اوقفوا اشتعال نيران الحرب العالمية الثالثة
طارق احمد السلطاني - بغداد
اوقفوا اشتعال نيران الحرب العالمية الثالثة
في عام 1939م اكفهر الجو الدولي عندما كثرت اعتداءات ألمانيا النازية على جيرانها ، وأعلنت عزمها على استعادة ميناء دانتزج والممر البولوني اللذين أدخلتهما معاهدة فرساي ضمن حدود بولونيا . ولكي تؤمن ألمانيا جانب الدول الكبرى القريبة منها عقدت مع ايطاليا معاهدة تحالف ، ومع الاتحاد السوفيتي معاهدة عدم اعتداء ، وخيل إلى فرنسا وبريطانيا أن تدخلهما في الأمر وظهورهما بمظهر الحازم سيردع هتلر على تنفيذ مآربه فسارعتا إلى التحالف مع بولونيا ، والتعهد بالدفاع عنها عند وقوع أي اعتداءات على أراضيها . ولم تبال ألمانيا بذلك فهاجمت بولونيا في أول أيلول (سبتمبر) سنة 1939م ولم تجد فرنسا وبريطانيا – حفظا للكرامة ووفاء بالالتزامات – بدأ إعلان الحرب على المعتدي .
وانضمت دول كثيرة إلى هذا المعسكر ، أو ذاك واشتعلت نيران الحرب التي دامت ست سنوات للفترة ما بين آذار (مارس) 1939م حتى 2 أيلول (سبتمبر) 1945م كادت تأتي على الأخضر واليابس فوق الأرض ، وتقضي على أروع ما وصل أليه الفكر البشري من حضارة ومدنية . ونتائج الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين الميلادي مرعبة مؤلمة لكل إنسان ؟! ومعروفة للجميع ولا داعي لذكرها من جديد .
* * *
نود في بداية تقيمنا لنظام التصويت في الجمعية العامة ، أن نعود قليلا إلى الماضي ، لان ظروف الماضي تلقي بعض الضوء على مشاكل الحاضر ، فواضعو ميثاق الأمم المتحدة كان هدفهم أن تكون المنظمة بصفة عامة أداة المنتصرين بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ، كما كان الحال بالنسبة لعصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى .
وفي فحص النصوص والأحكام الدستورية العامة للأمم المتحدة ، نجد أنهم أرادوا أن يقف دورها ونشاطها عند حد التعبير عن الرأي العام الدولي غير أن الجمعية العامة بواقع الممارسة الفعلية وبحكم الظروف الدولية المتغيرة اكتسبت لنفسها نفوذا تجاوزت به ما كان مرسوما لها من حدود في ذهن واضعي الميثاق ، لاسيما في مجال الأمن الجماعي ، فالجمعية العامة لم تكن تعمل من فراغ . بل تأثرت إلى حد كبير بما حدث من تغييرات في الوسط الدولي المحيط بها .
وفي الواقع يمكن القول أن ما يتردد من أراء حول المطالبة بتغيير نظام التصويت الحالي قي الجمعية العامة أنما يرتبط إلى حد كبير لتغيير طبيعة تكوين الأمم المتحدة .
والظروف الدولية والوصول إلى عصر الذرة ، وغزو الفضاء ، وابتكار العقول الالكترونية والتقدم التكنولوجي الذي يربط بين مختلف أنحاء العالم ، بروابط جديدة لم تكن في حسبان الساسة الذين اشتركوا في وضع نصوص الميثاق في سان فرانسيسكو ولم يكن في أماكنهم تصور الوصول إلى هذا التطور العلمي المذهل الذي قلب ، وغير جذريا تقديرات صيانة الأمن والسلام العالمي التي بني على أساسها الميثاق .
أن ما تقوم به الجمعية العامة في مناقشاتها وقراراتها ، أصبح له تأثير شبه ملزم لم يكن متوقعا أصلا ... أن نظام التصويت في الجمعية العامة ترتكز في الواقع على مبدئيين رئيسيين هما :مبدأ لكل دولة صوت واحد ، ومبدأ الأغلبية لاتخاذ التوصيات والقرارات .
أن أي تعديل في نظام التصويت الحالي في الجمعية العامة يتطلب – بطبيعة الحال – تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي يقضي بدوره موافقة الدول الخمس الكبرى ذوات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن قبل آن ينال ثلثي أصوات الدول الأعضاء في الجمعية العامة .
