أخبار يوم ٢٥ آذار
[size=32] أخبار يوم ٢٥ آذار[/size]
١-سكاي نيوز / اتفقت بغداد والرياض على تفعيل النقل البحري التجاري والسياحي بين العراق والسعودية، والسماح بعبور مختلف المركبات، عبر المعبر البري بين البلدين. وناقش وزير النقل العراقي، الكابتن الطيار ناصر حسين الشبلي، خلال ترؤسه اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، وضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، آلية العمل لافتتاح منفذ المعبر الحدودي بين البلدين، أمام حركة المركبات والسيارات.وأكد الوزير العراقي متابعته مع هيئة المنافذ الحدودية، لتطبيق أتمتة الإجراءات الجمركية، من أجل توحيد التعرفة الجمركية، في جميع المنافذ العراقية، مشيرا إلى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حول مذكرة التعاون الجمركي العراقية - السعودية، تمهيدا لدخولها حيز التطبيق. من جهته، عبّر الجانب السعودي عن جهوزية المملكة، لبحث عملية الربط الإلكتروني لمنفذي جديدة وعرعر بين البلدين، عند اكتمال أتمتة الإجراءات الجمركية بمنفذ عرعر من الجانب العراقي، ليصبح جاهزا لعملية الربط مع النظام الآلي للجمارك السعودية.كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من كلا الطرفين، لتفعيل النقل البحري بين ميناء أم قصر العراقي، والموانىء السعودية للركاب والبضائع، ومجمل الصادرات والواردات.
٢-سكاي نيوز / رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بإعلان المملكة العربية السعودية عن خطوات للمساعدة في إنهاء القتال واستئناف العملية السياسية في اليمن.ونوه أنطونيو غوتيريس في بيان، إلى جميع الخطوات التي تهدف إلى تقريب الأطراف من التوصل إلى حل، يتماشى مع جهود مبعوثه الخاص مارتن غريفيث، لتأمين وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، والتدفق المنتظم للوقود، وغيرها من السلع إلى اليمن عبر ميناء الحديدة.بالإضافة إلى الانتقال إلى عملية سياسية شاملة، للتوصل إلى "تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع"وشدد غوتيريس على أن "احتياجات الشعب اليمني يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى"، داعيا إلى السماح لسفن الوقود "على وجه السرعة"، بدخول ميناء الحديدة وإزالة العقبات أمام التوزيع الداخلي.وحث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة والعمل مع مبعوثه الخاص على المضي قدما بحسن نية ودون شروط مسبقة".
وأكد مجددا على أنه "يجب على جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، بذل قصارى جهدهم لتسهيل التوصل إلى اتفاق فوري يعيد اليمن إلى طريق السلام وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أعلن الاثنين، مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها السابع.وقال في مؤتمر صحفي عقده في الرياض: "نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيدا للحوار السياسي والكرة الآن في ملعب الحوثيين". وقال إن المبادرة تشمل فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة، الإقليمية والدولية، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية ثم بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.وأردف بن فرحان أن السعودية "تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين إلى قبول المبادرة، فهي تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام".وشدد وزير الخارجية السعودي في الوقت ذاته، على أن تدخلات إيران هي التي تؤثر على الوضع في اليمن، لافتا إلى أن المملكة تحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها في اليمن
٣- بغداد / المدى/يحذر خبراء في الشأن المالي والاقتصادي من خطورة التلاعب بسعر صرف الدولار مجدداً، في حين رأوا أن معارضة الكتل للإبقاء على السعر الحالي يدخل ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة.ويرى عبد الرحمن المشهداني، الخبير في الشأن الاقتصادي لـ(المدى) أن "هناك كتلا سياسية بدأت بالتسويق الانتخابي من خلال تبنيها لموضوع خفض سعر الدولار داخل مجلس النواب، بعدما طالبت الحكومة والبرلمان بضرورة العودة إلى سعر الصرف القديم".في 20 كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.