البيت الارامي

منتديات دينية,ثقافية,أجتماعية


 
البوابةالرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 أهم وأبرز التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة العراقية يوم 21/04/2018

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dr.Hannani Maya
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
avatar

عدد المساهمات : 3980
تاريخ التسجيل : 07/09/2015

مُساهمةموضوع: أهم وأبرز التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة العراقية يوم 21/04/2018    الإثنين أبريل 23, 2018 1:43 pm

أهم وأبرز التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة العراقية يوم 21/04/2018






بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أهم وأبرز التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة العراقية يوم 21/04/2018

شبكة البصرة
* ديالى.. فقدان 85% من بساتينخانقين بسبب عمليات التجريف
* ارتفاع كبير في معدلات البطالة بمحافظة ديالى
* الموصل.. إصابة 32 شخصا بالتسمم بسبب الغذاء الفاسد
* الإهمال الحكومي يحول بحيرة الرزازة إلى صحراء قاحلة
* اعتقال 20 شخصا بحملات دهم في بابل
* سلطات ميسان تفشل في الحد من النزاعات العشائرية
* جرحى بانفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة بغداد
* حكومة بغداد تستغل حملة الشهادات بالعمل في المؤسسات بلا مقابل
* وزير الدفاع الإيراني يكثّف لقاءاته مع قادة الميليشيات في العراق
* حكومة بغداد تعجز عن إعادة اعمار المحافظات المنكوبة
* انتهاكات السيطرات الحكومية.. شبح يطارد أبناء الموصل
* عمليات البصرة تعيد انتشار القطعات العسكرية في المحافظة
* تجدد الاعتقالات في سيطرة الصقور
* شرطة ديالى تعتقل 80 شخصا في المحافظة
* حالات اختناق إثر اندلاع حريق شرق العاصمة بغداد
* مصرع وإصابة 25 شخصا بحادث مروري شمال البصرة
* أكثر من 1400 يتيم في الموصل يعانون الإهمال
* الكشف عن سجون سرية لميليشيا الحشد في سهل نينوى

* ديالى.. فقدان 85% من بساتين "خانقين" بسبب عمليات التجريف
القطاع الزراعي في العراق عانى كثيرا منذ احتلال البلاد، من الإهمال الحكومي الذي أدى إلى تراجعه بشكل غير مسبوق، في غضون ذلك، أعلن النائب عن محافظة ديالى “رعد فارس الماس”، السبت، أن قضاء خانقين فقد 85% من بساتينه بسبب تجريف الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية، فيما عد ذلك بأنه كارثة بيئية.
وقال الماس في تصريح صحفي إن “مختصين من اهالي قضاء خانقين شمال شرقي ب‍عقوبة، قدموا لي دراسة مستفيضة عن وضع البساتين الزراعية، موضحا أن أهم ما تضمنته بان القضاء فقد 85% من مساحة البساتين بسبب عمليات التجريف الواسعة لتحويلها الى ارض سكنية بسبب الزيادة الكبيرة في اعداد السكان في السنوات الاخيرة”.
وأضاف الماس أن “أكثر من ألف دونم من البساتين جرفت في خانقين، ولم يتبقى سوى مساحات صغيرة جدا، مشيرا الى أن ما يحدث كارثة بيئية اخرى في ديالى تستدعي وضع حلول عاجلة لملف تجريف البساتين سواء في بعقوبة او خانقين او بقية المدن الاخرى لان الموضوع وصل الى مراحل خطيرة وتهدد بفقدان المدن الكبرى للغطاء النباتي الذي يمثل اطارا مهما في تحسين البيئة”.
وكانت العديد من مدن ديالى تضررت بفعل عمليات التجريف الكبيرة للبساتين في السنوات الاخيرة وتحويلها الى ارض سكنية.

* ارتفاع كبير في معدلات البطالة بمحافظة ديالى
معدلات البطالة والفقر في العراق مستمرة في الارتفاع، باستمرار السياسات الفاشلة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال، في غضون ذلك، أكد تحالف ديالى التحدي، اليوم السبت، أن محافظة ديالى تعاني من نسبة بطالة مرتفعة وهو ما يهدد الاستقرار الامني في المحافظة ويدفع الى ارتفاع مستوى الجريمة.
وقال تحالف ديالى التحدي في بيان إن “خطته بعد الانتخابات المقبلة تتضمن معالجة البطالة وتحصين الشباب في ايجاد فرص عمل لهم وتسخير طاقاتهم لخدمة الوطن والمحافظة وان ذلك يضمن استقرارا اجتماعيا ويعزز الامن الداخلي وينهي الجريمة”.
وأضاف البيان أن “ضمان فرص عمل الشباب سيكون أولوية للتحالف وسنسهم في صياغة قوانين تضمن مستقبل الشباب من خلال العمل”.