هناك اختصاصات تباشرها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لكنها اختصاصات شائعة ، بمعنى انه يمكن لفرع أخر من فروع الأمم المتحدة مباشرتها وإصدار قرارات وتوصيات بشأنها ... وهي ليست قاصرة على الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها . ومن أمثلة الاختصاصات الشائعة بين مجلس الأمن والجمعية العامة :
مسألة تسوية المنازعات والمواقف الدولية تسوية سليمة فهذه المسألة تدخل في نطاق اختصاصات الجمعية العامة طبقا لنص المادتين 11و35 من الميثاق . كما تقع في دائرة اختصاص مجلس الأمن طبقا للمواد 34 و35 و36 و37 و38 من الميثاق . واختصاصات أي هيئة دولية تتحدد بمقتضى المعاهدة الدولية التي أنشأتها . وإذا ما رجعنا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة ، نجد أن الجمعية العامة تمتلك حق النظر في أي مسألة ومناقشاتها وإصدار قرارات وتوصيات بشأنها ، ما دامت تدخل في نطاق الميثاق ، أو تتصل بسلطة أي فرع من فروع الأمم المتحدة ووظائفها .
والوظيفة العامة للجمعية العامة ، والتي بمقتضاها تناقش جميع شؤون الأمم المتحدة تنبثق في الواقع من نص المادة العاشرة من الميثاق إذ تنص : ((على أن للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أوامر يدخل من نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه . كما أن لها فيما عدا ما نص عليه في المادة (12) أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور )) .
... كما أن للجمعية العامة أن تصدر توصيات تتعلق بتسوية المواقف الدولية ، فقد جاء بالمادة (14) من الميثاق التي تنص :(( للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف مهما يكن منشأة تسوية سليمة متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة ، أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم ، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها )) . أما سلطة الجمعية العامة بمقتضى هذا النص فهي قاصرة على مناقشة المواقف الدولية وإصدار التوصيات بصددها وفي ممارستها لسلطة التوصية فأنها تخضع للقيد العام الوارد في المادة (12) من الميثاق فلا يجوز لها – الجمعية العامة – أن تصدر توصية في موقف يكون موضع نظر مجلس الأمن حينئذ . كذلك استندت الجمعية العامة إلى هذه المادة عندما تقدمت يوغوسلافيا في 9/11/1951 بطلب النظر في الحركات المعادية لها ، فأصدرت توصياتها في هذا الشأن في 14/12/1951 وفيها طلبت من الدول المشتركة في هذا الموقف فض الأشكال بالطرق الودية (قرار506-6) .
بالإضافة إلى ما تقدم فأن الجمعية العامة تقوم بوظيفة الأشراف العام والرقابة على اختصاصات ونشاط الفروع والأجهزة المختلفة للأمم المتحدة (مادة15)من الميثاق كما أنها تصدر قرارات ملزمة (وفق المواد 4/2و5و6و19و97).
فالتوصية التي تصدرها الجمعية العامة تستمد قوتها من الموافقة التي تقررها كل دولة بمليء أرادتها ، وخلال المناقشات التي لا تحرص الدول على الأعراب عن أرادتها فحسب بل تحاول إيجاد تفاهم مشترك بينهما وبين غالبية الدول ، للتوصل إلى قرار يمكن أن يلقي قبول الجميع ، أو على الأقل تقبل به أكثرية الأصوات في الجمعية العامة .
* * *
وتطورت سلطات الجمعية العامة للقرار الذي أصدرته الجمعية في دور الانعقاد الخامس تحت رقم 337 في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950 .
وأطلق عليه ((الاتحاد من اجل السلام )) وينص القرار على انه : ((إذا اخفق مجلس الأمن ، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الدائمين في القيام بمسؤولياته الأساسية بحفظ الأمن الدولي في الحالات التي يبدو فيها تهديد للسلم أو الإخلال به أو عمل عدواني ، تبحث الجمعية العامة الموضوع فورا ، لإصدار التوصيات اللازمة للأعضاء لاتخاذ التدابير الجماعية المناسبة بما في ذلك ، في حالات الإخلال بالسلم و العدوان استخدام القوات المسلحة عند اللزوم للمحافظة على السلم أو أعادته إلى نصابه )).
وكل هذه الحقوق يقصرها الميثاق في الفصل السابع على مجلس الأمن وحده ، وهو المرجع النهائي فيما يتصل بحفظ السلام العالمي.
