إسرائيل تستغل الخلافات العربية وتعلن سيادتها على الأقصى الشرطة تعتدي على معتصمين أمام باب الأسباط والسلطة تدعو للتحقيق في ا

رام الله ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: اعتدت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، على فلسطينيين يعتصمون منذ ساعات الظهيرة أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، احتجاجا على اشتراط اخضاعهم للتفتيش قبل دخولهم للمسجد. 
وأفاد مراسل الأناضول بأن عناصر الشرطة دفعوا المعتصمين الفلسطينيين أمام باب الأسباط، في محاولة لتفريقهم وفض اعتصامهم، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
وذكر أن العشرات من المصلين ما زالوا يواصلون اعتصامهم رفضا لاشتراط دخولهم إلى المسجد الأقصى بالمرور عبر بوابات تفتيش إلكترونية نصبتها السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد، أمام بابيّ المسجد «الأسباط» و»المجلس».
وأدى المحتجون صلاتي الظهر والعصر خارج أسوار المسجد الأقصى قبالة بابيّ «الأسباط» و»المجلس». وباستثناء بابي «الأسباط» و»المجلس» لم تفتح الشرطة الإسرائيلية، أمس، باقي بوابات المسجد الأقصى (10 أبواب) التي أغلقتها، يوم الجمعة الماضي، بذريعة عملية إطلاق نار وقعت بالمسجد أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.
وقالت الناشطة الفلسطينية لطيفة عبد اللطيف، عبر صفحتها في موقع «فيسبوك»: ما زال الموقف جماعيا برفض الدخول إلى المسجد الاقصى عبر البوابات الإلكترونية».
وأضافت عبد اللطيف: «الجميع يتواجد الآن عند بابي الأسباط والمجلس معلنين رفضهم لهذه السياسات الجديدة».
وبعد إغلاق دام يومين عقب العملية الفدائية في محيط الحرم القدسي، ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، لا تزال قضية إغلاق المسجد الأقصى تتفاعل رغم إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن فتحه جزئيا، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على بعض منها، وهو إجراء رفضه الفلسطينيون وأدوا الصلاة في الشوارع المحيطة بالأقصى.
جاء ذلك وسط تصريحات متشددة صادرة عن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، زعم فيها أن السيادة على المسجد الأقصى ستبقى لاسرائيل بغض النظر عن موقف الدول الأخرى.
وهاجم أردان الأردن بعد الانتقادات التي وجهها العاهل الأردني عبد الله الثاني لإسرائيل ردا على إغلاق المسجد. وقال «يتوجب على إسرائيل تنفيذ القرارات التي تتخذها وترى أنها ضرورية من دون الالتفات الى موقف الأردن والدول الأخرى وانتظار موافقتها».
ويبدو ان إسرائيل تستغل ظروف الخلافات العربية وخاصة الأزمة الخليجية لتتحدى الدول العربية باعلان فرض سيادتها على الأقصى.
وتسعى بلدية الاحتلال في القدس والحكومة الإسرائيلية إلى إخراج ساحات الأقصى من قدسية المكان، والعمل على إرسال عمال نظافة يهود للقيام بعمليات التنظيف داخل ساحاته والسيطرة على مفاتيح بوابات الأقصى كافة.
واستغلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ما حدث في الأقصى ووافقت على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس إلا بموافقة 80 من أعضاء الكنيست، أي بنسبة الثلثين، استباقاً لأي تسوية سياسية، وصوتت اللجنة بالإجماع لصالح مشروع القانون.
وفلسطينيا قال محمود العالول عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة فتح، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية كافة، لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى، خاصة وأن إسرائيل تسعى لتحقيق خطة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وتستغل عملية القدس التي استشهد فيها ثلاثة فلسطينيين من داخل الخط الأخضر، وقتل شرطيان إسرائيليان، من أجل الشروع بمخططها. واعتبر أن حماية الأقصى تأتي بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين من اقتحاماتهم المستمرة له.
ودعت حركة حماس في الضفة الغربية الشعب الفلسطيني لتكثيف المواجهات والتصعيد مع الاحتلال رداً على جرائمه المتواصلة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى. وطالبت بضرورة توجيه رسالة شعبية للاحتلال برفض الإجراءات الجديدة في المسجد والتي تنتقص من دور المسلمين فيه، وتعطي السيادة لسلطات الاحتلال للتحكم بمصير المسجد. وأكدت على خطورة ما قام به الاحتلال من إجراءات تتحدى مشاعر المسلمين والفلسطينيين، مطالبةً بحراك غير مسبوق من قبل شعبنا وأمتنا للدفاع عن الأقصى.
وفي إسرائيل، وبينما أصدرت لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية العليا داخل أراضي 48 موقفا موحدا من عملية الأقصى فشلت القائمة العربية المشتركة في الكنيست من بلورة موقف جماعي نتيجة خلافات في الرأي حيالها. ولذلك نشرت الأحزاب العربية داخل أراضي 48 مواقف منفردة ومتباينة نسبيا. وتمحور الخلاف بين مركبات القائمة حول مدى الشجب للعملية وطريقة صياغته. ودعا بعض النواب الشبان العرب الى الامتناع عن العنف، فيما اكتفى آخرون بالإعراب عن رفضهم لاستخدام السلاح.
وإسرائيليا أيضا وجهت بعض الأوساط الأمنية والإعلامية في إسرائيل انتقاداتها للأجهزة الأمنية فيها لفشلها في عدم توقع وإحباط عملية القدس. وأشاروا لخطورة تسريب سلاح لمنطقة الحرم القدسي الشريف وتهديد أمن المنطقة كلها. وقال قائد الشرطة السابق في الضفة الغربية المحتلة شلومي ميخائيل، إن جهاز المخابرات العامة «الشاباك» يتحمل المسؤولية العامة عن الإخفاق الاستخباري الذي سمح بالعملية، ويستتر وراء الشرطة.