* الموصل.. إصابة 32 شخصا بالتسمم بسبب الغذاء الفاسد
يعاني أهالي الموصل أشد المعاناة من الإهمال الحكومي المتعمد لكافة الجوانب في المدينة، التي تعيش أوضاعا خدمية وصحية وأمنية مزرية، منذ إعلان الحكومة انتهاء العمليات العسكرية فيها، وفي هذا السياق، أكد مصدر طبي في صحة نينوى، اليوم السبت، إصابة نحو 32 مدنياً بينهم نساء وأطفال، بالتسمم، جراء الأغذية الفاسدة وافتقاد الرقابة الصحية بمحافظة نينوى.
وقال الدكتور “عزت جواد” في تصريح صحفي إن “طوارئ مشافي الموصل استقبلت نحو32 حالة تسمم بسبب غياب الرقابة الصحية وانتشار الأجبان والألبان وبيض المائدة غير الصالح للاستهلاك البشري بسبب انتهاء مدة صلاحيته”.
وأضاف جواد أن “حالات التسمم تم استقبالها في طوارئ مشافي الموصل بنفس السبب وتم معالجتها بالحال”.
وأكد جواد على “دور الرقابة الصحية وملاحقتها لمحلات وأسواق الموصل وسحب كل المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والمنتهية صلاحيتها وتحذير أصحاب المحلات من التداول بها”.

* الإهمال الحكومي يحول بحيرة الرزازة إلى صحراء قاحلة
لم يترك الإهمال الحكومي في عراق ما بعد الاحتلال مجالا إلا وكان سببا في انهياره وتدميره، فالمواقع السياحية والأثرية كان لها نصيب كبير من ذلك الإهمال، وفي هذا السياق، فإن بحيرة الرزازة تحولت من مدينة سياحية خلابة إلى صحراء قاحلة انتشرت فيها قوارب الصيد المحطمة والحيوانات النافقة، وذلك يعود لعدة أسباب أبرزها الاهمال وسرقة الحصص المائية المخصصة لها.
وكانت بحيرة الرزازة التي تقع الى غرب محافظة كربلاء، مكانا لجذب السياح من مختلف المحافظات العراقية بل وحتى من العرب والاجانب، لما تتمتع به من مناظر جميلة وخلابة، اضافة الى انها كانت مصدر رزق للكثير من الاسر كونها تعتبر ثروة سمكية مهمة في البلاد.
إلا أنه مع بدء أزمة المياه وسرقة الحصص المائية المخصصة للمحافظات، أدى ذلك إلى جفاف البحيرة بشكل كامل لتصبح مكانا موحشا ينتشر فيه قوارب الصيد المحطمة وبقايا الحيوانات النافقة.

* اعتقال 20 شخصا بحملات دهم في بابل
عشرات المواطنين الأبرياء يتم اعتقالهم يوميا بشكل تعسفي خلال حملات الدهم المستمرة التي تشنها القوات المشتركة في مختلف المحافظات، وفي هذا الإطار، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، عن اعتقال 20 شخصا بحملة دهم وتفتيش في المحافظة.
وقال الناطق الرسمي باسم القيادة “عادل العناوي الحسيني” في بيان إن “قوات الشرطة نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية، عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة، اسفرت عن إلقاء القبض على (20) متهماً بارتكاب جرائم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة صادره بحقهم مذكرات اعتقال من السلطة القضائية”.
وأضاف الحسيني أنه “فيما نفذت مفارز فوج طوارئ بابل الرابع، ممارسة أمنية بالاشتراك مع الاستخبارات والأمن الوطني ضمن سيطرة الـ (77) في ناحية الاسكندرية شمال بابل، لتفتيش العجلات ومطابقة بيانات المستمسكات الثبوتية للأشخاص المارين, اعتقلت خلالها مطلوبا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.
وتابع الحسيني أن “العملية جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، لافتاً الى أن جميع المعتقلين نقلوا الى مراكز للاحتجاز الامني لاستكمال باقي الاجراءات القانونية بحقهم”.

* سلطات ميسان تفشل في الحد من النزاعات العشائرية
تقف الحكومة عاجزة عن التصدي لظاهرة النزاعات العشائرية التي تزايدت وتيرتها في معظم المحافظات العراقية لاسيما الجنوبية، حيث تتسبب هذه النزاعات دائما في سقوط ضحايا، وفي هذا السياق، أكد مجلس محافظة ميسان، اليوم السبت، حاجة المحافظة لقوة عسكرية رادعة للحد من النزاعات العشائرية، مشيراً إلى أنه خلال الايام الماضية القليلة لقي خمسة أشخاص مصرعهم اثر نزاع عشائري.
وقال عضو المجلس “سرحان الغالبي” في تصريح صحفي إن “النزاعات العشائرية في المحافظة بحاجة الى قوة رادعة للحد منها، مبينا أن الايام القليلة الماضية شهدت مصرع خمسة اشخاص بسبب نزاع عشائري بين عشيرتين”.
وأضاف الغالبي أن “المحافظة شهدت خلال وجود قوات الرد السريع حالة من الاستقرار الامني وانخفاض النزاعات، مطالباً الحكومة بإرسال قوة للسيطرة على تلك النزعات”.
يذكر أن عددا من المحافظات الجنوبية بينها محافظة ميسان تشهد بين الحين والآخر نزاعات عشائرية تتسبب في مقتل واصابة عدد من المواطنين.