ويقضي قرار ((الاتحاد من اجل السلام )) بوضع ترتيبات متعددة تستهدف تمكين الجمعية العامة من القيام بالمسؤوليات الجديدة التي ألقيت على عاتقها. من أهم هذه الترتيبات أنشاء ((لجنة لمراقبة السلام)) وكذلك أنشاء ((لجنة للتدابير الجماعية )) لبحث التدابير التي يمكن بها المحافظة على السلام العالمي بما في ذلك استخدام القوات المسلحة .
... أن العمل قد اثبت أن ((قرار الاتحاد من اجل السلام )) قد جعل الجمعية العامة ، من الناحية القانونية شريكة لمجلس الأمن في سلطاته الخاصة بحفظ السلم العالمي ، أما من الناحية الواقعية فليس من المغالاة في شيء ، القول بأن الجمعية العامة قد حلت بمقتضى هذا القرار محل مجلس الأمن .
وليس من شأن هذا التعديل الأساسي في كيان الأمم المتحدة ، أن يبرئ الهيئة الشلل الذي أصاب مجلس الأمن ، بل يخشى أن يكون هو سببا لامتداد الداء نفسه إلى الجمعية أيضا .
وإنما يبرئ المجتمع الدولي وهيئته القائمة من هذا الشلل أن تعالج العلة الأصلية ذاتها .
وهي الانقسام بادراك كل منهما ، أن في هذا المجتمع مكانا للأخرى بل أن بقاء كل منهما رهن في هذا العصر الذري ، ببقاء الأخرى فلا مناص للاثنين أن أرادا البقاء من أن يعيشا في جو تفاهم وتعاون وسلام .
* * *
في مطلع السنة الميلادية الجديدة 2022
أطلق رئيس روسيا الاتحادية الحملات الاعلامية بعنف شديد ضد اوكرانيا واتهمها بامتلاك الاسلحة العسكرية الفتاكة والصواريخ البعيدة المدى والاسلحة الايدروجينية النووية وغيرها . وانها تعتزم التحالف العسكري مع دول اخرى. واصبحت اوكرانيا تشكل تهديداً خطيراً مباشرا ضد روسيا الاتحادية .
كما اخذ كافة القادة العسكريين والسياسيين والاعلاميين يستلمون الكتب والبيانات السرية التي تتضمن كتابة كافة معلومات هذه الحملة الاعلامية ضد اوكرانيا مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين . واصدر اليهم الاوامر الى الاسراع في تنفيذ نشر هذه الحملة الاعلامية على وجه السرعة امام كافة وسائل الاعلام من ان امتلاك اوكرانيا الى الاسلحة الفتاكة والمدمرة تشكل تهديدا خطيراً ضد روسيا الاتحادية . واكد عليهم انتشار هذه المعلومات الاعلامية محلياً وعالمياً من ان اوكرانيا تشكل تهديدا خطيراً ضد روسيا الاتحادية هي معلومات حقيقية وصادقة...!
* * *
استمرت هذه الحملة الاعلامية حتى اواخر شهر شباط February2022 وبصورة مفاجئة تحولت الى هجوم عسكري مسلح همجي ووحشي ضد اوكرانيا وشعبها براً وجواً وبحراً بأعداد كبيرة من الصواريخ البعيدة المدى المحشوة بالمواد الكيمياوية المدمرة والحارقة والدبابات والمدرعات والطائرات المسلحة والمسيرة والمروحية . وتم تدمير البنايات السكنية وحرقها بالنار التي تصاعدت بسرعة البرق الى الطوابق العليا وقتل الاوكرانيين حرقا وبالنار وهم احياء لتتبخر اجسادهم وتتناثر في الهواء وفق مخطط سابق للتستر عن جرائم الحرب لتحويل الى مفقودين ؟!كما تم تدمير وحرق البنية التحتية المدنية كمشاريع الكهرباء والماء والمخابز والافران والاسواق التجارية والاسواق المركزية الكبيرة والمستشفيات العامة ومستشفيات الولادة والاطفال ومستشفيات امراض السرطان والمعوقين . وقصف الكنائس والمعابد والمساجد والملاجئ وانفاق المترو والمدارس ورياض الاطفال التي يلجأ اليها الاوكرانيين بعد ان تركوا بيوتهم لحماية انفسهم من القتل والموت اثر القصف العشوائي البربري الذي تطلقه القوات العسكرية العائدة الى روسيا الاتحادية بواسطة الصواريخ والطائرات والدبابات . ان روسيا الاتحادية في هذه الحرب لم تقتل الشعب الاوكراني فحسب . بل انها . تقتل الشعب الروسي ايضاً وتقتل كافة ابناء البشرية في العالم .وما تخلفه الحروب من مأسي ملايين الارامل والايتام الذين يعيشون تحت خيام الفقر والجهل والمرض. وان مشاهد جرائم الحرب التي تقترف ضد الشعب الاوكراني والتي تكشفها الاقمار الصناعية ليلاً ونهاراً . ابشع من جرائم الحرب التي قامت بها المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في الماضي .