ويضيف أن "المحكمة الاتحادية تشكلت وستنظر في القضايا المالية، وبالتالي اي موضوع فيه جنبة مالية سيدرج في قانون الموازنة ستتجه الحكومة للطعن فيه"، منوها إلى أن "الكتل الكبيرة مع الإبقاء على سعر بيع الدولار 1450 دينارا".ويلفت المختص في الشأن الاقتصادي أن "الحكومة تسعى إلى تحقيق مكاسب معينة من وراء رفع سعر الدولار في قانون الموازنة تتمثل بالحصول على عائدات مالية".وطالبت كتلة الفتح النيابية، السبت الماضي، الحكومة بإرجاع سعر الصرف إلى السعر القديم، مؤكدة أن المتضرر الوحيد من السعر الحالي هو المواطن البسيط والفقير.كما هددت كتلة النهج الوطني، الأحد الماضي، بتعديل قانون البنك المركزي في حال إصرار الحكومة وإدارة البنك على رفع سعر صرف الدولار، لافتة إلى انه مع ارتفاع أسعار النفط الخام وتنامي الإيرادات النفطية ما زال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي مصراً على رفع سعر الدولار والتضييق على المواطنين العراقيين لا سيما محدودي الدخل بمبررات مرفوضة تماما.وفي وقت سابق قال البنك المركزي إن السبب الرئيس وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيس للموارد المالية.ويعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق. واقترحت وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، خفض قيمة الدينار إلى 1446 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية. وأثار الاقتراح موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية.من جهته يعتبر الخبير في الشأن المالي محمود داغر، في تصريح لـ(المدى) ان "موقف الكتل البرلمانية من العودة إلى سعر الصرف السابق يندرج ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة"، لافتا إلى أن "هذه الكتل غير مدركة المشاكل التي تترتب على تغيير سعر الصرف مجدداً".واوقف البرلمان التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود بسبب استمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة لمنح الفرصة الى اللجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق.ويضيف داغر أن "الصدمة التي حصلت في كانون الأول الماضي بعد تخفيض سعر الصرف أدت إلى ركود الأسواق مما اثر على الحركة التجارية"، محذرا من "التلاعب مرة أخرى في سعر الصرف لان ذلك سيفقد الثقة بالدينار العراقي".ويشير إلى أن "الحكومة كانت تعتقد ان سياسة رفع سعر الدولار ستؤدي الى زيادة الأموال بسبب فرق العملة من اجل تأمين رواتب الموظفين"، لافتا إلى ان "عدم استقرار العملة في اي بلد يمنع التجار من العمل".وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة في حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار.ويشدد المختص في الشأن المالي على ان "العودة الى سعر الصرف السابق امر خطير يهدد الثقة بالدينار العراقي"، لافتا إلى ان "قرار تغير قيمة الصرف يعود الى البنك المركزي ولا علاقة للحكومة او وزارة المالية بذلك". ويلفت إلى أن "الحكومة كانت تعتقد أن إجراء رفع سعر الصرف سيؤدي الى توفير 12 تريليون دينار سنويا".
٤-المدى/ ذكر المجلس التجاري الاميركي ــ العراقي انه بينما يستعد الطرفان لاستئناف حوارهما الستراتيجي في شهر نيسان ضمن اطار مستقبل العلاقة الاميركية العراقية فان المجلس يوصي بالتركيز على جملة محاور رئيسة تتخللها الفرص الاقتصادية والتجارية فضلا عن بقاء ملف القضايا الامنية والسياسية في مقدمة اهتمامات ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن الجديدة تجاه العراق .وقال المجلس ان الرئيس بايدن تحدث في شهر شباط الماضي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤكدا له دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله في الوقت الذي سلط فيه الضوء ايضا على اهمية المضي قدما بالحوار الستراتيجي الاميركي العراقي وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين .وذكر المجلس في التقرير بان تبعات وباء كورونا التي ألمت بالعالم اجمع كان اثرها كبيرا على العراق التي زادت من صعوبة وضعه الاقتصادي وتأثير ذلك على ميزانيته، مما يزيد ذلك من اهمية العمل المشترك بين الولايات المتحدة والعراق لدعم اجندة الاصلاح الاقتصادي العراقية باعتبارها الاداة الرئيسة لهذه الستراتيجية. ويعتبر المجلس القطاع الخاص كعامل استقرار للعراق ويجب تعزيز قوته لأبعد حد من خلال التعاون مع الشركاء في الحكومة العراقية وتحقيق نمو العلاقة التجارية الثنائية فضلا عن تحسين فرص المعيشة للمواطنين العراقيين .