* جرحى بانفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة بغداد
انفجرت عبوة ناسفة اليوم السبت، في منطقة بقضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح، بما يؤكد استمرار حالة الانفلات الأمني وعجز القوات المشتركة عن السيطرة عليها.
وقال مصدر في الشرطة في تصريح صحفي إن “عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، بالقرب من سوق شعبية في منطقة الزيدان بقضاء أبو غريب غرب بغداد، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح”.
وأضاف المصدر أن “قوة من الشرطة طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج”.
وتشهد العاصمة بغداد انفلاتا امنيا كبيرا حيث تقع انفجارات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة تسفر عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الأشخاص فضلا عن قيام الميليشيات المتنفذة بارتكاب جرائم متنوعة بحق المواطنين دون رادع من الحكومة التي تعجز تماما عن ضبط هذه الأوضاع الأمنية المتردية.

* حكومة بغداد تستغل حملة الشهادات بالعمل في المؤسسات بلا مقابل
تستغل الحكومة الشباب من حملة الشهادات الجامعية وتسند إليهم أعمال في مؤسساتها وفي الوزارات بلا مقابل ولا أية امتيازات، في ظاهرة جديدة داخل العراق تعرف باسم العقود، حيث تمنح الوزارة أو الدائرة عقوداً بلا أجور أو بأجور رمزية تصرف لهم كل شهرين أو ثلاثة لقاء عملهم لديها، ويمنحون وعوداً بأن لهم الأولوية في التعيين بالدوائر عندما تأتي الفرصة، إلا أن الموازنات الحكومية قللت خلال السنوات الست الماضية من فرص فتح باب التعيين بالوزارات، وأغلقته نهائياً منذ عامين بسب الأزمة الحالية التي تمر بالبلاد وعادة ما يعمل موظفو العقود بشكل مضاعف وأكثر من موظفي الحكومة الرسميين الذين يواجهون تهم استغلال موظفي العقود في إنجاز الأعمال عنهم.
وأكد مصدر صحفي في تصريح له إن “موظفي العقود قالوا إنهم مضطرون للتعلق بالقشة على أمل التعيين، وآخرون يحصلون على أجر بسيط كإكراميات أو هبات من المراجعين أو من تبرعات موظفين دائمين عند تسلم الراتب نهاية كل شهر.”
من جهته قال مسؤول حكومي في تصريح صحفي إن “هناك عملية استغلال بشعة للشباب موظفي العقود، بينهم من ظل سنوات عاطلاً ولم ينجح في الحصول على الوظيفة التي يحلم بها”، معترفاً بأن “قسما كبيرا من موظفي العقود تحول إلى أشبه ما يكون بنظام السخرة”، وتحولت هذه العقود أيضاً إلى دعايات انتخابية، حيث تجاوزت عتبة الــ 100 ألف عقد بالعراق كلها لشبان يحلمون بوظيفة محترمة”.
وأضاف المسؤول أن “هذا الوضع ابتكر نوعاً آخر من البطالة، غير “البطالة المقنعة” ولا يمكن تعريفه والواقع أن الحكومة غير قادرة على تعيين هؤلاء الشباب، وهناك نوع من الوعود الكاذبة تقطع لهم، كون إبلاغهم بعدم وجود وظائف يعني ربما حدوث فوضى داخل البلاد ومظاهرات، بعد أن تحولوا إلى جيش كبير من الحالمين بالوظيفة، كما أنهم فعلاً تم زجهم في مؤسسات بلا مرتب ولا ضمان صحي ولا حتى مخصصات بسيطة تمنح لهم”.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي “أيمن الزبيدي” في تصريح صحفي أن “الحكومة بدأت بسياسة التعاقد مع عشرات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد منذ عام 2008، ولكنها تعاقدت معهم دون أية مخصصات مالية سوى وعود بالتوظيف حال توفر درجات وظيفية”.
وأضاف الزبيدي أن “أكثر من 100 ألف متعاقد من خريجي كليات القانون والتربية والآداب والإدارة والحاسبات والاقتصاد والهندسة، وكذلك المعاهد التقنية والفنية، يعملون في دوائر الدولة منذ سنوات دون تلقيهم أي رواتب أو مخصصات مالية”.
من جانبه، قال رئيس منظمة حقوق الإنسان، “رعد الراوي”، إن “تعاقد الدولة مع الخريجين بهذه الطريقة عمل غير إنساني ولا يليق بمفهوم الدولة، وما يدور من حديث بالشارع اليوم، عن أنه إحياء لنظام السخرة، قد يكون ملامساً للواقع في بعض المؤسسات مع الأسف، خاصة في دوائر البلدية”.
وبين الراوي أن “تشغيل عشرات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد بطريقة التعاقد مع دوائر الدولة دون أية مخصصات مالية عمل غير إنساني من قبل الحكومة المركزية وهو استغلال لهم، خاصة أنه لا أمل بتعيينهم كما وعدتهم المؤسسات منذ سنوات فهؤلاء المتعاقدون يأملون أن يتم تعيينهم في تلك الدوائر منذ سنوات طويلة، دون فائدة، فالتعيينات تذهب لمن يدفع أكثر أو للأحزاب والكتل السياسية نتيجة الفساد المستشري في مفاصل الدولة”.
وأكد مصدر صحفي في تصريح له إن “البطالة المستشرية في البلاد ساهمت في دفع الخريجين للتعاقد مع الدولة وفقاً لهذا النظام، أملاً في الحصول على وظيفة عند إطلاق الدرجات الوظيفية، لكن الوعود لم يتحقق منها شيء، فيما يعاني المتعاقدون بشكل مستمر”.
وقال “حيدر العباسي” خريج كلية القانون ويعمل في إحدى دوائر البلديات في بغداد منذ أربع سنوات ضمن عقد مجاني مع الدولة على أمل الحصول على وظيفة، إنه “ليس أمامي أي خيار آخر سوى التعاقد والعمل مجاناً لعلي أحصل على وظيفة، فقد وعدتنا الحكومة بأولوية التوظيف حال إطلاق درجات وظيفية، ولكن كلما أطلقت الدرجات لا نحصل منها على شيء بسبب الفساد المالي والإداري والمحاباة الحزبية والسياسية”.
ويبين العباسي أن “الأمر أشبه بالمقامرة والاستعباد في ذات الوقت، فالدولة تستعبدنا وتستغل معاناتنا من البطالة وتعدنا بالتوظيف، لكننا نعمل منذ سنوات دون أي مقابل ونعيش فقط على أمل التعيين المركزي وكأننا نقامر بأعمارنا ومستقبلنا، وهذا هو حال عشرات آلاف الخريجين”.
وأفاد مصدر صحفي بأن “الكثير من الموظفين القدماء يقدمون على جمع بعض المبالغ من رواتبهم ودفعها على شكل مخصصات مالية بسيطة لهؤلاء المتعاقدين مجاناً مع الدولة، وفقاً لما وصفوه بالتكافل الاجتماعي ومراعاة الحالة الإنسانية لهم”.
وأكد “حازم الدليمي”، موظف قديم، أنه “نحن كموظفين قدماء في دوائر الدولة نشعر بالخجل حينما نستلم رواتبنا الشهرية، في وقت يعمل معنا زملاء آخرون منذ سنوات دون أي مرتبات أو مخصصات مالية، لذلك نقوم كل شهر بالتبرع ببعض المبالغ المالية وتخصيصها للمتعاقدين”.
وحسب الإحصائيات، فإن نسبة البطالة في العراق ارتفعت كثيراً خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحرب والصراعات الداخلية واستشراء الفساد، لتصل إلى أكثر من 32% فيما تجاوزت نسبة الفقر 30%. وتعد البطالة إحدى أكبر المشاكل التي يواجهها العراق، والتي دفعت آلافاً من الشباب الخريجين للهجرة إلى خارج العراق بحثاً عن عمل بسبب البطالة، لعدم وجود بدائل داخل العراق عن الوظائف الحكومية نتيجة الدمار الذي لحق بالقطاع الخاص.

