مذبحة كاتين
د. جابر أبي جابر
[size=32] مذبحة كاتين[/size]
في الأول من أيلول/سبتمبر عام 1939 اجتاحت القوات الألمانية النازية بولندا حيث لقيت مقاومة شديدة من جانب القوات البولندية رغم تفوق الألمان في العدد والعتاد ولاسيما بالنسبة للدبابات والطائرات الحديثة. وكان البولنديين ينتظرون بفارغ الصبر المساعدة من حليفتيهما فرنسا وبريطانيا بعد إعلانهما الحرب على ألمانيا في الثالث من الشهر نفسه وذلك من خلال تحركات عسكرية فعالة على الجبهة الغربية لتخفيف الوطأة عنهم في الشرق. ولسوء حظهم لم تتخذ هاتان الدولتان أية أعمال ملحوظة في الجبهة الغربية مع أن الألمان قاموا بتركيز ثلاث أرباع قواتهم ضد بولندا.
والجدير بالذكر أن ستالين بعد قيامه بتصفية معظم الرفاق السابقين حوّل اهتمامه من الشؤون الداخلية إلى السياسة الخارجية. وقد انصب هذا الاهتمام بالدرجة الأولى على فكرة استعادة أراضي الإمبراطورية الروسية المنسلخة عقب ثورة أكتوبر وخلال الحرب الأهلية. وبعد الاتفاق مع النازيين على تقاسم مناطق النفوذ بموجب الملحق السري لمعاهدة مولوتوف- روبنتروب أُتيحت الفرصة لموسكو للبدء في تحقيق الفكرة المذكورة آنفاً.
ويعتقد معظم الخبراء والمؤرخين الغربيين والروس أنه لم يكن بوسع هتلر القيام بهجوم كاسح على هذا البلد دون الاتفاق مع ستالين بخصوص تقاسمها معاً. ويرى هؤلاء أن تآمر الزعيمين الدكتاتوريين على بولندا من خلال معاهدة مولوتوف- روبنتروب (أب/أغسطس عام 1939) أدى، في واقع الأمر، إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، التي ذهب ضحيتها أكثر من 60 مليون شخص.
وفي معمعان المعارك بين البولنديين والقوات الألمانية الغازية تلقى الجيش الأحمر في 14 أيلول/سبتمبر الأوامر بالهجوم على بولندا في 17 من الشهر نفسه لأجل"تحرير أوكرانيا وبيلوروسيا الغربيتين من الاحتلال البولندي الفاشي". وسرعان ما أدى القتال على جبهتين إلى إضعاف الجيش البولندي واضطراره إلى الاستسلام رغم استمرار بعض بؤر المقاومة حتى أواخر الشهر المذكور.
وفي 22 أيلول/ سبتمبر أقيم ببريست استعراض عسكري مشترك بمناسبة تسليم الجيش الألماني المدينة إلى القوات السوفيتية. وقد أشرف على الاستعراض قائد أحد ألوية الجيش الأحمر سيميون كريفوشين والجنرال الألماني هاينتس غودريان.
في محصلة المعارك بشرق بولندا وقع في أسر الجيش الأحمر أكثر من 240 ألف عسكري بولندي وجرى على الفور فرز الضباط عن العسكريين الآخرين، الذين أفرج عن معظمهم في تشرين1/أكتوبر. وقد أرسل 25 ألفاً منهم للمشاركة في بناء الطرق و12 ألفاً للعمل في مؤسسات الصناعة الثقيلة كقوى عاملة مجانية. أما الضباط، الذين تجاوز عددهم 20 ألف ضابط، فقد وضعوا في معسكرات اعتقال سوفيتية بالقرب من الحدود. ولكن حسب تقدير الكاتب والمؤرخ إدوارد رادزينسكي فإن ستالين خلال تحضيره للهجوم على ألمانيا خشي من إبقاء هذا العدد الضخم من الأعداء المحتملين داخل البلاد حيث أنه لم ينس حادثة تمرد العسكريين التشيكوسلوفاكيين أثناء الحرب الأهلية الروسية في عام 1918. ولذلك قرر حل المشكلة كالعادة بشكل سريع و"على نحو ثوري" فقام بتصفيتهم. ولإسباغ صيغة رسمية على ذلك اتخذ المكتب السياسي قراراً بهذا الخصوص في 5 آذار/مارس عام 1940 (إدوارد رادزينسكي. "ستالين- سيرة حياته بأكملها"، موسكو. دار نشر "آكت"،2016).