* * *
اشرقت الشمس واضحة للعين المجردة بعد مرور شهر على بداية اليوم الاول الى هجوم روسيا الاتحادية وغزوها الى اوكرانيا المسلح بكل همجية ووحشية بعد قيامها بحملة اعلامية كاذبة وتهمة باطلة لا أساس لها من الصحة قادها الرئيس فلاديمير بوتين وكافة قادته العسكريين والسياسيين والاعلاميين ضد اوكرانيا وشعبها بحجج كاذبة :- ان اوكرانيا تمتلك اسلحة وصواريخ تحمل رؤوس نووية تشكل تهديداً خطيراً ضد روسيا الاتحادية بطريقة تكرار كلمات تهمة الكذب والكذبة التي انكشفت بعد مرور شهر على شن الحرب ضد اوكرانيا من انها لا اساس لها في الحقيقة والواقع . بل تم تطبيق النظرية النازية في الكذب وهي :- (( اكذب ...اكذب ...حتى يصدقك الناس )) والسؤال يوجه بعد مرور شهر على بدء حرب روسيا بصورة مباشرة من قبل الاعلام الدولي بصورة مباشرة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادته العسكريين والسياسيين والاعلاميين اي وجها لوجه امام المجتمع الدولي:- اين هذه الاسلحة الاوكرانية التي تشكل تهديداُ خطيراً ضد روسيا الاتحادية ؟ ؟.؟ فلو كانت اوكرانيا تمتلك فعلاً هذه الاسلحة فبإمكانها استعمالها بكل يسر وسهولة في حالة استخدام حقها الدفاع الشرعي عن نفسها ضد الاعمال الحربية التي تقوم بها ضدها روسيا الاتحادية فور وقوع العدوان والرد بالمثل باستعمال هذه الاسلحة في قصف العديد من المدن التابعة الى روسيا الاتحادية وتدميرها. كقصف مدينة موسكو ومدينة بطرس بيرك وغيرها وتدميرها جميعها. وهذا من حقها في الدفاع الشرعي كما تنص عليها المادة (51) من ميثاق هيئة الامم المتحدة من الفصل السابع وتتوقف ممارسة حق الدفاع الشرعي هنا طبقا لنصوص المادة على وقوع العدوان المسلح على الدولة . ويحق لكل دولة بموجب المادة
(51) طلب المساعدة العسكرية من دولة اخرى او اكثر من دولة في حق الدفاع الشرعي .
وقد نصت المادة (51) من الميثاق على انه :. (ليس في هذا الميثاق ,ما يضعف الحق الطبيعي للدول فرادي او جماعات في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة , وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين او اعادتها الى نصابهما والتدابير التي اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ المجلس فوراً, ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من احكام هذا الميثاق من الحق في ان يتخذ في اي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه.
* * *
وتواصل روسيا الاتحادية اقتراف جرائم الحرب ضد الانسانية يوم كتابة هذه الدراسة الانسانية بعد مرور شهر على بدء الهجوم ضد الاقاليم الاوكرانية وشعبها . (فقد اطلقت من الصواريخ ما مجموعه بلغ 1100صاروخ الف ومائة صاروخ بعيد المدى محمل بمواد كيمياوية مدمرة وحارقة بنيران شديدة وسريعة الارتفاع الى الطوابق العليا من البنايات السكنية والمدنية) . وتدمير البنية التحتية المدنية . وقتل الانسان حرقا بالنار وهو حيا ! كما تم تدمير المدارس والملاجئ وغيرها .
