جهل أم إستغباء يا سيد القضاء؟
بيلسان قيصر
جهل أم إستغباء يا سيد القضاء؟
يحكى ان رجلا كان يقود أعمى بأجر، فكان الأعمى احيانا يعثر فيقول: اللهم أبدلني به مرشدا خيرا منه؛ ويقول مرشده: اللهم أبدلني أعمى خيرا منه.
من المشاكل الرئيسة التي يعاني منها العراق هو تغلغل الفساد الى رأس السلطة القضائية، حيث تم إختيار أعضاء المحكمة الإتحادية العليا ذات القرارات القاطعة وغير القابلة للتمييز والإستئناف عبر المحاصصة الطائفية، وكان العدد الأكبر من أعضائها من الشيعة مع تمثيل كردي وسني لا يضاهي التمثيل الشيعي، مما جعل قراراتها ذات صبغة سياسية وطائفية.
ولم تقف المسألة عند هذا الحد، بل ان رئيس السلطة القضائية في العراق من عناصر الحرس الثوري الإيراني، وسبق للسيد إسماعيل مصبح الوائلي ان أثبت هذه الحقيقية عبر وثائق دامغة، مع ان مسيرة هذا العميل لا تحتاج الى وثائق لمعرفة عمالته، فهو صاحب شهادة عليا مزورة من جامعة لبنانية مشبوهة يسيطر عليها حزب الله، وهي من خرجت كبار المسؤولين العراقيين ومنحتهم شهادات عليا مقابل مبالغ محددة سلفا، علما ان هذه الجامعة غير معترف بشهادتها لا داخل لبنان ولا خارجها.
هذا المدعي (الخاص الشيعي) كان قد حضر مجلس فاتحة أحد عناصر الحشد الشعبي الشيعي خلال المصادمات مع القوات الأمنية، وقدم التعازي للإرهابيين قيس الخزعلي وهادي العامري وابو علي العسكري وابو ولاء الولائي وفالح الفياض وغيرهم، ولم يكلف نفسه تقديم ولو برقية عزاء وليس حضور مجلس فاتحة لحوالي (800) شهيد عراقي ممن تظاهروا في إنتفاضة تشرين.
لذلك لا يستغرب المرء من موقفه الطائفي والذي عبر عنه قولا وفعلاـ لكن الأغرب منه، تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان في4/4/2022" أن حلٌ البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة يحتاج لتوافق أغلب القوى السياسية. منوها ان" الكتلة الأكبر هي الفائزة بالانتخابات"، مضيفا أنه" رفض تكليفه برئاسة الوزراء لثلاث مرات".
ومن العجب ان يغالط المدعي العام نفسه، فهو كما يبدو يفتقر الى معلومات كافية عن الدستور العراقي، وخبرته القانونية والسياسية فقيرة لحد ما.
فرئيس مجلس القضاء يجهل او يتجاهل ان الدستور قد أوضح كيفية حلٌ البرلمان بطريقتين واضحتين ولا يوجد ما يسمى بتوافق القوى السياسية التي تحدث بها؟ القانون قانون وغير قابل للتأويل والتفسير حسب الأهواء والميول الطائفية والسياسية.
ثم هل يجهل زيدان بأنه لا يوجد ما يسمى بالكتلة الأكبر في الدستور، بل الكتلة الأكثر عددا. على زيدان ان يقرأ الدستور بشكل جيد لأنه يمثل أعلى سلطة قضائية في العراق مع الأسف، وإلا فإن هذه تعتبر بحق كارثة دستورية.
وقال زيدان أن" مصطلح الثلث الضامن أو المعطل لا يوجد له نص في الدستور". صحيح ان المصطلح غير موجود بهذا المفهوم، لكنه موجود من خلال عدم تمرير التصويت على الرئيس الا بثلثي اعضاء مجلس النواب، بمعنى يا زيدان إنك فسرت الماء بعد الجهد بالماء، او كما يقال في المثل العراقي ( خوجة علي، ملة علي).
كما إستبعد فائق زيدان إعلان حالة الطواريء وقال انها تعتمد على عوامل لا تتوفر في الوضع الحالي، لكن لاحقا، ذكر ان الدستور العراقي يجيز إعلان حكومة طواريء رغم عدم ورود نص صريح بذلك، مشيرا إلى ان حكومة تصريف الأعمال والطوارئ جاءت ضمن سياق المواد الدستورية.
المسألة الأخيرة: هل الحرس الثوري هو من رشح فائق زيدان الى منصب رئيس مجلس الوزراء؟ لأنه لا توجد طروحات رسمية سابقة حول ترشيحه، وعلى أي أساس تم ترشيحه، ومن أية كتلة رُشح.
طلقة طائشة
الخطر القادم للعراق سيكون أشد من الوضع الحالي، فالعراق صار دولة الجهل والأمية، وسيحتل المرتبة العالمية الأولى كحال الفساد ومكانة الجواز وقذارة العاصمة، وخطورة العيش، وغيرها من المؤشرات الدولية، وهذا بالطبع هدف المراجع الشيعية، فالمثقف الشيعي لا يقبل ان يكون خروفا يتبع قائده ابو صابرعند الرعي، من يقوم بذلك الجاهل والأمي والمستحمر الذي لا يختلف عن الكلب الذي يقوده صاحبه.
تتجلى الخطورة في تحذير منظمة اليونيسيف من أن الوضع الامني في المحافظات المتضررة من أعمال العنف مثل صلاح الدين وديالى تشهد غيابا للطلاب عن المدارس حيث لا يحضر أكثر من 90% من الأطفال الفصول الدراسية.
بيلسان قيصر
البرازيل
نيسان 2022
