فضيحة فساد في ألمانياالسلطات تعيد فحص الآلاف من طلبات اللجوء وحزب البديل يقاضي ميركل
تكبير الصورةتصغير الصورة معاينة الأبعاد الأصلية.
برلين ـ «القدس العربي»: على خلفية فضيحة فساد في إصدار قرارات اللجوء بولاية بريمن الألمانية، تعتزم الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين مراجعة نحو 18 ألف قرار لجوء صادرة من مكتب شؤون الهجرة في الولاية. وقالت رئيسة الهيئة يوتا كورت أمس الجمعة في برلين إن المراجعة ستشمل كافة القرارات التي صدرت بالموافقة على منح اللجوء منذ عام 2000.
وحسب البيانات، ستستغرق عملية المراجعة ثلاثة أشهر، وسيشارك فيها نحو 70 موظفا. يذكر أنه اتضح في منتصف نيسان/أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع الهيئة في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.
ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار، قد كشفت في عددها الصادر الجمعة أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لم يقم بواجبه حيث فحص فقط نسبة بسيطة من ملفات اللجوء المقدمة إليه، وبينت الصحيفة أن تبين وجود نقص في السجلات لدى السلطات المختصة.
ووفقا للصحيفة الألمانية فقد منحت مديرة الفرع حق اللجوء لـ 1200 شخص وذلك بشكل مخالف للقانون، زادت المطالب بإعادة فحص عينات من ملفات اللجوء المحسومة ومحاسبة المسؤولين عن الخلل.
وطالبت النائبة لينداتويتبرغ من كتلة الحزب الليبرالي، بعملية إعادة فحص عينات عشوائية في كل فروع «بامف» في ألمانيا وقالت إن عملية إعادة الفحص قد فشلت، وأضافت للصحيفة الألمانية أن «آلاف الموظفين الجدد الذين لا يتمتعون بالخبرة يدرسون طلبات اللجوء». والنتيجة «نسبة كبيرة من الأخطاء، حسب ما تشير إليه قرارات المحاكم الإدارية»
وانتقدت إعادة الفحص التي وصفتها «بالمحدودة جداً» والتي لم يشارك فيها حتى نهاية 2016 سوى 7 موظفين، حسب الصحيفة الألمانية.
وفي سياق متصل أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين القادمين من تركيا وشمال أفريقيا، مقترحا لذلك طرد المهاجرين قبل تخطيهم للأراضي الألمانية.
وقال زودر المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية إن «الهجرة غير المنضبطة عام 2015 لم تغير فقط الهيكل السياسي في ألمانيا على نحو جذري، بل أيضا الوضع الأمني في البلاد»، مؤكدا ضرورة عدم تكرار حدوث ذلك.
وذكر المسؤول الألماني أنه يتعين أن «يكون هناك طرد من على الحدود» للمهاجرين غير الشرعيين، إذا اتضح عدم فعالية «مراكز المرساة» المخطط استقبالها للاجئين.
تجدر الإشارة إلى أن «مراكز المرساة» تهدف إلى إبقاء اللاجئين بداخلها لحين البت في قرارات لجوئهم. وإذا لم يحصل اللاجئ على موافقة على البقاء في ألمانيا، سيجرى ترحيله مباشرة من هذه المراكز إلى خارج البلاد.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت هذا الأسبوع أن هناك مجددا تزايدا ملحوظا في عدد المهاجرين القادمين على نحو غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا. وحسب بيانات المفوضية، تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين بمقدار تسع مرات خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، كما ارتفع تدفق اللاجئين عبر بحر أيجة إلى الجزر اليونانية بنسبة نحو 70٪. وكان جزء كبير من المهاجرين توجه إلى ألمانيا خلال الأعوام الماضية.
وطالب زودر بحماية أفضل للحدود الألمانية في ولايات أخرى، مشيرا إلى أن ولايته تؤسس من أجل ذلك شرطة خاصة لحماية الحدود، وقال: «يمكن أن يصبح هذا نموذجا لولايات أخرى». وأكد أن ولايته ستؤسس «مركز مرساة» لإسراع إجراءات إعادة اللاجئين المرفوضين إلى أوطانهم، وقال: «أنا لست متفهما لرفض بعض الولايات لتطبيق مراكز المرساة».
ورفع حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ضد سياسة اللجوء التي تنتهجها المستشارة أنغيلا ميركل. وقال المستشار القانوني للحزب شتيفان براندنر أمس الجمعة في برلين إن الكتلة البرلمانية للحزب تقدمت بالدعوى أمام المحكمة في مقرها في مدينة كارلسروه في 14 نيسان/أبريل الماضي.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الحكومة الألمانية انتهكت بسياستها في الهجرة حقوق البرلمان الألماني (بوندستاغ) في المشاركة في اتخاذ القرار. ويطالب الحزب في الدعوى مراجعة قرار ميركل مطلع أيلول/سبتمبر عام 2015 بفتح الحدود مع النمسا أمام اللاجئين وعدم إبعادهم عن الحدود.
وكان المدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للحزب يورغن براون قد صرح أنه لا مكان لمستشارة مستبدة في ألمانيا، مشيرا إلى أن المستشارة ملزمة أيضا بمراعاة القانون والدستور. وأوضح براون أن القرارات الجوهرية التي تمس المجتمع يتعين إقرارها في البرلمان، معتبرا سياسة فتح الحدود «سيادة للتعسف والإجحاف» لا تتوافق مع الدستور.
