نداء مهم الى اللجنة التنسيقية للتظاهرات

نداء مهم الى اللجنة التنسيقية للتظاهرات

نداء مهم الى اللجنة التنسيقية للتظاهرات
بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري في فرنسا بان القوات الحكومية لم تستورد الأسلحة المميتة التي أستخدمت ضد المتظاهرين، وانما عصابات منفلتة، ولأهمية هذه الفقرة على إعتبار ان القانون الدولي لا يجيز بيع الأسلحة من قبل دولة ما الى عصابات اجرامية، فكيف تستورد عصابة أسلحة وذخيرة من دولة أخرى وتستخدمها ضد متظاهرين؟ وما علاقة العصابات الاجرامية بالتظاهرات الشعبية؟ وكيف توافق تلك الدولة على بيع اسلحة لعصابات؟ كل الأطراف تعتبر مدانة وفق القانون الدولي، الدولة البائعة والمشترية والعصابات المستخدمة لهذه الأسلحة المميتة. لذا نأمل من اللجنة التنسيقية للتظاهرات التواصل مع محكمة الجنايات الدولية بإعتبارها هيئة قضائية تحظى بولاية دولية وبزمن مفتوح لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة البشرية، ومنعهم من الإنفلات من قبضة العدالة، وهذا ما ينطبق على جرائم الحكومة العراقية ضد المتظاهرين السلميين. مما يتطلب تزويد المحكمة بأسماء جميع الشهداء والمعوقين والجرحى من المتظاهرين واماكن أصابتهم (الرأس والصدر) وتوزيعهم حسب المحافظات، وتزويدها ايضا بكل الوثائق والمستمسكات الثبوتية المتيسرة عن ضحايا المتظاهرات فالمحكمة بصدد جميع الوثائق والأفلام لإدانة ما لايقل عن (100) مسؤول عراقي. علاوة على رفع دعاوى لدى محكمة الجنايات الدولية على الحكومة الايرانية والصربية بأعتبارها الجهات التي باعت الأسلحة المميتة الى العصابات حسب ما جاء في التصريحات الرسمية، ومطالبتهما بكشف الجهة العراقية التي استوردتها.
وقيام ذوي الشهداء والمعوقين والجرحى برفع دعاوى منفردة ضد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ومستشاره العسكري عبد الكريم خلف، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومساعده ابو مهدي المهندس، وقيس الخزعلي (زعيم ميليشا عصائب أهل الحق) وهادي العامري (زعيم منظمة بدر)، وعلي الياسري زعيم (ميليشيا الخراساني) وحسن الساري زعيم (ميليشيا حزب الله) وابو جهاد الهاشمي (مستشار رئيس الوزراء)، ونوري المالكي (رئيس الوزراء السابق)، وجميع قادة (قوات مكافحة الشغب). ورفع دعاوي بنفس الصدد في المحاكم الفرنسية ضد عادل عبد المهدي بإعتباره مواطنا فرنسيا وتحميله جريمة الإبادة الجماعية في العراق، والمطالبة بسحب الجنسية الفرنسية عنه وفق القانون الفرنسي ومحاكمته.
مجلة الگاردينيا
تشرين الثاني - ٢٠١٩