ففي الفترة الواقعة بين 3 و13 نيسان/أبريل عام 1940 جرى إعدام 21 ألف و587 ضابطاً بولندياً ودفنهم في غابة كاتين بضواحي سمولنسك (4421 ضابطاً) وفي قرية مدنويه بمقاطعة كالينين(6311 ضابطاً) وبالقرب من خاركوف (3820 ضابطاً) وعدد آخر في أماكن متفرقة أخرى في بيلوروسيا وأوكرانيا. وقد كان بينهم 200 طيار حربي وحوالي 300 طبيب وأكثر من مئة كاتب وصحفي. وكان هؤلاء من ضباط الجيش العامل والاحتياط ورجال الشرطة وموظفي الدوائر الحكومية. أما بالنسبة إلى أفراد عائلات المقتولين (حوالي 66 ألف شخص) فإنه جرى ترحيلهم إلى شمال كازاخستان وسيبيريا. وقد توفي العديد منهم في الطريق أو بأماكن النفي. ولدى الاستفسارات العديدة للحكومة البولندية في المنفى بلندن عن مصائر الضباط كانت هذه الحكومة تتلقى أجوبة مبهمة، ومنها أنهم هربوا من المعسكرات لدى بداية الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي. وحتى عام 1943 لم يكن معلوماً أي شيء عن مصيرهم.
وخلال لقائه في الكرملين يوم 3 كانون1/ديسمبر عام 1941 مع رئيس الحكومة البولندية في المنفى الجنرال فلاديسلاف سيكورسكي وقائد الجيش البولندي في الاتحاد السوفيتي الجنرال فلاديسلاف أندرس، صرج ستالين بأن الضباط البولنديين الأسرى ربما هربوا إلى منشوريا!
وفي مطلع عام 1943عثر المحتلون الألمان في غابة كاتين قرب مدينة سمولنسك على مقابر مروعة تضم صفوفاً لا حصر لها من جثث ذات ثقوب في القذال ناجمة عن طلقات رصاص. واتضح أن هذه الجثث تعود إلى ضباط بولنديين بلغ عددهم 4 آلاف و400 ضابط. ومن الطبيعي إن يلجأ ستالين إلى اتهام هتلر بإعداد هذا الاستفزار الفظيع. وهنا ظهرت للجانب السوفيتي رواية أخرى تشير إلى ان البولنديين لم يهربوا، وإنما كانوا قد نُقلوا من قبل السلطات السوفيتية إلى ضواحي سمولنسك للقيام بأعمال البناء. ولدى وصول القوات الألمانية تمّ اعتقالهم ثم أعدموا. أما الجانب الألماني فقد شكّل لجنة تحقيق دولية من 9 ممثلين عن اللجنة الفنية للصليب الأحمر البولندي وخبراء بارزين في الطب الشرعي من البلدان الواقعة تحت الاحتلال النازي إلى جانب البروفسور السويسري الخبير بالطب الشرعي ريهارد بوتس، الذي ترأس اللجنة. وكان معظم أعضاء الصليب الأحمر لهم ارتباطات وثيقة مع المقاومة البولندية. وخلصت اللجنة إلى تحميل موسكو جريرة هذه المجزرة وغدا هذا الأمر ورقة رابحة في أيدي الألمان لإضعاف مواقع السوفيت والتشكيك في مصداقيتهم. ونظراً لاقتناع الحكومة البولندية في المنفى بنتائج التحقيقات الألمانية فقد اتهم الاتحاد السوفيتي هذه الحكومة بالتعاون مع النازيين وقام بقطع العلاقات الدبلوماسية معها. وحسب أقوال سكان المنطقة فإن السلطات السوفيتية كانت تتخذ هذه الغابة لتنفيذ عمليات إعدام منذ عام 1929. وقد كانت الغابة محاطة بأسلاك شائكة وتحت مراقبة رجال الأمن.
وبعد انسحاب الجيش الألماني شكلت السلطات السوفيتية لجنة تحقيق خاصة برئاسة الأكاديمي نيكولاي بوردينكو لدحض مزاعم الألمان وتوصلت إلى استنتاج حول تورط قوات الاحتلال الألمانية في هذه العملية. وكان على روزفلت وتشرشل أن يصدقا ذلك. وقد تظاهر الزعيم البريطاني باقتناعه في رواية الجانب السوفيتي وربما صدّق روزفلت هذه الأقوال فعلاً. ففي اعتقاده ليس من المعقول أن تقوم موسكو بإعدام ضباط عزّل. ومع ذلك فإن الرئيس الأمريكي طلب من مبعوثه في اليونان جورج ايل أن يقوم بتحقيقه الخاص في هذه المسألة. وقد جاءت نتائج تحقيق ايل لتؤكد الاستنتاجات الألمانية والبولندية السابقة بأن السوفيت مسؤولون عن تلك المذبحة. غير أن روزفلت لم يكشف عن التقرير علانية لكي لا يضر بالعلاقات مع الحليف السوفيتي.