* وزير الدفاع الإيراني يكثّف لقاءاته مع قادة الميليشيات في العراق
أنهى وزير الدفاع الإيراني العميد “أمير حاتمي”، زياته للعاصمة العراقية بغداد بعد أن كثف لقاءاته مع كبار المسؤولين في حكومة العبادي وكذلك مع قادة ميليشيا الحشد، والذين يدينون بالولاء لطهران، في وقت يتوسع فيه النفوذ الإيراني في المشهد السياسي بالعراق وتكثر لقاءات المسؤولين الإيرانيين مع السياسيين والجهات المتنفذة في العراق مع قرب الانتخابات البرلمانية.
وقال مصدر صحفي في تصريح له إن “حاتمي التقى قادة الحشد الشعبي، بينهم “أبو مهدي المهندس” نائب رئيس هيئة الحشد، والنائب “أحمدي الأسدي” المتحدث (السابق) باسم الهيئة، والمرشح عن قائمة الفتح، التي تضم مجموعة من الفصائل المسلحة”.
وأوضح المصدر ان “حاتمي التقى أيضا وزير الداخلية في حكومة العبادي والقيادي في منظمة بدر “قاسم الأعرجي””.
وبين المصدر أن “الوزير الإيراني التقى أيضا وزير الدفاع في حكومة العبادي “محمود الحيالي”، في مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة بغداد، حيث أقيمت مراسيم استقبال رسمية للضيف، والوفد المرافق له، وعقب اللقاء الثنائي، التقى الوزير الإيراني برئيس أركان الجيش الفريق أول الركن “عثمان الغانمي”، والوفد المرافق له”.
وقال الغانمي في تصريح صحفي إنه “نحن على أبواب مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الدفاع الإيرانية من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التي ستساهم في حفظ الأمن والاستقرار للبلدين الجارين، فيما أكد الحاتمي على ضرورة أن يكون هناك مزيدا من التعاون والتنسيق الأمني الاستخباري بين الجانبين”.
وأكد مصدر صحفي أن “وزير الدفاع الإيراني التقى أيضا بمدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن “سعد العلاق”.