وللمجلس التجاري الاميركي العراقي تاريخ طويل من العمل مع الحكومة الاميركية والقطاع الخاص والمستثمرين في العراق. نحن نبقى متعهدين للاستمرار بالعمل مع شركائنا من اجل الهدف المهم للنمو الاقتصادي الشامل عبر اصلاحات بنيوية واستثمار وتجديد تعهدنا لهذا المسعى القيم. وبهذا يوصي المجلس التجاري الاميركي العراقي ان تأخذ الادارة الاميركية بنظرها اربعة محاور رئيسة لتعزيز الشراكة الستراتيجية الاميركية العراقية والمضي بها قدما والتي تشتمل على الجانب الصحي ومشاركة القطاع الخاص فيه وكذلك تمكين العراق من الاعتماد على نفسه في تصنيع الغاز وتنمية البنى التحتية لهذا القطاع، ودعم اصلاحات القطاع المالي للعراق وأخيرا وليس آخرا تشجيع تطوير مناطق الاقتصاد الخاصة لتحشيد الاستثمار وخلق فرص عمل في البلد.فيما يتعلق بالجانب الصحي وسط تفشي وباء كورونا يدعو المجلس التجاري الاميركي العراقي الى تعزيز التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة على نفسها مع العراق عبر مذكرة التفاهم الموقعة عام 2020 بين السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر، ومدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، لجلب وتجهيز الادوية والتجهيزات الطبية للموسسات الصحية في العراق، وجاء في المذكرة ان لجنة مشتركة مؤلفة من حكومتي البلدين تعقد اجتماعا فصليا كل ستة أشهر لمتابعة ما تم تحقيقه من انجاز في هذا المجال. وتحت مظلة الحوار الستراتيجي الاميركي العراقي يوصي المجلس بالـتأسيس لحوار أميركي – عراقي في مجال الصحة من اجل خلق منتدى تحل من خلاله قضايا ما بعد وباء كورونا .
ويشير المجلس في توصياته الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في مجال الحوار بقضايا الصحة واي مجاميع عاملة تهتم بهذا الموضوع ويمكن تحقيق ذلك عبر مجموعة عمل عالية المستوى تتألف من ممثلين عن الحكومتين في مجال الصناعة والقطاع الطبي ومؤسسات مهنية تقوم بتحديد وتعيين اولويات القطاع الصحي .اما محور تصنيع الغاز وتطوير صناعته وانهاء حرقه في الهواء فان تطوير هذا القطاع في العراق من شأنه ان يساعد بتعزيز حركة مشاريع البلد وكثير من القطاعات الصناعية فيه التي تخلق بدورها فرص عمل جديدة والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.ويوصي المجلس ان تدعو ادارة بايدن لاجتماع خاص للجنة تنسيق الطاقة العراقية الاميركية المشتركة التي تمت اعادة تشكيلها مؤخرا من اجل ان تضع في اولوياتها مساعدة العراق بتحقيق هدفه في انهاء هدر الغاز المصاحب واحتراقه وان يصبح دولة مستقلة في مجال الطاقة وانتاجها، مع الاخذ بنظر الاعتبار اشراك القطاع الخاص كعامل لتحقيق هذا الهدف.وعبر لجنة الطاقة المشتركة يوصي المجلس ان تشجع ادارة بايدن المسؤولين في حكومة بغداد المركز وحكومة اقليم كردستان على ان يعملوا سوية لتحسين تطوير تنمية صناعة الغاز في البلد مما يؤدي الى تجهيز طاقة كهربائية مستدامة في كل انحاء العراق .اما المحور الثالث المتعلق بدعم اصلاحات القطاع المالي للعراق فانه يعد مهما لتعزيز الاستثمار الاميركي في العراق ومساهمة القطاع الخاص فيه، وان تشجيع اصلاح القطاع المصرفي سيكون له اثر ايجابي عبر اقتصاد البلد بشكل عام. وبينما تعتبر المصارف الحكومية مهمة لتنمية العراق فانه يتوجب على المصارف الاهلية ان تلعب دورا مهما ايضا في خلق ائتمان واستلام ايداعات، خصوصا للافراد والمشاريع التجارية الصغيرة. ويوصي المجلس التجاري الاميركي العراقي وضمن الحوار الستراتيجي العراقي الاميركي بان تطلق وزارة الخزانة الاميركية بالتنسيق مع وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي مجموعة عمل اصلاحي مصرفي مع اشراك القطاع الخاص ايضا وستتم مناقصة اصلاحات القطاع المالي المقترحة في الورقة البيضاء خلال اللقاء الذي سيجري في نيسان عبر دائرة افتراضية بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع المجلس التجاري الاميركي العراقي ووزارة التجارة ونائب رئيس وزراء العراق ووزير المالية فضلا عن مشاركة كبار البنوك الاميركية وشركات المؤسسات المالية .