وقد تسبب هذا القصف الهمجي والوحشي الى تدمير 90% تسعون بالمائة من الاقاليم الاوكرانية . اي تدمير حوالي 20 اقليم عشرون اقليم من اصل اقاليم اوكرانيا البالغة 24 اقليم اربعة وعشرون اقليم كما ادى هذا القصف البربري الى تشرد وهجرة غالبية الشعب الاوكراني البالغ مجموعهم 44مليون اربع واربعون مليون مواطن اوكراني بعد ان تركوا بيوتهم والبنايات السكنية لحماية انفسهم من القتل والموت من هذا القصف والانتقال الى اماكن اخرى داخل اوكرانيا وخارجها ويعتبر تعرض الشعب الاوكراني الى مأسي الاختطاف واللجوء والهجرة من اكبر جرائم الحرب ضد الانسانية اكبر من جرائم الحرب عند وقوع الحرب العالمية الثانية . فقد تم اختطاف مئات الالاف من المواطنين واجبارهم على العمل في اعمال السخرة بدون اجور في الزراعة والصناعة والبناء وتعبيد الطرق وغيرها وقسم اخر منهم اتلفوا اوراقهم الرسمية الاوكرانية وتم منحهم الجنسية الروسية باعتبارهم مواطنين روس . وقسم ثالث من الرجال اعتبروهم كأسرى حتى يمكنهم من تبادلهم مع اسرى الحرب من الجنود الروس لدى الجيش الاوكراني بواسطة الصليب الاحمر الدولي . كما تم هجرة الملايين من الاوكرانيين ومن المقيمين والطلبة الاجانب في اوكرانيا والنساء والاطفال وكبار السن والمعوقين الذين تركوا بيوتهم والبنايات السكنية ذات العشرة طوابق وغيرها والتي تعرضت الى القصف بصواريخ مدمرة وحارقة .وقد كشفت الاقمار الصناعية مشاهد صور تدمير البنايات السكنية في العاصمة (كييف) كيف كانت مرعبة ورهيبة ؟ لم يشهد لها تاريخ الانسانية مثلها في الماضي . مما اضطر الناس الذين هربوا من جراء القصف العشوائي المدمر والقاتل الى العيش تحت الارض في انفاق المترو والملاجئ والكنائس والمدارس ورياض الاطفال وتعرضهم الى الموت بسبب الجوع والعطش والامراض لفقدان الغذاء والماء والدواء
وتعتبر جرائم روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا من اكبر جرائم الحرب ضد الانسانية ستودي الى اشتعال نيران الحرب العالمية الثالثة . مثلما كثر اعتداءات المانيا النازية بقيادة ادولف هتلر على جيرانه . كما ذكرنا انفاً بصورة مفصلة في مقدمة هذه الدراسة الانسانية الواردة اعلاه.
فعلى المجتمع الدولي المتمثل في اعضاء هيئة الامم المتحدة الدعوة الى عقد جلسة طارئة فوراً الى الجمعية العامة التابعة الى هيئة الامم المتحدة استناداً الى قرار الاتحاد من اجل السلام النافذ المفعول وفقا للقانون الدولي والذي تم تشريعه في انعقاد الجمعية الخامس تحت رقم 337 في 3 تشرين الثاني (نوفمبر ) 1950 والذي يخول الجمعية العامة سلطات مجلس الامن لعدم توفر الاجماع بين اعضاء مجلس الامن الدائميين في القيام بمسؤولياتهم الاساسية بحفظ السلم الدولي في الحالات التي يبدو فيها تهديد للسلم او الاخلال به او عمل عدواني , تبحث الجمعية العامة الموضوع فوراً, للمحافظة على السلم او اعادته الى نصابه . لإصدار القرار ضد الذين يقومون بأعمال العدوان .
* * *
انعقاد جلسة الجمعية العامة
ان اسباب استمرار حرب روسيا الاتحادية ضد اوكرانيا وصلت اليوم بالعالم على حافة الحرب العالمية الثالثة ؟ تعقد الجمعية العامة التابعة الى هيئة الامم المتحدة جلستها اليوم استناداً الى قرار الاتحاد من اجل السلام رقم 337في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950 والذي يخول الجمعية العامة سلطات مجلس الامن تقرر ما يلي:-
تشجب الجمعية العامة بشدة نشاطات روسيا الاتحادية العدوانية واستمرارها في احتلال اقاليم من اوكرانيا . ويعتبر هذا عملا عدوانيا وانتهاكا صارخاً الى اقصى حد لميثاق الامم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي المعترف بها .
ولثبوت الاعمال العدوانية وجرائم الحرب التي قامت بها روسبا الاتحادية ضد اوكرانيا . ومن اجل تنفيذ مطالبات الرأي العام العالمي من اجل رفع القهر الواقع ضد الشعب الاوكراني اليوم وهي سمة انسانية اساسية من سمات المجتمع الدولي الحر المعاصر, وعاملا مؤثراً في السياسة الدولية . تقرر الجمعية العامة التابعة الى هيئة الامم المتحدة فرض العقوبات ضد روسيا الاتحادية . وفقا لفقرات القرار الواردة تفاصيلها ادناه :.