* حكومة بغداد تعجز عن إعادة اعمار المحافظات المنكوبة
بعد أن تسببت العمليات العسكرية للقوات المشتركة والميليشيات التابعة لها في إحداث دمار هائل في المنازل والبنية التحتية للمناطق المستهدفة، عجزت الحكومة عن إعادة إعمار تلك المناطق، وعمدت إلى ترك المسؤولين المحليين في المحافظات والمدن المدمرة بهدف جمع تبرعات أو الحصول على منح مالية لمناطقهم.
وقال مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح صحفي إن “رئيس الحكومة “حيدر العبادي”، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته مطلع يوليو/تموز المقبل، لن يعارض أي تحرك خارجي للمسؤولين المحليين في المحافظات والمدن العراقية المدمرة بهدف جمع تبرعات أو الحصول على منح مالية لإعمار مناطقهم، لكنه في الوقت نفسه لن يصرّح بذلك رسمياً، مشيراً إلى أنّ العبادي لمّح في أكثر من لقاء جمعه مع مسؤولين من تلك المحافظات إلى هذا الأمر، شريطة أن يكون بعلم حكومة بغداد”.
وأوضح المسؤول أن “توجه العبادي نحو هذا الخيار، يرجع إلى عدم قدرة الحكومة الاتحادية على القيام بالمهمة بمفردها، خصوصاً في ما يتعلّق بمنازل العراقيين المدمرة في تلك المدن والتي تجاوز عددها نحو ربع مليون منزل وشقة سكنية وباتت تشكّل ملفاً إنسانياً خطيراً داخل محافظات شمال العراق وغربه”، مؤكداً أنّ “مؤتمر الكويت وما أسفر عنه، لم يترجم منه أي بند على أرض الواقع حتى الآن”.
ووفقاً للمسؤول نفسه، فإن “مؤتمر الكويت الخاص بالمانحين للعراق لم يحقق نتائج تذكر، والدول التي أعلنت عن تبرعها لم تسلّم العراق دولاراً واحداً حتى الآن، رغم الحاجة الماسة للاستعجال بإغاثة السكان في تلك المناطق”، موضحاً أنّ “العمل يقتصر حالياً على منظمات دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى جهود منظمات خيرية عربية، مثل الكويتية والقطرية، والتي ساعدت الحكومة على توفير مياه شرب ومساعدات مختلفة، إلى جانب منظمات محلية تعمل ضمن إمكانيات بسيطة للغاية في إطار مبادرات ذاتية، فضلاً عن تجار وميسورين من سكان هذه المدن يساعدون أيضاً، لكن هذه المساهمات لا يمكن أن تحقق شيئاً على الأرض نسبة إلى كمية الخراب الكبيرة”.
وتابع المسؤول أن “الحكومة ستمنح امتيازات كبيرة للشركات المحلية التي تقوم بالمبادرة في مساعدة سكان تلك المدن ومدّ يد العون لهم، وذلك في إطار إجراءات حكومية علاجية من بينها أنّ العبادي لن يعارض زيارة أعضاء مجالس المحافظات أو المحافظين والمسؤولين المحليين إلى الدول العربية أو الأجنبية وطرق باب المنظمات، لحشد الدعم وطلب المساعدة في إعمار المدن، لا بل إنه يرحّب بمثل تلك الخطوات من قبل حكومات تلك المحافظات”. وأوضح المسؤول أن “رئيس الوزراء لمّح إلى ذلك في أكثر من لقاء جمعه مع مسؤولين من تلك المحافظات، وهو ما فهم منه أنه ضوء أخضر للمساهمة في الحراك العراقي العام لجمع المساعدات لإعادة الإعمار”.
من جانبه قال عضو البرلمان عن محافظة الأنبار “حامد المطلك” في تصريح صحفي إن “العجز الحكومي الحالي في إعمار المدن وانتشال سكانها لا يجب أن يكون مقدمة لموضوع أخطر، فإتاحة المجال لمسؤولي المحافظات وحكوماتها المحلية بالتحرّك ينطوي على مخاطر كثيرة قد تمسّ بسيادة البلاد وتقود إلى تدخلات وإملاءات من جهات خارجية على تلك المحافظات”.
وأضاف المطلك أنه “بناءً على ذلك، يجب أن يبقى الملف حكراً على حكومة بغداد وحدها وأن تقوم بما في وسعها للقيام بما هو واجب عليها”.
في غضون ذلك قال عضو البرلمان عن محافظة نينوى “محمد العبد ربه” في تصريح صحفي إن “الحكومة عاجزة عن تقديم شيء للمدن المدمرة ولا إمكانيات لديها، والمعاناة مستمرة لملايين العراقيين والدمار والخراب ما زال شاخصاً كالموت فيها، لذا، فإن فتح الحكومة اليوم المجال للتحرّك أمام الحكومات المحلية يمثّل خطوة مساعدة نحو الحل”، مضيفاً “يمكن أن نعتبر ذلك تعاوناً مشتركاً بين بغداد وحكومات المحافظات وتخفيفاً من المركزية الحالية وتشاركاً في الملف”.
من جهته قال عضو البرلمان عن محافظة ديالى “رعد الدهلكي” إن “تحرّك أي جهة محلية نحو الخارج لجمع تبرعات أو الحصول على دعم لإعمار المدن يجب أن يكون تحت عين الحكومة ووفقاً لضوابط، بسبب الفساد المستشري في الحكومات المحلية”، مضيفاً أنه “يجب أن تكون هناك لجنة حكومية في كل نشاط خارجي لحشد الدعم الهادف إلى إنهاء معاناة سكان المدن المحررة”.

