تضخم خارج السيطرة
سعاد عزيز
تضخم خارج السيطرة
حالة الجمود التي تلازم محادثات فيينا وعدم نجاح المفاوضين الايرانيين في تحقيق أهدافهم ومواجهتهم رفضا دوليا قاطعا تجعل النظام في موقف ووضع حرج ولاسيما وإنهم يواجیهون أوضاعا إقتصادية بالغة الصعوبة وفي أمس الحاجة لمتنفس يعيد شئ من القوة والحيوية للأوضاع الاقتصادية التأزمة، کل هذا يحدث في وقت تتزايد التظاهرات الشعبية الغاضبة بسبب أزمة الغلاء وإرتفاع الاسعار، ووصولها الى حد حدوث مواجهات وحتى حدوث هجمات على ثکنات عسکرية تابعة للنظام، وهذا مايعني بأن الاوضاع حرجة جدا وبحاجة للمعالجة.
الغلاء وإرتفاع الاسعار الذي صار من الصعب جدا على الشعب الايراني تحمله لأنه فوق مستوى أوضاعهم المادية، يزيد من تعقيد المشهد الايراني ولاسيما مع التقرير الصادم الذي نشرته صحيفة"جهان صنعت"الحکومية والذي کان تحت عنوان"التضخم في إيران أصبح خارج السيطرة"، حيث إعترفت الصحيفة بأن"الأسعار ارتفعت بشكل حاد والتضخم في ارتفاع" و"الحقيقة هي أنه في الاقتصاد الإيراني، التضخم خارج عن السيطرة والأسعار في ارتفاع مستمر" وأضافت أنه"على الرغم من أن الحكومة والبنك المركزي يحاولان السيطرة على سوق الصرف الأجنبي والحد من تقلبات الأسعار في هذه السوق، غیر أنها ارتكبت أخطاء في تحديد جذور نمو أسعار الصرف الأجنبي. بعبارة أخرى، يرى صانعو القرار أن جذور هذه التقلبات في الأسعار، التي انتعشت مؤخرا، في الحد من الضوابط، في حين أن عدم الاستقرار الاقتصادي والتطورات السياسية الأخيرة هي السبب الرئيسي لذلك. "، ومن دون شك فإن عدم الاستقرار الاقتصادي والتطورات السياسية التي تعتبرهما الصحيفة السبب وراء مايجري هو عين الحقيقة التي يحاول النظام بطرق مختلفة تجاهلها وإعطاء تبريرات أخرى لاعلاقة لها بأصل الموضوع.
فشل سياسات رئيسي وحکومته وحالة التخبط الذي يبدو رئيسي وحکومته عالق فيه، يأتي کدليل إثبات على إن رئيسي لايتمتع بأية حذاقة ونباهة بل إنه يمضي قدما في إجراءات يمکن تسميتها ساذجة وحتى غبية من أجل التغطية على الواقع المزري وبهذا الصدد فإن صحيفة"جهان صنعت" تعترف بهذه الحقيقة أيضا وتقول:" وقد اشتدت حدة هذه المشكلة بسبب القرارات السياسية الأخيرة للحكومة ورافق معدل نمو الأسعار زيادة كبيرة. من الواضح أن تحولات الأسعار في أي سوق يمكن أن تنتشر إلى أسواق أخرى. لذلك، نظرا لأن التضخم وتوقعات التضخم كانت بمثابة نقطة انطلاق للبورصة في الفترة الأخيرة، فإن هذه القضية تعد أيضا عاملا من عوامل نمو أسعار العملات." وعلى الرغم من إن قادة النظام يسعون للتأکيد على إن المحادثات النووية لاعلاقة لها بتأزم الاوضاع الاقتصادية ويشددون على ذلك، غيڕ إن هذه الصحيفة وفي خضم تصاعد الازمة وبلوغها حدا لايطاق تعترف بأن فشل محادثات فييها تدخل کعامل حيوي مهم مٶثر على الاوضاع الاقتصادية والسياسية معا عندما تکتب:" في الوقت نفسه، فإن فشل المفاوضات والإحباط من مستقبل الاتفاق النووي هما سبب آخر لتقلبات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي. لذلك، على الرغم من أنه يجب على صانعي السياسة استخدام أدوات لمنع التقلبات غير الطبيعية في سوق الصرف الأجنبي، فلا توجد طريقة أخرى لضخ الاستقرار في السوق غير التحكم في توقعات التضخم، وإلا فلن يكون للإجراءات التقييدية للبنك المركزي نتائج إيجابية.".