أما المحور الرابع المتعلق بتشجيع تطوير مناطق الاقتصاد الخاصة وخلق فرص عمل في البلد، فانه يتوجب على الولايات المتحدة والعراق ان تكون لديهم اتفاقية استثمار ثنائية تسهل تحقيق الاستثمار التجاري للشركات الاميركية في العراق. ويشير المجلس الى انه في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الوزراء الكاظمي الاصلاح الاقتصادي كأولوية يتوقع ثمار نتائجه على المدى البعيد، فانه أمر حيوي جدا ومحاولة تحقيق تقدم على المدى القصير والمتوسط من اجل اشراك الشركات الاميركية في فرص التنمية الاقتصادية في العراق من اجل تحقيق ذلك فان تأسيس مناطق اقتصادية خاصة في العراق سيساعد في خلق فرص اكثر للاستثمار الاميركي في البلد والمساعدة بتنوع مشاركة القطاع الخاص في العراق.مناطق مثل البصرة وكركوك ستكون من المناطق التي تستحق ترشيحها للانطلاق بنموذج مناطق الاقتصاد الخاصة في العراق وذلك من اجل التسريع بعملية التنمية الاقتصادية وتشجيع اصلاحات اوسع من خلال تحقيق قصص نجاح مبكرة بالمشاركة مع القطاع الخاص الاميركي.وأوصى المجلس بطرح هذا الموضوع خلال لقاء الحوار الستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق بمشاركة البنك الدولي وصندوق النقد من اجل زيادة معدل الاستثمار الاميركي في العراق.
٥-بغداد-الشرقية 23 اذار : وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزارة التجارة في حالة انذار وطوارئ لتوفير كامل مفردات البطاقة التموينية للعراقيين على خلفية الارتفاع الكبير باسعار السلة الغذائية في الاسواق العراقية وفشل الوزارة في توفير المواد الاساسية في البطاقة التموينية.الكاظمي وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء أوامر صارمة الى وزارة التجارة شملت استنفار أجهزتها لتوفير المفردات التموينية كاملة وتوزيع حصص إضافية للمواطنين كما وجه وزارة الداخلية والامن الاقتصادي بمتابعة التجار وملاحقة المتلاعبين باسعار السلعهذا وشملت الاوامر التي وجهها الكاظمي لوزارة التجارة اجراءات عقابية ستطال الشركات المتعاقدة مع وزارة التجارة في حال فشلها مرة اخرى بتوفير المفردات التموينية بالاضافة الى معاقبة كل من يستغل الاوضاع ويرفع أسعار المواد الغذائية في حين قالت مصادر حكومية إن السلطات الحكومية ستشرف بشكل مباشر على ضخ كبير للمواد الغذائية من الزيت والسكر والطحين بمفردات البطاقة التموينية
٦- الشرقيه/ ذي قار-الشرقية 23 اذار : قتل واصيب 7 شخصا في نزاع عشائري هو الاعنف من نوعه في شرق مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار مصادر امنية قالت ان النزاع اندلع بين عشيرتين في ناحية اور استخدمت فيها مختلف الاسلحة وادى الى مصرع شخصين واصابة 5 بينهم طفلة بطلق ناري طائش كما شبت النيران بمنزل احد المواطنين جراء استخدام القذائف في النزاعوسادت حالة من الذعر والخوف بين اهالي ناحية اور الذين طالبوا الجهات المعنية بموقف حاسم لوقف النزاعات العشائرية وسحب السلاح المنفل
٧- شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار بشكل تدريجي ومفاجئ، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئسية في بغداد.وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح اليوم الثلاثاء 145150 دينار عراقي.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 140500 ديناراً لكل 100 دولار امريكي
٨-الكومبس – ستوكهولم: حصل انفجار قوي في مبنى سكني في بلدية Höganäs بمحافظة سكونا جنوب السويد ليل أمس، ما أدى إلى تدمير مدخل المبنى وتحطم 60 نافذة، دون أن يصاب أحد بجروح خطيرة. وقال المتحدث باسم خدمة الإنقاذ روني لوندغرين، إن الانفجار كان قوياً، ووقع في مبنى سكني في منطقة Långarödsvägen حوالي الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. فيما قال المتحدث باسم الشرطة ماغنوس لوفيفر إن حوالي 40 شقة تأثرت بالانفجار، فيما تحطمت 60 نافذة.وأخلت خدمة الإنقاذ 40 شقة بعد الانفجار، فيما قالت الشرطة إنه من غير الواضح متى ستتمكن العائلات من العودة إلى منازلها. وفتحت البلدية صالة الطعام في إحدى الثانويات لإيواء المتضررين مؤقتاً.ولم يصب أحد بجروح خطيرة. حيث فحص المسعفون شخصاً واحداً.وطوقت الشرطة الموقع وبدأ خبراء المتفجرات تحقيقاً في مكان الحادث. ولا يوجد حالياً أي مشتبه به.