* انتهاكات السيطرات الحكومية.. شبح يطارد أبناء الموصل
يعاني سكان مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، من الابتزاز والمضايقات التي يتعرضون لها في السيطرات الحكومية الداخلية منها والخارجية، والتي تشمل الاعتداء بالشتم والسب، وإهانة المارين وأخذ الرشاوى في السيطرات الحكومية من المواطنين.
وأكد ناشط ميداني من أبناء أيسر الموصل أن “القوات الحكومية وميليشيا الحشد الشعبي تمارس نهجًا عدوانيًا بحق أبناء المدينة، حيث أن السيطرات الحكومية أصبحت محلًا لإهانة المواطن الموصلي”.
وأضاف الناشط أن “أبرز المضايقات تتمثل بالتكبّر على المواطنين وتسميعهم حديث عن خذلان أبناء الموصل والنصر “المزعوم” الذي حققوه”.
وأوضح الناشط أن “السيطرات الخارجية كان لها دور بارزًا في عمليات الابتزاز، حيث يضطر أصحاب عجلات الحمل ونقل البضائع لدفع أسعار معروفة ببعض السيطرات من أجل عبورهم عبر تقديم رشاوى للعناصر المتواجدة في السيطرات مقابل التخلص من الانتظار الطويل وعبورهم”.

* عمليات البصرة تعيد انتشار القطعات العسكرية في المحافظة
بعدما فشلت القوات المشتركة في ضبط حالة الانفلات الأمني في جميع المحافظات بدأت تلك القوات محاولة إعادة انتشارها على أمل السيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية، وفي هذا السياق أعلنت قيادة عمليات البصرة أنها ستقوم بإعادة نشر قطعاتها العسكرية من جديد على جميع مناطق المركز وقضائي الزبير وشط العرب.
وقال قائد العمليات الفريق الركن “جميل الشمري” في تصريح صحفي إن “وصول قطعات من الفرقة التاسعة إلى المحافظة أعطى زحما كبيرا لقطعات قيادة العمليات”.
وأضاف الشمري أن “الأيام المقبلة ستشهد إعادة انتشار تلك القطعات في مركز المدينة وقضائي الزبير وشط العرب لدعم عمل قطعات قيادة الشرطة في بسط الأمن والاستقرار في المحافظة”.

* تجدد الاعتقالات في سيطرة الصقور
عادت القوات المشتركة لممارسة الانتهاكات بحق المواطنين في سيطرة الصقور الواقعة بين محافظة الأنبار والعاصمة بغداد، والتي مثلت كابوسا يرعب أهالي محافظة الأنبار، حيث اعتقلت تلك القوات شخصا داخل السيطرة بذريعة الاشتباه به.
وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد “يحيى رسول” في بيان إن “الشرطة في قيادة عمليات شرق الأنبار، ألقت القبض على أحد المتهمين في سيطرة الصقور”.
وأضاف البيان أنها “عثرت على (3)، جليكلنات سعة (10)، لتر مملوءة بنترات الأمونيا و (3) عبوات ناسفة عبارة عن أسطوانة غاز محلية الصنع تم معالجتها خلال عملية تفتيش منطقة المطاري – الهيكل في محافظة الأنبار”.
يشار إلى أن المواطن الانباري قد عانى من ظلم وجور على يد القوات المشتركة وميليشيات الحشد الشعبي التي كانت تلقي التهم الجاهزة والمفبركة على الراغبين في الدخول إلى العاصمة والتي تضفي لها الشرعية في ارتكاب مايحلو لها من جرائم وانتهاكات في اطار سلطة القانون، وتقوم بمنع أهالي مدن غرب الأنبار المتمثلة بكل من ( راوة وعنه والقائم )، من الدخول إلى بغداد عبر سيطرة الصقور ومن قبل القوات المشتركة داخل السيطرة، دون معرفة الأسباب.

* شرطة ديالى تعتقل 80 شخصا في المحافظة
شنت القوات المشتركة حملة دهم شملت عمليات اعتقال واسعة في محافظة ديالى وأسفرت عن اعتقال أكثر من 80 شخصا خلال أسبوع داخل المحافظ بذرائع مختلفة.
وقال قائد شرطة ديالى اللواء “فيصل العبادي”، في تصريح صحفي، إن “قيادة شرطة ديالى أطلقت عملية ممنهجة في عموم مناطق ديالى تهدف إلى اعتقال المطلوبين للقضاء سواء بتهم إرهابية وجنائية والاسراع بتنفيذ كل مذكرات القبض الصادرة عن القضاء”.
وأضاف العبادي أن “العملية والتي تحمل تسمية حصاد المطلوبين أثمرت عن اعتقال أكثر من 80 مطلوباً خلال اسبوع في ديالى بينهم بتهم إرهابية”.
وبين العبادي أنه وضع “سلسلة خطط للعمل على مواجهة كل التحديات خاصة مع قرب الانتخابات النيابية في أيار المقبل”.