وأثناء محاكمات جرائم النازيين العسكرية في نورنبورغ (1945-1946) أدرج الاتحاد السوفيتي مسألة مذبحة كاتين في جدول أعمال المحاكمات، غير أن السوفيت لم يفلحوا في إثبات مسؤولية النازيين عن هذه المذبحة. وفي عام 1951 تشكلت لجنة تحقيق خاصة بهذه القضية لمجلس نواب الكونغرس الأمريكي برئاسة جون ميدين. وقد رفضت موسكو التعاون مع هذه اللجنة، التي توصلت إلى استنتاج مفاده أن قتل الضباط البولنديين جرى على أيدي رجال أجهزة وزارة الداخلية" NKVD". وكان ضمن الشهود الكاتب البولندي المعروف جوزيف ماتسكيفتش، الذي شارك في أعمال التحقيق عام 1943 مع ممثلي الهلال الأحمر البولندي. وقد قررت اللجنة تقديم نتائج التحقيق للمناقشة العامة في الأمم المتحدة من أجل إنشاء محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولكن هذه المبادرة لم تلق تأييد الرئيس الأمريكي هاري ترومان .
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسيطرة الجيش الأحمر على بلدان اوروبا الشرقية مارست السلطات السوفيتية ضغطاً كبيراً على أعضاء لجنة التحقيق الدولية المنحدرين من تلك البلدان. وقد اضطر ماركو ماركوف البلغاري وفرانتسيك هايل التشيكي إلى سحب التهم التي جاءت ضد الاتحاد السوفيتي. كما حكم بالإعدام على الكرواتي لويس جوراك بينما نجح زميلة ادوارد ميلوسلافيك في الهرب إلى الولايات المتحدة. وتسنى للروائي البولندي الشهير فرديناند جويتل الهرب إلى إيطاليا بجواز سفر مزور بعد صدور قرار في أواخر عام 1945 باعتقاله نظراً لمشاركته في تحقيقات الألمان بمجزرة كاتين.
وقد استندت اللجنة في قرارها، إلى جانب أمور أخرى، على ما يلي:
1- معارضة موسكو لتحقيق اللجنة الدولية في عام 1943.
2- عدم رغبة السوفيت دعوة مراقبين محايدين أثناء عمل لجنة بوردينكو.
3- توفر شهادات لا يمكن انكارها من جانب معتقلي المعسكرات الثلاثة وخبراء طبيين ومراقبين.
4- عدم رد ستالين ومولوتوف وبيريا حتى عام 1943 على أسئلة واستفسارات الحكومة البولندية في المنفى بخصوص الضباط، الذين تم العثور على جثثهم في كاتين ومناطق أخرى من قبل الألمان.
5- عجز الجانب السوفيتي عن إبراز أدلة كافية في محاكمات نورنبورغ على تورط الألمان في هذه المجزرة.
6- قيام الاتحاد السوفيتي بشن حملة دعائية ضخمة ضد تحقيق لجنة الكونغرس وهو الأمر الذي اعتبر دليلاً واضحاً على خشية موسكو من الفضيحة.
على كل حل ليس هذه المرة الأولى التي تمارس فيها السلطات السوفيتي القتل الجماعي للبولنديين. فقبل ذلك ببضع سنوات (1937-1938) تعرض المواطنون البولنديون المقيمون في الاتحاد السوفيتي إلى حملة قمع وتنكيل واسعة النطاق أثناء التصفيات الستالينية الكبرى. ووفقاً لوثائق وزارة الداخلية ، التي رفعت عنها السرية، جرى خلال تلك الفترة اعتقال 143 ألفاً و810 أشخاص من البولنديين وتم إثبات ذنب 139 ألفاً و835 شخصاً منهم. وقد نفذ حكم الإعدام ب 111 ألفاً و91 شخصاً. أما الباقون فقد أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال. وكان ضمن هؤلاء العديد من الشيوعيين والاشتراكيين وكذلك أسرى الحرب السوفيتية- البولندية 1919-1920 الذين بقوا في الاتحاد السوفيتي. وقد انتهت هذه العملية بتصفية الحزب الشيوعي البولندي حيث اتهمه ستالين بالتروتسكية والخيانة.
