المنظمات الشعبيه تبذل الجهد الأكبر في حماية السلم الأهلي والنسيج المجتمعي / الحاج سمير الاحمد
وتواجه العديد من الصعاب بسبب عدم توافق وفقدان ثقة المجتمع المدني بأداء الحكومه التي غالبا ما تخضع للرأي العام والعادات والتقاليد والعلاقات الإقليميه والمحسوبيات التي من شأنها تجاوز القانون والدستور.
القانون لا يطبق على الجميع بعداله في معظم القضايا التي يكون طرفها شخصيات حكوميه او سياسيه او اعتباريه.
نتيجة تغول المتنفذين على السلطات القضائيه والتنفيذيه.
كذلك توزيع الوظائف على مستحقيها حسب القانون تعطى الاولويه لمن لا يستحق بل لمن يحددها النظام
لأبناء الشهداء والأسرى لإظهار الاهتمام لهذه الشرائح وفي الحقيقه هي اكثر المتضررين
والمقاتلين القدامى وابناء القاده والكتائب والفصائل لهم الاولويه.
ومن ثم من يستحق من حملة المؤهلات والخبرات.
بمعنى ان الفئات التي تم ذكرها رغم عدم خضوعها لمعايير الوظيفه الا انها تأخذ الأولويه في التعيين والاستثاء المخالف للقانون.
وهذا ما يزعزع ويجعل المواطن يفقد الثقه بالمسؤولين عن خدمة الشعب بأمانه وعداله.
كذلك المنح الطلابيه والعلاجيه والبعثات وحتى التجنيد تزيد فيها نسبة الواسطه والمحسوبيه عن ربع المتقدمين .
ولا ننسى خدمات البنيه التحتيه في المناطق تعتمد على من يسكنها من المتنفذين.
نضيف ايضا مشكلة الحصول على تراخيص مهنيه وتجاريه وزراعيه وتوزيع اراضي الوقف الإسلامي تكون الأولويه للمتنفذين او وكلائهم او شركائهم بالإسم وليس برأس المال.
كل ما تقدم وحسب استطلاعنا في معظم محافظات الوطن الشماليه والجنوبيه تزيد عن ثلثي الشعب من المتضررين من عدم تطبيق القوانين بعداله.
وقياسا بالحصانه التي يتمتع بها الوزراء وامناء عامون على حساب حقوق المواطن.
نرى في الدول غير العربيه محاكمات لرؤساء دول ورؤساء وزارات تجاوزوا القانون والدستور. وفي وطننا العربيه لا يخضع رئيس بلديه للقضاء.
الحديث يطول على تجاوزات حبس الحريات او التوقيف خارج القانون لأكثر من ٢٤ ساعه على ذمة المحافظ او مدير الشرطه او مدير جهاز أمني.
تعزيز ثقافة القانون والنظام لدى المواطن باعتباره شريكا في مسيرة التحرر الوطني والبناء يظل شعار يتغنى به القاده عبر وسائل الإعلام.
الأقلام الوطنيه الحره يسمح لها بالكتابه والنشر ولكن يتم مقاطعة نشاطاتها بالتحريض والترهيب لم يساهم او يشارك معهم بالحرمان والفصل او الترقيه لأسباب أمنيه. حتى المرشحين لانتخابات النقابات والجمعيات واللجان الشعبيه التشريعي تخضع للابتزاز والترهيب.
هذا السرد ليس بقلم معارض لنظام الحكم بل معارض لمنظومة فساد داخل دوائر النظام الحاكم تتحرك بما ينسجم مع مصلحتها الشخصيه وليس مع المصلحه العامه.
لا اعتقد ان التغيير قادم في المنظور.
نحتاج إلى ثوره ثقافيه وبناء جيل يتربى على الصدق والأمانه.
لعل وعسى يتمكن هذا الجيش من المثقفين والادباء والشعراء والحكماء في إعداد مناهج تربويه لها علاقه بالسلوك والعداله الاجتماعيه.
وان يتمكن شعبنا من اختيار ممثليه دون ضغط او تدخل من جهات أمنيه او اقليميه.
باحترامي لمن يناضل من أجل وطن يستحق الأفضل.