* حالات اختناق إثر اندلاع حريق شرق العاصمة بغداد
اندلع حريق، اليوم الجمعة، في أحد مراكز التجميل الشهيرة شرق بغداد، ما تسبب في إصابة عدد من النساء داخل المركز بحالات اختناق فضلا عن وقوع خسائر مادية.
وقال مصدر في الدفاع المدني في تصريح صحفي إن “النيران أندلعت بشكل مفاجيء في مركز “باربي” في منطقة زيونة، وهو يكتظ بالنساء بينهن عرائس”.
وأضاف المصدر أنه “حصلت حالات إختناق بين النسوة، ومازالت الفرق تعمل على إسعاف المتواجدين وإخماد النيران دون معرفة أسباب الحريق”.
وكانت بغداد قد شهدت اليوم الجمعة، اندلاع حريق كبير، في محال تجارية بمنطقة المنصور في بغداد، ما تسبب في وقوع خسائر مادية كبيرة، وسط إهمال حكومي لظاهرة الحرائق المستمرة في البلاد، برغم الخسائر المتكررة التي تتسبب بها.

* مصرع وإصابة 25 شخصا بحادث مروري شمال البصرة
تسبب حادث مروري وقع، اليوم الجمعة، شمال محافظة البصرة في مصرع وإصابة 25 شخصا، بما يؤكد على فشل الحكومة في وضع حد لتزايد حوادث السير في البلاد بسبب سوء حالة الطرق وعدم تأهيلها.
وقال مصدر في مرور محافظة البصرة في تصريح صحفي إن “حادث سير مروع حدث على الطريق الرابط بين محافظتي ميسان والبصرة ضمن حدود ناحية الثغر، شمالي البصرة، وتسبب بمصرع خمسة مواطنين وإصابة عشرين آخرين بجروح متفاوتة في شدتها”.
وأوضح المصدر أن “هذه الحصيلة غير نهائية لأن بعض المصابين حالتهم خطيرة”.
وأضاف المصدر، أن “الحادث ناجم عن تصادم مركبتين إحداهما من نوع (كوستر).
وبين المصدر أن “قوة من الشرطة قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثث الصرعى إلى الطب العدلي”.

* أكثر من 1400 يتيم في الموصل يعانون الإهمال
تسببت الحرب التي شنتها القوات المشتركة والميليشيات الداعمة لها بإسناد من قوات التحالف الدولي على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، في ارتفاع نسبة الأيتام في المدينة بسبب كم القتلى الذي سقطوا كضحايا لتلك العمليات، حيث تم تسجيل أكثر من 1400 طفل يتيم بلا أب أو أمّ أو عائلة لدى السلطات المحلية في المدينة، بعد أن فقدوا ذويهم خلال الحرب التي طحنت المدينة وسكانها، ومن بينهم ما لا يقل عن 100 رضيع.
وقال مسؤول حكومي في تصريح صحفي إن “عدد الأيتام تراجع أخيرا بسبب تكفل عوائل بهم، خاصة الرضع، في الوقت الذي لا تتوفر فيه الموصل على أي دار إيواء بعد تدمير الدار السابقة بفعل الحرب، في المقابل تتكفل جمعيات ومنظمات أهلية ورجال دين ومساجد بتقديم الدعم والرعاية للأطفال الأيتام الذين أنسوا أهل المدينة مصائبهم، فملفهم محزن للغاية، خاصة أن منهم من يسأل باستمرار عن أمه أو أهله، الذين منهم من بقوا تحت الأنقاض أو استخرجوا ودفنوا في مقابر”.
يقول الطفل “مصطفى أحمد” البالغ من العمر (10 سنوات)، إنه “انتقل من مسجد بالجانب الأيمن من الموصل إلى بيت رجل ستيني يعيش مع زوجته بمفردهما بعد أن تزوج الأبناء وهاجروا خارج العراق”.
وأضاف مصطفى أنه “انتُشل من بين الأنقاض وآخر ما يذكره أن أمه كانت تسلق البيض في المطبخ ووالده يقرأ القرآن كعادته كلما تجدّد القصف على المدينة، ويؤكد مصطفى أنه لم ير شقيقيه بعد أن فتح عينيه في مستشفى ميداني عسكري”.
وأوضح مصطفى، الذي سيحتفل بعامه الحادي عشر بعد أسبوع، أنه “عاد إلى المدرسة، ويؤكد أنه يحظى بحب ورعاية كبيرين من العمّ “عبد الله” وزوجته “سلمى”، إلا أنه ما زال يحن إلى حضن أمه وأبيه”.
وقال مصدر صحفي في تصريح له إن “الحكومة تهمل بشكل واضح شريحة الأيتام في البلاد، كما أنّ مؤسساتها لا تتابع هذا الملف، ولا توجد إحصائية حكومية لهم، الأمر الذي تسبب بوجود العشرات منهم في الشوارع، ما دفع مواطنين ومنظمات مدنية إلى إطلاق حملات لكفالة الأيتام”.
من جانبه يقول الشاب “أحمد سلمان”، في تصريح صحفي إننا “لا ننتمي لأية مؤسسة حكومية، لكن واجب المواطنة دفعنا إلى تنظيم حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمساجد، لكفالة الأيتام في الموصل”، مبينا أنهم جمعوا معلومات عن عشرات الأيتام، وحددوا أكثرهم معاناة، وأطلقوا الحملة لكفالتهم.”
وأضاف سلمان أنّ “العائلة التي تستطيع أن تتبنى اليتيم وتأويه في منزلها ستأخذه، والعوائل التي تشارك بالحملة تدفع مبالغ معينة حسب قدرتها المالية، ونحن بدورنا سنوزعها على الأيتام”، مبينا أنّ “هذا الملف إنساني وعلى الجميع أن يشارك فيه، حفاظا على أيتامنا من الضياع”.
وأردف سلمان أننا “مستمرون بالحشد للحملة، وفي كل يوم نضيف أسماء أيتام ولوائح عوائل تتكفلهم”، مبينا أنّ “هناك منظمات مجتمع مدني أطلقت أيضا حملات مشابهة، ولديهم قوائم لأسماء أيتام وعوائل تتكفلهم”.
من جانبه قال الشيخ “عبد الله الحديثي”، في تصريح صحفي إنّ “رعاية اليتيم مسؤولية تقع على عاتق الدولة وكل متمكن ماديا، وكل إنسان يستطيع تقديم الدعم لها”، مبينا أنّ “هذه الرعاية تأتي في إطار حفظ كرامة الإنسان الضعيف العاجز عن إعالة نفسه، وحمايته من الضياع”.
وأشار الحديثي إلى أنّ “الثواب الذي أعدّه الله لكافل اليتيم عظيم جدا، وعلى كل قادر أن لا يتردد في تقديم الدعم للإسهام في مثل هذه المشاريع”.

