«هيئة المساءلة والعدالة» توضح إجراءات مصادرة أملاك أركان النظام السابق
ت 
الحياة/ بغداد - عمر ستار:أصدرت «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» في العراق أمس، توضيحاً في شأن تطبيق إجراءات خاصة بمصادرة وحجز أموال منقولة وغير منقولة لأركان النظام السابق، ما أثار موجة انتقادات خلال الأيام الماضية.
وأفادت الهيئة في بيان بأن «المشمولين بمصادرة الأموال هم 52 شخصاً»، مشيرة إلى أن «التوضيح يشمل أقاربهم لغاية الدرجة الثانية ووكلاءهم الذين أجروا نقل الملكية».
أما بالنسبة إلى المشمولين بحجز أموالهم المنقولة وغير منقولة، فكشفت الهيئة أن «عددهم 4257 شخصاً»، مؤكدة أن «الحجز لا يسري على أقاربهم وأولادهم وزوجاتهم». وأشارت إلى أن توضيحها «أتى بغية التطبيق السليم لمضمون القانون والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية، واعتبار ذلك نهجاً ثابتاً ويعمم على الدوائر ذات العلاقة». وأعلنت عن «تخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالموضوع».
وكان عضو ائتلاف «الوطنية» حيدر الملا أعلن أمس، نجاح مساعيه مع «هيئة المساءلة والعدالة» للعمل على إصدار قرار يمنع حجز أموال أقارب المشمولين بإجراءاتها من الدرجتين الأولى والثانية.
وقال الملا في بيان إن «قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 72 والخاص بحجز أموال وممتلكات المشمولين بقراراتها، شمل 4257 شخصاً»، لافتاً إلى أن الجهات المعنية طبقته على عشرات آلاف أقارب المشمولين من الدرجتين الأولى (الزوج والزوجة والأبناء والأب والأم والأخوة والأقارب ومن ضمنهم من الدرجة الثانية).
وكشف الملا أنه «استطاع بعد اجتماع مع هيئة المساءلة والعدالة «تحقيق إنجاز» تمثل بإصدار تعميم من الهيئة وجه إلى وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري ووزارة المال وهيئة الضرائب، «يلزم الطرفين والجهات كافة ذات العلاقة، بمنع وضع إشارة الحجز أو منع ترويج معاملات البيع لذوي وأقارب المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة من الدرجتين الأولى والثانية». وكشف أن «جهوده أثمرت عن رفع الضرر عن أطراف كثر تضرروا بفعل التطبيق السابق لإجراءات المساءلة والعدالة، وأنقذت عشرات آلاف الأشخاص من مصير حجز أموالهم وممتلكاهم لكونها من أقارب المشمولين بتلك الإجراءات».