٩-العربي /قررت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم إلغاء عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة للعراقيين المقيمين خارج البلاد، والتي من المقرر أن تجرى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. واعتبرت أنّ أسباباً فنية ومالية وصحية دفعت باتجاه اتخاذ القرار، فيما أكد سياسيون أنّ القرار سيُواجَه برفض من بعض الأطراف.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي إنّ "مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اجتمع وقرر عدم إجراء الانتخابات في الخارج، لأسباب فنية وقانونية وصحية تتعلق بفيروس كورونا".وأكد مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، في بيان، أنّ "القرار اتخذ بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة للمجلس، جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات الخارج، بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص. وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية، التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية".وأضاف "واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، أهمها أنّ إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بيومترياً، بكافة مراحلها، تحتاج إلى 160 يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوماً فقط. كذلك اعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية، لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، فضلاً عما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول" وتابعت المفوضية "كما أن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية".
واعتبرت أنّ "إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة، المتمثلة بانتشار جائحة كورونا، يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة".وأشارت إلى أن "مجلس المفوضين الحالي عمل جاهداً لأن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون. وبناء على ما تقدم، وحيث إن المعوقات العديدة والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم، ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر المجلس عدم إجراء انتخابات الخارج وتعليقاً على القرار، قال رئيس كتلة "إرادة" البرلمانية، النائب حسين عرب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "انتخابات الخارج تحتاج إلى كلف عالية وظروف مناسبة".وبيّن أن "قرار إلغائها مناسب جداً، وأن من يرغب بالإدلاء بصوته من عراقيي الخارج فعليه أن يأتي للعراق للتصويت". وشدد على أن "الإجراء فني ولا يحق لأحد التدخل به"، مشيراً إلى أن "انتخابات الخارج في عام 2018 شابها تزوير كبير في عدد من الدول، وأن إلغاءها سيحد من التزوير".ورجّح أن "تكون هناك اعتراضات ورفض من قبل بعض الأطراف السياسية، التي لا تريد ذلك". وأكد أهمية أن "تتماشى جميع القوى السياسية مع المصلحة العامة للبلاد"، مشيراً إلى أن "الكثير من الدول الأجنبية والعربية لا تجري انتخابات لرعاياها خارج بلدانها، وتشترط عليهم الإدلاء بأصواتهم في الداخل"في المقابل، أعلن القيادي في تحالف "القوى العراقية" علي العيساوي رفض تحالفه قرار مفوضية الانتخابات القاضي بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج.وقال العيساوي، في إيجاز صحافي قدمه لوسائل إعلام محلية عراقية، "إننا نقف ضد تهميش صوت أي عراقي، وحرمانه من المشاركة بالعملية الانتخابية في خارج العراق". وتابع "الجالية في الخارج التي حرمت من التصويت هي من المكون السني والكردي، وهذا يؤثر على جماهير القوى السياسية من هذه المكونات".ورأى أن "خوف المفوضية من تزوير أو التلاعب بانتخابات الخارج لا مبرر له، فعليها جعل تصويت الخارج وفق نظام البطاقة البايومترية، للحفاظ على نزاهة الانتخابات وعدالتها بدل إلغائها وحرمان العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري".يشار إلى أن قوى سياسية عراقية تشكك في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، بسبب وجود أزمات مالية وأمنية وسياسية في البلاد. كما أن قوى سياسية كبيرة لا تريد إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وتسعى لأن تكسب وقتاً إضافياً لتكون مستعدة لها تماماً.
