العراقٍ ماضٍ باتجاه التحول إلى دولة دينية
ووداو دیجیتال:رأت عضو في مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خالدة خليل، ضرورة أن تكون للمكونات حصص في المحكمة الاتحادية العليا العراقية، ورأت شخصية كاكائية أن الشيعة يريدون دس فقهائهم في المحكمة الاتحادية، وقال رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب العراقي إن العراق ماض باتجاه التحول إلى دولة دينية ووجود النوادي الليلية والبارات لا يدل على أن عندنا دولة مدنية.
لا تزال المشاكل ترتبط بثلاث مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتحتاج المصادقة على كل واحدة منها إلى تصويت ثلثي الأعضاء عليها، حيث أن مشروع القانون لم يمرر لاثني عشر عاماً بسبب تلك المواد الثلاث، وقد تأجل التصويت عليها في مجلس النواب إلى يوم الاثنين القادم.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قد وجه بإدراج مشروع قانون الموازنة في الجلسة القادمة يوم الاثنين المقبل والذي يصادف 15 آذار 2021.
الأحد الماضي الذي وافق يوم (8 آذار 2021) حسمت أربع فقرات من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، أما المواد التي تم تأجيلها إلى جلسة يوم الاثنين القادم فهي المواد 2 و 3 و 12، في حين انقضى شهران من السنة الحالية 2021 ولم تتم بعد المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.
النائب خالدة خليل أكدت على ضرورة تمثيل المكونات في المحكمة الاتحادية، وقالت: "لايجوز إقحام خبراء الشريعة وفقهاء القانون في أصل المحكمة واعطائهم حق التصويت بل يقتصر الأمر على الخبرة فقط، لكي تبقى المحكمة هيئة قضائية مستقلة ولكي لاتتحول الى دولة دينية، كما ويجب مراعاة المكونات من الإزيديين والمسيحيين وغيرهم في قضايا انتداب الفقهاء لما يتعلق بقضاياهم الدينية.
وأضافت النائب خالدة خليل لشبكة رووداو الإعلامية، أن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، تأجل 15 عاماً، ولـ4 دورات بسبب عدم التوافق في مجلس النواب والصراع السياسي في بغداد، وهذا العام تم الاتفاق على خبراء الشريعة وفقهاء القانون، للوقوف على مسائل القانون، والحريات والحقوق وحقوق إلى جانب عدم التعارض مع ثوابت الدين الإسلامي وفق الدستور، والبند الذي يقول "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الثوابت الإسلامية لكن مشكلتنا مع المادة انها غير مستوفية لانهم خبراء وليس قضاة، وذلك يناقض المادة الدستورية ويوجه العراق نحو التحول إلى دولة دينية "إسلامية".
خليل أوضحت أنه لضمان حق المكونات تم اختيار فقيهين قانونيين أحدهم مسيحي والآخر توركماني، أما خبراء الشريعة فأحدهم سنة والآخر شيعي فأين حقوق المكونات الأخرى من إيزيديين، وكاكائيين، لن يكن هناك مناصب وزارية او قضائية.
الأكاديمي والباحث في مجال حقوق المكونات والأقليات الدينية والقومية فرهاد كاكائي، بدوره أشار إلى أن المشكلة هي قرار اضافة خبراء وفقهاء القانون والشريعة، رغم عدم وجود نقص في هذه الناحية، فهناك قضاة ممن كانت دراستهم كلها تتمحور حول الشريعة الإسلامية أما ما لا يعلمه هؤلاء هو شرائع المكونات الأخرى من إزيديين وكاكائيين ومسيحيين.
فرهاد كاكائي أضاف لرووداو، أنه "كان الاحرى إشراك خبراء في الشرائع والحقوق والا قد يتحول الإسلام إلى دولة إسلامية".
وقال كاكائي: "نحن متخوفون من أن يقوم القضاة والخبراء الى تطبيق الشريعة وفق مذهبهم اذا كان الخبراء من الشيعة سيتوجه العراق نحو التشيع، وسيتم تهميش السنة والمكونات الأخرى وهذا سيؤدي بالعراق إلى الهاوية "، مشيراً إلى وجود مسائل عالقة بين الممثلين عن الكورد في بغداد، حيث أن دور المحكمة الإتحادية وجد لحل المشكلات بين الكتل الكبيرة لكن كيف سيتمكن ممثل عن طرف ما من حل مشكلة لطرف آخر اذا كان هو اصلاً لديه مشكلة مع الطرف الأول".
النائب خالدة خليل، بدورها أكدت على إشراك كافة المكونات في المحكمة الاتحادية، وقالت: "هناك صراع سياسي داخل المجلس وهناك خلاف حول طريقة التصويت داخل المحكمة، ولا يوجد اتفاق على هذه المادة حتى الآن ومن الضروري وجود ممثلين عن الكورد في المحكمة وفقاً للدستور، وإشراك خبراء الشريعة في التصويت يمثل خطورة ويأخذ العراق نحو التحول إلى دولة دين وليس دولة مدنية".
عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية يونادم كنا، قال بدوره: "لا انتخابات دون وجود محكمة اتحادية، ورئاسة مجلس النواب تريد اشراك عدد أكبر من الاعضاء في المحكمة، والمادة 2 و3 و12 لم يتم التصويت عليها بعد".
وأشار كنا إلى أن "الخطر هنا هو من تطبيق ثوابت أحكام الإسلام في القرآن الكريم التي تاخذ بتطبيق الشريعة في القانون كرجم الزانية وقطع يد السارق، المجلس ينفي تطبيق ذلك، لن يتم لكن لا ثقة في عدم التطبيق، لذا يجب التأكيد على ذلك".
كنا أضاف أن "لم يكن لدينا أي مأخذ حول الدستور القديم المتضمن جملة (احكام الاسلام المجمع عليها) لكن ازالة جملة (المجمع عليها)، يشكل قلقاً لانها ستتضمن عدة تفسيرات وكل مذهب سيقوم بتفسيره كما يريد"، مؤكداً أن النقاشات لازالت مستمرة.
يونادم لفت إلى أنه "في حال خرج ممثلو الكورد من القاعة دون التصويت على المواد لن يتم التصويت عليها ودور الاقليم هام جدا في عدم التصويت على المواد الخلافية لان النصاب لن يكون مستوفيا لتثبيت القانون".
ويقضي قانون المحكمة الاتحادية بأن تعقد جلسات المحكمة بحضور رئيسها وكل أعضائها، ويقترح مشروع القانون المعروض على مجلس النواب إضافة أربعة فقهاء في الشريعة وقاضيين إلى المحكمة ليصبح عدد أعضائها 15 عضواً، وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية، ألماس فاضل، قد صرحت في وقت سابق لشبكة رووداو الإعلامية بأن المادة 12 من مشروع قانون المحكمة الاتحادية "تشكل خطراً على الكورد أيضاً".
تم تشكيل المحكمة العليا الاتحادية العراقية في العام 2005، وتعمل بموجب قانون خاص منذ عشر سنوات، وتعد أعلى محكمة في العراق، ولها سلطة تفسير الدستور، وإلغاء قرارات مجلس النواب، وقراراتها باتة غير قابلة للنقض والاستئناف.