اولا ً : ابعاد - اي طرد - روسيا الاتحادية من عضويتها الدائمة في مجلس الامن ,وعضويتها في هيئة الامم المتحدة وكافة الفروع التابعة للهيئة .
ثانياً : على روسيا الاتحادية وقف الحرب ضد اوكرانيا فوراً. وسحب قواتها من كافة الاقاليم والاراضي الاوكرانية خلال مدة لا تتجاوز 15يوما خمسة عشر يوما ً والبدئ فوراً بالتفاوض مع اوكرانيا في دولة مجاورة او محايدة بينهما لتسوية القضايا العالقة بينهما دون فرض ايه شروط مسبقا ًتمس سيادة الدول او استقلالها السياسي او سياستها الخارجية , او التدخل في شؤونها الداخلية .
ثالثاً : كل من اشترك في هجوم وغزو روسيا الاتحادية ضد الأقاليم والاراضي الاوكرانية وشعبها بأعمال وحشية وهمجية او استعمال الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية المحملة مع جرائم القصف بالصواريخ والطائرات والدبابات والمدرعات والتي يثبت انها جرائم حرب . ضد كل من تثبت ادانته الاستعمال او التحريض او التشجيع لاستعمال هذه الاسلحة المحرمة دوليا . تصدر بحقهم اوامر القاء القبض الدولية لتقديمهم للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية الى جرائم الحرب .
رابعاً :في حالات المماطلة او امتناع روسيا الاتحادية من وقف اطلاق النار والانسحاب من الاراضي الاوكرانية.
تفرض ضدها فوراً عقوبات المنع والقمع الواردة في المادتين (41)(42) من الفصل السابع من ميثاق هيئة الامم المتحدة ضد روسيا الاتحادية فرض العقوبات الاقتصادية . والحصار الاقتصادي الشامل . وعلى كافة الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة مقاطعة روسيا الاتحادية مقاطعة اقتصادية تشمل كل انواع التعامل الاقتصادي استناداً الى المادة (41) من الفصل السابع من ميثاق هيئة الامم المتحدة . ثم يتم تطبيق العقوبات الواردة في المادة (42) من الفصل السابع من ميثاق هيئة الامم المتحدة باستخدام العدد الكافي من القوات المسلحة الدولية الجوية والبرية والبحرية من كافة الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة (مثل تنفيذ قرار انشاء قوات الطوارئ الدولية ) من اجل تحرير الاراضي الاوكرانية واخراج القوات المسلحة الروسية من اوكرانيا وحفظ السلم والامن الدولي واعادته الى نصابه .
خامساً : فرض عقوبة ضد روسيا الا تحاديه على دفع مبالغ تعويضات كافة اضرار الحرب التي شنتها ضد اوكرانيا الى اعادة اعمار كافة المشاريع المدنية والبنية التحتية المدنية والبنايات السكنية والبيوت المدمرة . وكافة الاقاليم الأوكرانية المدمرة ودفع مبالغ التعويضات الى عوائل الشهداء والجرحى والمعوقين الاوكرانيين على ان تدفع روسيا الاتحادية دفعة اولى من التعويضات الى اوكرانيا قدرها 100 مليار دولار امريكي (مائة مليار دولار امريكي) بواسطة لجنة العقوبات التي تم تشكيلها من قبل الجمعية العامة التابعة الى هيئة الامم المتحدة لتنفيذ ومراقبة العقوبات المفروضة ضد روسيا الاتحادية
* * *
وقد كتبت هذه الدراسة بعد مرور شهر من بدء حرب روسيا الاتحادية ضد اوكرانيا لدوافع انسانية من اجل وضع حد للحرب وسفك الدماء . وحفظاً للسلام والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما وان الرأي العام في العالم اجمع يطالب ويؤيد كافة الفقرات الواردة في قرار الجمعية العامة التابعة الى هيئة الامم المتحدة ضد روسيا الاتحادية . وضد كل دولة اخرى يثبت قيامها بالأعمال العدوانية ضد الاخرين وسفك دماء ابناء البشرية في العالم الحر دون رحمة او وازع من ضمير . وغلق كافة القضايا الساخنة في العالم بعد انشاء هيئة الامم المتحدة . ووضع حد للحرب وسفك الدماء . من اجل ان تسود العدالة . ويسود الامن والسلام في العالم اجمع .