* الكشف عن سجون سرية لميليشيا الحشد في سهل نينوى
توسعت ميليشيا الحشد الشعبي في انتهاكاتها بحق المدنيين في العراق بدوافع طائفية لا سيما في محافظة نينوى، وعمدت الميليشيا على اتخاذ سجون سرية لها تمارس فيها شتى الجرائم بحق من تعتقلهم من مواطنين أبرياء وتساوهم ذويهم من أجل إطلاق سراحهم مقابل دفع فدية، وسط تجاهل حكومي وتواطؤ مع هذه التجاوزات، وفي هذا السياق أقر المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق العراقية المتنازع عليها الشيخ “مزاحم الحويت”، بوجود سجنٍ تابعٍ لفصيل من مليشيات “الحشد الشعبي” تحت الأرض، لافتاً إلى أنّ السجن يضمُّ عشرات المعتقلين، الذين لا يُطلق سراحهم إلّا بعد الحصول على فدية مالية من ذويهم، في وقت تنفي فيه الشرطة علمها بوجود هذا السجن وتدعي عدم وجود شكاوى بهذا الصدد ما يشير إلى تواطؤها مع الميليشيات.
وقال الحويت في تصريح صحفي إنه “قمنا بإبلاغ القوات الأميركية بوجود سجنٍ تحت الأرض، في منطقة سادة وبعويزة في سهل نينوى، يوجد فيه 80 معتقلاً”، مبيناً أنّ “السجن تحت إشراف اللواء 30 من الحشد الشعبي، التابع للنائب عن دولة القانون “حنين قدو”، وشقيقه آمر اللواء “وعد قدو””.
وأوضح الحويت أن “عمليات مساومة مالية تتمُّ في المعتقل مع ذوي المعتقلين لإطلاق سراح أبنائهم”.
من جهته، قال مسؤول محلي في المحافظة، في تصريح صحفي إنّ “عدداً من أهالي المعتقلين في هذا السجن السرّي، قاموا بالتفاوض مع الجهات المشرفة على السجن، لأجل إطلاق سراح أبنائهم، وأبلغونا (الأهالي) بأنهم استطاعوا إطلاق سراح أبنائهم بعد دفع مبالغ مالية للمشرفين على السجن”، مبيناً أنّ “الأهالي يخشون من تقديم أي بلاغ أو شكوى عن السجن، خوفاً من العمليات الانتقامية، إذ إنّهم تلقوا تهديدات بإعادة اعتقال أبنائهم في حال تقديمهم أي شكوى”.
وأضاف المسؤول أن “سيطرة هذا الفصيل على المنطقة، تحول دون وجود أي قوات أخرى، الأمر الذي أتاح للفصيل فرصة إنشاء هذا السجن السرّي، الذي يضمُّ مدنيين مختطفين”، داعياً الحكومة والأجهزة الأمنية إلى “أخذ دورها والقيام بحملة في المنطقة وإخلاء سبيل المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذا السجن وفقاً للقانون”.
في المقابل قال مصدر في قيادة شرطة نينوى في تصريح صحفي إنه “لم نتسلم أي بلاغ بوجود هذا السجن، ولا حتى شكوى من المواطنين، كما أنّه ليست لدينا معلومات بشأنه”، مشيراً إلى أنّه “في حال تسلمنا أي بلاغ أو أمر من الجهات العليا بشأن السجن، فسنعمل على متابعته والكشف عن تفاصيله، وفي حال ثبت سيحال المسؤولون عنه إلى القضاء”.
يقين نت
شبكة البصرة
السبت 6 شعبان 1439 / 21 نيسان 2018
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أهم وأبرز التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة العراقية يوم 21/04/2018
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الارامي  :: منتديات الشؤون السياسية والاخبارية :: اخبار العراق-
انتقل الى: