عواصم ـ «القدس العربي»- وكالات: تواصلت أمس ردود الافعال ضد اعتزام إسرائيل فرض الضريبة على ممتلكات الكنائس في القدس المحتلة» التي أدت الى اتخاذ قرار إجماعي بإغلاق كنيسة القيامة في المدينة.
وأعلن رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس، حنا عميرة، أمس، أنه لن يتم إعادة فتح كنيسة القيامة في القدس إلا في حال تراجعت إسرائيل عن قرار فرض الضرائب على أملاك الكنائس في المدينة المحتلة. وقال عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح للأناضول، إن «مؤسسات دينية أخرى ستغلق أبوابها قريبا، احتجاجا على القرار الإسرائيلي»، دون ان يحددها.
واعتبر أنّ إسرائيل «تختبىء وراء قرار فرض الضرائب، بخصوص أملاك الكنائس، في الوقت الذي ترمي فيه، في الواقع، إلى السيطرة على العقارات والأراضي التابعة للكنائس، التي تشكل 30% في المئة تقريبا من مساحة القدس الشرقية.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي «لم يكن ليتم لولا أن استمدت إسرائيل تشجيعا من قرار (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بشأن القدس، ما يعني أنّ الاحتلال يحاول توسيع الهجوم ليشمل جميع المقدسات أي المسيحية والإسلامية».
كما اعتبر عميرة أن محاولة فرض الضريبة على ممتلكات الكنيسة تمهد أيضا لفرض الضرائب على أملاك الأوقاف الإسلامية في القدس، لافتا الى أن هذه الحملة تستهدف مزيدا من تهويد وأسرلة (جعله إسرائيليا) القدس».
وأكد أن المؤسسات الكنسية تشغل أكثر من 3 آلاف و500 شخص في مدينة القدس، وتقدم خدمات لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بشكل عام، موضحا أن فرض الضرائب عليها يمثّل «محاولة لضرب صمود الفلسطينيين، وإجراءات قسرية تمهيدا لإغلاقها».
وفي الصدد ذاته ، لفت عميرة إلى أن الأردن وفلسطين والفاتيكان، يعملون حاليا في إطار دولي من أجل وقف قرار فرض الضرائب الذي رأى فيه «اعتداء واضحا على القدس والفلسطينيين وحرية العبادة، كما أنه يمس بالوضع القائم «الستاسكو» في القدس.
و»الستاسكو» هو مصطلح يستخدم للتأكيد على بقاء الوضع الراهن في القدس على ما هو عليه، بما يسمح بحرية العبادة لأتباع الديانات الثلاث (الإسلام واليهودية والمسيحية). وبعد احتلال القدس الشرقية عام 1967، تعهدت إسرائيل بإبقاء الوضع القائم في القدس، وعدم المساس بحرية العبادة للمدينة.
واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس أن اعتزام إسرائيل فرض ضرائب على الكنائس في مدينة القدس، «استهداف ممنهج لما تبقى من الوجود المسيحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وقال عون في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إنه يدين القرار الإسرائيلي الذي «يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بأماكن العبادة في مدينة القدس».
وأضاف أن «القرار بمثابة استهداف ممنهج لما تبقى من وجود مسيحي في الأراضي المحتلة من إسرائيل التي تتعمد التطهير العرقي والديني بحق كل ما ومن هو غير يهودي، تحقيقاً لمشروعها القائم على العنصرية بكل وجوهها».
ويصل عدد المسيحيين في القدس حاليا لنحو 10-12 ألف نسمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 300 ألف فلسطيني. ويقول رؤساء الكنائس المسيحية في القدس إن إسرائيل تسعى إلى إضعاف الحضور المسيحي في المدينة.
وانتقدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغيريني، أمس، قرار السلطات الإسرائيلية فرض ضرائب على الممتلكات الكنسية في مدينة القدس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقالت موغيريني، «نأمل إيجاد حل لهذه المسألة في أقرب وقت، فالقدس مدينة مقدسة للأديان الثلاثة، وينبغي على الجميع احترام هذه الميزة الخاصة للمدينة».
وذكرت أنها ستبحث اليوم في بروكسل مع وزراء خارجية دول عربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عملية السلام في الشرق الأوسط. وأعربت عن تأييدها لتسوية قائمة على حل الدولتين وعاصمتهما القدس، مجددة موقف الاتحاد الأوروبي باعتبار كافة الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية.
من جانبه، أوضح الصفدي أن العالم العربي مستمر بدعمه القوي والثابت من أجل سلام دائم وشامل، وشدد على أن التوصل إلى السلام لا يكون إلا عبر حل الدولتين مع الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وقال «يجب أن تكون القدس رمز السلام، ولكن مع الأسف لا يمكن ذلك طالما بقيت تحت الاحتلال».
وعقد في بروكسل، أمس اجتماع، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، و6 وزراء خارجية عرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من خطاب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن الدولي، طرح خلاله مبادرة للسلام مع الاسرائيليين، تشمل عقد مؤتمر سلام دولي تنبثق عنه لجنة دولية ترعى أي مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