وفي عام 1990 اعترف الاتحاد السوفيتي رسمياً بمسؤولية نظام ستالين عن هذه المجزرة مؤكداً أن إعدام الضباط البولنديين جرى بناء على قرار اللجنة الثلاثية (الترويكا) لوزارة الداخلية السوفيتية ومصادقة ستالين وبقية أعضاء المكتب السياسي. وخلال الفترة الواقعة بين عامي 1991 و2004 قامت النيابة العامة العسكرية لروسيا الاتحادية بالتحقيق في القضية رقم 159"حول إعدام الأسرى البولنديين من معسكرات وزارة الداخلية خلال شهري نيسان/أبريل وأيار من عام 1940". وقد جاءت نتائج التحقيق لتؤكد مسؤولية أجهزة وزارة الداخلية السوفيتية عن الإعدامات الجماعية في معسكرات كازلوفسكي واوستاشوكوف وستاروبيلسك. وكان يشرف على هذه العمليات وزير الداخلية لافرنتي بيريا ونائبة الأول فسيفولود ميركولوف ورئيس الإدارة الاقتصادية في الوزارة باختشو كوبولوف. وقد كان لديهم خبرة واسعة في أعمال القتل الجماعي التي جرت أثناء التصفيات الستالينية الكبرى (1937-1938). ومن سخرية القدر أن هؤلاء جميعهم أعدموا في عام 1953 بناء على اتهامات ملفقة لا تتعلق بجرائمهم الحقيقية. وخلال تحقيقات النيابة العامة العسكرية أعطى إفاداته حول إعدام الاسرى البولنديين في معسكر اوستاشكوف الجنرال المتقاعد دمتري توكاريف، الذي كان آنذاك رئيس أجهزة الأمن في مقاطعة كالينين.
وقد افتتح رسمياً في عام 2000 بموقع المذبحة مجمع تذكاري يتضمن صليباً بطول 10 أمتار وأقساماً عديدة مخصصة للضحايا البولنديين والسوفيت.
وفي يوم 26 تشرين2/نوفمبر عام 2010 أصدر مجلس الدوما في روسيا الاتحادية بياناً بعنوان" حول مأساة كاتين وضحاياها" أكد فيها "أن جريمة كاتين ارتكبت بناء على التعليمات المباشرة لستالين ومصادقة بقية الزعماء السوفيت...". وخلال زيارته في نيسان/أبريل عام 2010 مع رئيس وزراء بولندا دونالد توسك للمجمع التذكاري في"كاتين"، المكرس للضباط البولنديين ضحايا الستالينية، اعترف رئيس الحكومة الروسية آنذاك فلاديمير بوتين بأن أعمال القمع والتنكيل ليس لها أي مبرر على الإطلاق ثم كرر ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب مباحثاته مع توسك، حيث قال: " لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير هذه الجرائم. وقد أعطت روسيا الاتحادية تقييماً سياسياً وقانونياً وأخلاقياً لهذه الأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام الشمولي. وهذا التقييم لا يقبل أي مراجعة".
جاء بيان مجلس الدوما، الذي يقر بمسؤولية ستالين عن مجزرة "كاتين"، ليضع حداً لسنوات طويلة من تردد الكرملين بشأن الاعتراف رسمياً بمسؤولية القيادة السوفيتية العليا عن هذه المجزرة الفظيعة. وعقب ذلك نُشرت سلسلة من الوثائق المتعلقة بالمجزرة على الموقع الإلكتروني للهيئة الفدرالية للأرشيف بموجب تعليمات الرئيس الروسي السابق دمتري ميدفيديف. كما سلمت الهيئة المذكورة إلى الجانب البولندي 67 مجلداَ من القضية الجنائية رقم 159 الخاصة بإعدام الضباط البولنديين في كاتين وأماكن أخرى.
وكان البرلمان البولندي"سيم" قد اتخذ يوم 23 أيلول/سبتمبر عام 2009 قراراً يعتبر فيه حملة الجيش الأحمر على شرقي بولندا في عام 1939 عدواناً على البلد ويتهم الاتحاد السوفيتي بالاشتراك مع ألمانيا النازية في إشعال نيران الحرب العالمية الثانية. كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت في نيسان/ابريل عام 2012 أن إعدامات كاتين جريمة عسكرية.
لقيت نتائج تحقيق النيابة العامة العسكرية معارضة عنيفة من جانب المؤرخين والصحفيين الشيوعيين والقوميين، الذين اعتبروا ذلك إهانة لروسيا وشعبها وما انفكوا يؤكدون بأن مسؤولية هذه الجريمة تقع على عاتق القوات النازية. ومن جهة أخرى ثمة محاولات تجري للإيحاء بأن جريمة كاتين جاءت كانتقام لمصرع جنود وضباط الجيش الأحمرأثناء الحرب السوفيتية البولندية. في عام 2007 أخرج البولندي أندريه فايدا فيلماً سينمائياً عن مذبحة كاتين وبهذا حقق حلماً راوده عشرات السنين. كما أنتج المخرج البريطاني البولندي الأصل بيوتر سكوبياك في عام 2018 فيلماً بعنوان" الشاهد الأخير" حول هذه المذبحة.
