حركة «التغيير» ترفض عودة برلمان كردستان لـ«شرعنة» الاستفتاء
مشرق ريسان
بغداد ـ «القدس العربي»: يسعى الحزب «الديمقراطي الكردستاني»؛ بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني؛ إلى تفعيل برلمان الإقليم «المعطل»، لكسب «شرعية الاستفتاء»، في ظل معارضة شديدة من حركة «التغيير» و»الجماعة الإسلامية» الكردستانية.
وتضمن اجتماع رئيس الإقليم، بحضور الأحزاب السياسية والمكونات القومية والدينية الأخرى في مصيف في أربيل، أمس الأول الاثنين، «تكليف بارزاني وكوسرت رسول علي (نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني) بتشكيل وفد كُردي للحوار مع بغداد حول الاستفتاء، إضافة إلى إقرار تفعيل برلمان كُردستان خلال أسبوعين لحل المشاكل ودعم مشروع الاستفتاء»، حسب البيان الختامي للاجتماع. وفي تعليق لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قال إن «إجراء الاستفتاء لا يعني إعلان الاستقلال؛ الذي يحتاج إلى تفاهمات واتفاقات»، مشدداً على ضرورة «مواصلة وتطوير الحوار بين أربيل وبغداد».
وأضاف خلال لقائه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، أمس الثلاثاء، إن «لا سبيل آخر سوى الحوار لحل المشكلات والعودة إلى الدستور للوصول إلى رؤى مشتركة لمعالجة أسباب الخلافات والمشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان».
ولم تبدأ مباحثات جدية بين طرفي الخلاف في كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير)، على الرغم من وجود بعض المبادرات، لإنهاء الأزمة الدائرة في إقليم كردستان منذ نحو 18 شهراً مضت.
ويقول النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، زانا سعيد لـ«القدس العربي»، إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني تنازل عن مطالبة، ووصل إلى قناعة بأن برلمان إقليم كردستان يجب أن يكون فعالاً، حتى يمكن أن يُنَظم الاستفتاء وفقاً لقانون صادر من البرلمان (…). لكن هذه المبادرة أتت متأخرة».
ومن المقرر أن تعقد حركة «التغيير» و»الجماعة الإسلامية» اجتماعاً «هذا الاسبوع» لتقديم إجابة عن مبادرة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وفق سعيد.
ويتابع النائب: «لا يوجد اتفاق بين المكونات الأساسية في إقليم كردستان على إجراء الاستفتاء، في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل»، معللاً ذلك في «إن هذا القرار اتخذته الأحزاب القريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حين يعتقد كل من حركة التغيير والجماعة الإسلامية؛ وعدد كبير من المثقفين الكرد، بأن هذه العملية يجب أن تمر من خلال البرلمان الذي يعدّ صاحب السلطة في اتخاذ القرارات المصيرية في إقليم كردستان وليس الأحزاب».
في المقابل، يرى الطرف المعارض الآخر (حركة التغيير)، بأن الاستفتاء يجب أن يمر بأربع مراحل، منتقداً في الوقت ذاته «اجتماع أربيل» الأخير. وتقول النائبة عن كتلة التغيير البرلمانية تافكة أحمد لـ«القدس العربي»، إن «الاجتماع تضمن حزبين كردستانيين فقط (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وليس جميع القوى السياسية الكردستانية».
وتوضّح قائلة إن «كتلة التغيير تريد إعادة تفعيل البرلمان لإيجاد حل لمشكلة تأخر رواتب موظفي الإقليم، إضافة إلى تفعيل القوانين التي يحتاجها الشعب الكردستاني، وليس لإعطاء الصلاحية لمسعود بارزاني في إجراء الاستفتاء». وتؤكد حركة التغيير صعوبة إجراء الاستفتاء في الوقت الحاضر، عازية السبب إلى الأزمتين المالية والأمنية التي يمر بها الإقليم، فضلاً عن «أزمة الثقة» بين الأحزاب الكردستانية.
ومضت إلى القول إن «إجراء الاستفتاء يحتاج إلى عدة مراحل (…). المرحلة الأولى تتعلق بكسب تأييد الشعب الكردي والقوى السياسية الكردستانية (…). والمرحلة الثانية تشكيل لجنة من الإقليم تتفق مع الحكومة الاتحادية على حل المشكلات التي تتعلق بالالتزامات الدستورية».
وختمت بالقول إن «المرحلتين الثالثة والرابعة تتعلقان بالتحرك صوب كسب الموافقة الدولية والإقليمية على الاستفتاء».
وتؤكد «التغيير» أن «لا وجود لاتفاق سياسي بين الكتل السياسية الكردية على مسألة إجراء الاستفتاء»، كما لا يوجد «إجماع مجتمعي» داخل شعب الإقليم على الاستفتاء.
ويقول النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي محمود رضا لـ«القدس العربي»، إن «الحديث عن انفراج الأزمة السياسية في إقليم كردستان مجرد تصريحات إعلامية ولا تتضمن أي موقف ملموس، أو إجراء على أرض الواقع». ويوضّح إن «مشروع الاستفتاء، وفقاً للتغير، هو مشروع شخصي وعائلي وحزبي ضيق. إننا نرى بأنه مشروع غير وطني».
ويمضي إلى القول: «في حال تم إجراء الاستفتاء في الإقليم، فإن الحال سيسوء أكثر، كما إن الوقت غير مناسب لذلك»، مؤكداً أن «الأحزاب السياسية الكردستانية لم تتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن إجراء الاستفتاء».
