العملية تكشف مدى سطوة الحشد الشعبي على قرار الحكومة العراقية بعد أن كسرت هيبة الدولة تماما. رغم تضارب الأنباء بشأن إطلاق سراح القيادي البارز في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح أو نقله إلى مبنى أمن الميليشيا الموالية لإيران، انصبّ الاهتمام على ما حصل لسلاح الميليشيات الشيعية التي تشكل هيئة الحشد الشعبي. وشهدت بغداد ليلة متوترة بعد انتشار عناصر الحشد الشعبي فيما أغلقت قوات عسكرية مسلحة ودبابات من قطعات الفرقة الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب مداخل المنطقة الخضراء والشوارع القريبة منها. وتقول حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن مصلح، الذي اعتقل بتهمة التورط في اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، ما زال بوأكد بيان لاجتماع رباعي ضم إلى جانب الكاظمي كلا من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أن “الأحداث الأخيرة تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة”. وشدد الاجتماع على أن “استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزا خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية”. واعتبر مراقبون أن هذا الموقف يظهر توافقا بين المؤسسات السيادية في مواجهة الميليشيات، وهو ما يدعم تمسك الكاظمي بموقفه في قضية مصلح. لكن مصادر من داخل الحشد ذكرت أن العمليات المشتركة سلمت مصلح إلى مديرية أمن الحشد الشعبي في تمام الخامسة من فجر يوم الخميس. [وأعلن النائب عن تحالف “الفتح” (يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي) في البرلمان فالح الخزعلي، في تغريدة عبر تويتر، “إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح واستلامه من قبل أمن الحشد”. وأضاف “لا يحق اعتقال أي منتسب في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي إلا من قبل الجهة التي ينتمي إليها المنتسب”. من جانبه قال مدير الإعلام في الحشد الشعبي مهند العقابي “انتهى الموضوع ووئدت الفتنة”، في إشارة إلى انتهاء توقيف مصلح. ولم تنشر إلى حد الآن صورة لمصلح عند إطلاق سراحه أو تسليمه إلى أمن الحشد، الأمر الذي يعزز التسريبات التي تقول بوجود اتفاق خاص بتسليم مصلح إلى الحشد، مع التعهد باستمرار حبسه والامتناع عن نشر أي صور له. [وكشفت العملية برمتها سطوة الحشد الشعبي على قرار الحكومة العراقية بعد أن كسرت هيبة الدولة تماما وأن أي حديث عن الإصلاح لا معنى له حتى لو مر من خلال الانتخابات المؤمل إجراؤها في أكتوبر المقبل، بعد أن انكسر القانون بسلاح الحشد الشعبي. لا أن مصادر مقربة من الحكومة العراقية نوهت بتحدي الكاظمي للحشد وجرأة اعتقال مصلح، وعدت عملية الاعتقال تغييرا لافتا في علاقة الحكومة العراقية بالحشد الشعبي. وكشفت المصادر أن الكاظمي قال لهادي العامري رئيس منظمة بدر، إحدى أقوى الميليشيات في الحشد الشعبي، إنه سيخرج في خطاب تلفزيوني ويعلن استقالته محمّلا الأحزاب الشيعية مسؤو وقالت المصادر إن العامري تفاجأ بـ”عناد الكاظمي الشديد” ولم يتوقع أن يقْدم على مثل هذه الخطوة الكبيرة ويعتقل قياديا بارزا مثل مصلح. كما لم يتوقع قادة الحشد أن يعاند في إطلاق سراحه رغم ضغوطهم الكبيرة. وأشار برلماني عراقي إلى أنه إذا صح أن فصائل الحشد الشعبي تمكنت من إطلاق سراح مصلح فإن في ذلك إعلانا صريحا عن استقلال الحشد عن الدولة، وإن فيه اعترافا علنيا بأن الميليشيا الموالية لإيران تعمل ضد الدولة وسلاحها غير قانوني. وأكد النائب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه سيكون على الكاظمي باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة أن يعلن صراحة أمام الشعب أن الحشد قوة انقلابية دخيلة لا توالي الدولة وأن سلاحها غير قانوني، لافتا إلى أن انتصار الحشد في معركة لي الذراع مع رئيس الوزراء ستكون له تداعيات سلبية كثيرة، لكن إن انتصر الكاظمي فيمكنه من خلال هذه المواجهة استعادة شعبيته. من جانه أكد الباحث والسياسي العراقي حميد الكفائي أن حكومة الكاظمي جاءت تحت شعار حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الفساد، لكنها لم تنجز أيا من أهدافها المعلنة، بل ساهمت في إعطاء صورة واهنة وضعيفة عن الدولة العراقية ما أضعف ثقة الناس فيها. وأضاف الكفائي أن رئيس الوزراء ضعيف وكان عليه أن يواجه الميليشيات بقوة منذ البداية كي يفرض سلطة الدولة، وكان سيحظى في مسعاه بدعم الشعب العراقي والمجتمع الدولي ومعظم دول المنطقة. وقال إن الشعب ومعه المجتمع الدولي يريدان حكومة قوية تقود دولة قوية لكن هذه الحكومة، والحكومات السابقة، ضعيفة بسبب تبعيتها لإيران وخضوعها لجماعات مسلحة لا تقيم وزنا لسيادة الدولة. واستنكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت الاستعراض العسكري للمجاميع المسلحة في المنطقة الخضراء. وقالت بلاسخارت في تدوينة إن “أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي، وبالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه”. وأضافت أن “مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور”. وحاصرت قوات من الحشد الشعبي، لبعض الوقت الأربعاء، منزل رئيس الوزراء ومواقع أخرى في المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث توجد منازل مسؤولين ومقار المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وذلك على خلفية اعتقال مصلح. فيما قال الكاظمي عقب اجتماع أمني مساء الأربعاء إن “التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد الأربعاء تعد العرب | 
