، وزيرة المالية حالياً والتي شغلت منصب وكيل وزير المالية، ومسؤولين آخرين في ديوان الرقابة المالية.
يشير التقرير إلى صرف 3 ترليونات و370 مليوناً و882 ألف دينار بواسطة 260 صكاً لخمس شركات خلال الفترة من (9 أيلول 2021) لغاية (11 آب 2022)، وهي:
شركات القانت التي يملكها نور زهير، والتي تأسست بحسب التقرير في عام 1999 برأس مال قدره 3 ملايين دينار، زاد في 2009 إلى 5 مليارات دينار. في 2020 تم بيع جميع أسهمها لشخص يدعى "محمد فلاح عبد الله"، ثم عاد نور زهير عاد ليشتري جميع الأسهم، مع الابقاء على محمد فلاح مديراً تنفيذياً للشركة.
شركة "الحوت الأحدب" التي تأسست في عام 2021 برأس مال قدره مليون دينار، زاد في شهر آب من العام ذاته ليبلغ ملياراً ومليون دينار، وتم شراء جميع الأسهم في (5 كانون الأول 2021) من قبل "قاسم محمد"، في حين فتحت حساباً في مصرف الرافدين في (16 تشرين الثاني 2021).
شركة "رياح بغداد" التي تأسست في (28 تموز 2021)، برأس مال قدره مليون دينار، زاد في (4 أيلول 2021) إلى مليار ومليون دينار، ثم قام "حسين كاوه عبد القادر"، بشراء جميع أسهمها في (5 كانون الأول 2021)، في حين فتحت حساباً في مصرف الرافدين في (23 تشرين الثاني 2021).
شركة "المبدعون" التي تأسست في عام 2006 برأس مال قدره مليون دينار، ثم قام نور زهير بشراء جميع أسهمها، وفي (13 أيار 2020) زاد رأس مالها إلى 10 مليارات دينار.
شركة بادية المساء التي تأسست في (28 تموز 2022)، برأس مال قدره مليون دينار، زاد في 4 أيلول من العام ذاته إلى ومليون دينار، وقام "عبد الرحمن محمد" بشراء جميع أسهمها في (5 كانون الأول 2021).
التقرير بيّن أن الشركات الخمس تقدمت بطلبات لرد الأمانات مدعية بأن لديها التنازل من الشركة الصينية صاحبة مبلغ الأمانات، وتم تنظيم معاملة الرد في البداية لإحدى الشركات الخمس، والتوقيع عليه من قبل معاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب، وهو مسؤول قسمي الرقابة وكبار المكلفين بنفس الوقت "دون وجود أوليات أصولية في الاضبارة"، لافتاً إلى أن الصك نظم من قبل مخولين في القسم المالي بعد الحصول على "موافقات صورية" من قسم الرقابة.
وصرفت جميع المبالغ عن طريق فروع الوزيرية، الحي العربي وحي الزهراء التابعة لمصرف الرافدين في بغداد، بواقع 209 صكوك من فرع الوزيرية، 35 صكاً من فرع الحي العربي، و16 صكاً من فرع حي الزهراء.
التقرير توصل إلى أن سرقة الأمانات الضريبية بدأت لجملة مخاطبات، أولاها كتاب رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري الذي تضمن طلباً بخصوص الأمانات الضريبية.
وعمل هيثم الجبوري مستشاراً لرئيس الوزراء السابق، قبل القاء القبض عليه بتهمة "تضخم الأموال والكسب غير المشروع" بحسب الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وكان وزير المالية الأسبق علي علاوي قد أوضح في بيان بتاريخ (19 تشرين الأول 2022)، أن كتاب ورد من "اللجنة المالیة بالبرلمان السابق بالعدد (2021) یطلب حصر التدقیق على الأمانات الضریبیة والكمركیة من قبل الهیئة العامة للضرائب دون المرور بدیوان الرقابة المالیة، ویستند بذلك الطلب إلى ورود شكاوى للجنة المالیة بخصوص عملیات التأخیر وغیرها من الأسباب الواردة في كتاب اللجنة".