١٠- السومرية / عقد مجلس الوزراء،، جلسة إعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة منها تخويل وزير الصحة صلاحية التفاوض مع الجانب اللبناني. وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "المجلس بحث آخر مستجدات جهود التصدي لجائحة كورونا، واستمع الى عرض من وزير الصحة في هذا المجال".ووجه الكاظمي بـ"اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة التي من شأنها تعزيز مواجهة الجائحة وتقديم أفضل الخدمات للمصابين في المستشفيات". واتخذ القرارات التالية:1- تخويل وزير الصحة صلاحية التفاوض مع الجانب اللبناني، ومناقشة الخدمات التي تحتاجها وزارة الصحة لرفع المستوى الصحي، لاسيما في مجال إدارة المستشفيات والخدمات الطبية والخدمات الأساسية والسلع الطبية بضمنها التعاون في المستشفيات الحديثة.2- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة(33 لسنة 2021)، وبحسب الآتي:الموافقة على إحالة عقد المناقصة (WQ0691) حفر 96 بئرًا بأسلوب تسليم المفتاح(Turnkey)، شركة نفط البصرة/اكسون موبيل، بعهدة شركة(شلمبرجر) الأميركية، وبمبلغ إجمالي (480566597 دولار)، والذي يقل بنسبة (14.4%) عن الكلفة التخمينية البالغة (5616000000 دولار) وهي ضمن النسبة المسموحة في التعليمات، وتتحمل وزارة النفط الجوانب الفنية والمالية ومدى تناسب مبلغ العقد مع المناقصة قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية.3- إقرار توصية مجلس إدارة هيئة السياحة المتعلقة بموظفي هيئة السياحة العاملين مع شركة تاج الوسام/المستثمرة لجزيرة بغداد السياحية والموافقة على توقيع ملحق عقد بين هيئة السياحةوالشركة موضوع البحث بحسب ماجاء في كتاب الهيئة المذكورة آنفا المرقم بالعدد (م.ر.هـ/170)المؤرخ في 2/شباط/2021.4- إقرار الخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق. المرافقة ربط كتاب وزارة العدل المرقم(1165) المؤرخ في( 27 آب 2020)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتها ذات العدد( رم د/ق/2/4/بلا)، الموقعة في(25 شباط 2021) بحسب الآتي:أولاً-اعادة ترتيب الجدول الزمني المعد لتنفيذها، واضافة مفوضية حقوق الانسان الى اللجنة.ثانياً-تحديث الخطة على النحو الذي تجري فيه الاشارة الى مشروعات القوانين التي اقرت مؤخراً.ثالثا-تأليف لجنة وزارية تناط بها مهمة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة وتتبع وتقييم أخذ سير خطة العمل الوطنية وتضم الى جانب القطاعات الحكومية المعنية ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الانسان لدعم الخطة.رابعًا-الالتزام بتقديم تقرير سنوي عام عن سير أعمال تفعيل الخطة، والتزامها بتقديم تقارير قطاعية للجنة التتبع والتقييم كل ستة أشهر.خامسًا- تحديد مؤشرات دقيقة لتتبع وتقييم وانجاز التدابير والتوصيات والانشطة المحددة في نص الخطة، وفي المدة الزمنية المخصصة لها.سادسًا- دراسة الحلول البديلة لسد النقص الحاصل بإلغاء وزارتي (حقوق الانسان والمرأة).5- إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد على ما جاء في كتاب المصرف العراقي للتجارة ذي العدد(1827)المؤرخ في 21آيار2020، بشأن بيع أجهزة الصرافات الآلية القديمة واستبدالها بصرافات آلية جديدة، استثناء من الاجراءات المنصوص عليها بأحكام المادة (40)من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم(21)لسنة 2013 المعدل.6- تولي وزارة المالية تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ(57مليار دينار)، لتسديد رواتب العقود والأجراء اليومين العاملين، من المصروف الفعلي الاجمالي لوزارة الكهرباء أو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة. وبما لا يزيد عن(12/1)من المصروف الفعلي للنفقات التشغيلية للجهات المذكورة (على مستوى الدولة)، دون التقيد بالاغراض المخصصة لها في السنة المالية السابقة. وتابع البيان أنه "جرى استضافة رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ورئيس الدائرة الإنتخابية، لتقديم التسهيلات التي تتعلق بقيامهم بمهامهم لاجراء الانتخابات".
[size=32]مع تحيات مجلة الگاردينيا[/size]
