اكتشاف غازي ضخم يرفع إنتاج حقل الريشة الأردني
الأردن يستورد نحو 93 بالمئة من إجمالي احتياجاته من إمدادات الطاقة ومن شأن الاكتشافات الغازية أن تخفف الضغوط على اقتصاد المملكة بما يتيح تقليل الاعتماد على واردات النفط لتغذية قطاع الكهرباء والصناعات.
الأحد 2020/12/13
الأردن ركز على الاستثمار في قطاع الطاقة خاصة في حقل الريشة بشرق المملكة
محمد الخصاونة: عمليات الحفر زادت إنتاج حقل الريشة بـ70 بالمئة
الأردن يسعى لتأمين توليد نصف الكهرباء بالبلاد من مصادر الطاقة المحلية
الأردن يعمل على توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والنفط الصخري
عمان - قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي اليوم الأحد إن شركة البترول الوطنية التي تمتلك فيها الحكومة حصة أغلبية، اكتشفت كميات جديدة "واعدة" من الغاز الطبيعي في حقل الريشة على حدودها الشرقية مع العراق.
وأضافت زواتي في بيان أن عمليات الحفر في بئر جديدة ضمن عدة آبار "في حقل الريشة، أظهرت نتائج واعدة وتظهر النتائج النهائية لأعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر قبل نهاية العام الحالي".
ويقول مسؤولون إن حقل الريشة ينتج ما يقرب من خمسة بالمئة من استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي البالغ حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميا لتوليد الكهرباء.
وأضافت زواتي "جهود شركة البترول الوطنية أثمرت عن تدفق كميات من الغاز من البئر الجديدة، من شأنها رفع إنتاجية الحقل".
وقال محمد الخصاونة مدير عام شركة البترول الوطنية إنه تقرر منذ العام الماضي تكثيف عمليات البحث عن الغاز في المنطقة الصحراوية الشرقية التي تركتها شركة النفط البريطانية العملاقة 'بي.بي' عام 2014 بعد استثمار ما يزيد عن 240 مليون دولار، مضيفا في تصريح لتلفزيون المملكة أن تكثيف العمليات أدى إلى زيادة الكميات بنسبة 70 بالمئة على الأقل.
وكان المسؤولون الأردنيون يأملون منذ فترة في أن تؤدي عمليات الاستكشاف والحفر المكثفة في حقل الريشة إلى اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز القابل للاستخراج، مما يساعد على تقليل الاعتماد على واردات النفط لتغذية قطاع الكهرباء والصناعات في الأردن.
وقالت زواتي إن خطة مدتها عشر سنوات جرى الإعلان عنها العام الماضي تهدف إلى تأمين توليد ما يقرب من نصف الكهرباء بالبلاد من مصادر الطاقة المحلية مقارنة بنسبة 15 بالمئة حاليا.
وأضافت أن ذلك كان جزءا من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الطاقة المحلية من خلال توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والنفط الصخري لتقليل واردات الوقود الأجنبية المكلفة.
وينفق الأردن الذي يستورد الآن ما يزيد عن 93 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة، 2.5 مليار دينار (3.5 مليارات دولار) سنويا على الطاقة وهو ما يشكل ما يقرب من ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ويضغط على اقتصاد المملكة.