ومن بين المخاطبات التي عدتها اللجنة جزءاً من عملية السرقة، كتاب لهيئة النزاهة، فضلاً عن موافقة وزير المالية السابق على مقترح رئيس اللجنة المالية النيابية السابق.
تقرير لجنة النزاهة النيابية أشار إلى "ضعف متابعة" مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي.
وابلغ مدير المكتب خلال استضافته من قبل اللجنة، أنه لم يعلم بالقضية إلا من خلال الإعلام والقضاء، إلا أنه ومن خلال استضافات "تم عرض وثائق تثبت مخاطبات جرت بين المصرف ووحدات الابلاغ بالمؤسسات الحكومية بخصوص هذا الموضوع"، وقد أبدى المكتب ملاحظات على إحدى الصكوك التي صرفت لشركة القانت.
التقرير يوجه أصابع الاتهام لوزير المالية السابق، علي علاوي، لمخالفته "القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها، من خلال تخويل شخص يدعى (حسين قنبر آغا) بصلاحيات الاشراف والتواصل مع الهيئة العامة للضرائب بدون غطاء قانوني"، حيث شارك في الاجتماعات وكان على علم بصرف تلك الأموال، وعند تواصل مدير قسم الرقابة في الهيئة معه لوجود عملية سحب مريبة أجاب بأن "الوزير على علم بالموضوع"، وفق التقرير.
وتبيّن خلال الاستضافات بأن وزير المالية السابق علي علاوي هو رئيس مجلس إدارة مصرف الناس الذي يكون حسين قنبر آغا مديرها التنفيذي "ما يثير الشكوك"، بحسب التقرير.
تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة في لجنة النزاهة النيابية، أشار إلى ثبوت تدخل مكتب رئيس الوزراء من خلال الاتصال بمسؤولي وزارة المالية لغرض التاثير عليهم، ومخاطبتهم مدراء هيئة الضرائب والمصارف دون الرجوع إلى وزير المالية وتجاوزه.
وبيّن أن المكتب كان على علم بوجود هكذا مبالغ من خلال مخاطبة ديوان الرقابة المالية في 26/11/2017 المتضمن 4 ترليونات و900 مليون دينار خاص بالسنوات 2015 و2016 لغاية الشهر الرابع بعام 2017.
كما يشير إلى ثبوت المقصرية والمخالفة قانونية الواضحة لإدارة هيئة الضرائب متمثلة بالمدير العام ومدير القسم المالي، موضحاً أن المخالفات هي "إجابة مكتب غسيل الأموال بأن الصكوك شرعية وليست بحاجة إلى تدقيق مكتب غسيل الأموال، وأن الشركات قامت بالتحاسب الضريبي وهذا ما لم يحدث أصلاً، وادعائهم بوجود تنازل من الشركة الأصلية لصالح الشركة التي قامت بسحب المبالغ، مع الاشارة إلى عدم وجود اي وثائق تشير للتناول أو الوكالة، وتجاوز توجيهات وزير المالية بعدم صرف أي مبالغ من الأمانات".
التقرير أشار إلى أن مدير قسم الرقابة والتدقيق عدي علي حمود وقع على مستندات وصكوك حساسة دون وجه حق وبدون التدقيق، منوهاً إلى أن الموما اليه تم نقله من منطقة أبي غريب إلى الدورة ومن ثم إلى الهيئة العامة للضرائب تحضيراً لإجراء السرقة من خلال توقيعه.
ويتطرق التقرير إلى تورط موظف في هيئة النزاهة كلف بجلب أوليات الصك الأول، وبعد شهر من ذلك طلب إجازة لخمس سنوات وهذا ما يثير الشك والريبة.
كما يشير إلى تورط السكرتير الشخصي لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق، كونه "حلقة الوصل" بينه وبين نور زهير جاسم ومن الأشخاص الذين تكرر سفرهم على متن طائرة نور زهير جاسم.
