[rtl] من الملاحظ في الفترة القليلة الماضية ان مسئولين امريكيين في مقدمتهم وزير الخارجية بلينكين يتحدثون كثيرا عن ضرورة التزام ايران بعدم امتلاك السلاح النوي وانه لن يسمح لها بذلك، ويتحدثون أيضا عن دورها ودور وكلائها في المنطقة في الاضرار بالأمن والاستقرار في المنطقة، وما شابه ذلك.[/rtl]
[rtl]يبدو لي والله اعلم ان هذه التصريحات التي تبدو حازمة هي مجرد ذر للرماد في العيون، ومجرد تمهيد استباقي للكارثة الوشيكة.. أي كارثة العودة للاتفاق النووي والمنافع الهائلة لإيران من هذه العودة.[/rtl]
[rtl]نقول هذا لأنه حتى الآن الثابت الوحيد فيما يتسرب من اخبار ومعلومات عن المفاوضات الجارية للعودة الى الاتفاق النووي هو امران:[/rtl]
[rtl]الأول: انه تم الاتفاق مبدئيا بالفعل على رفع اغلب العقوبات المفروضة على ايران، وان العقوبات التي سيتم رفعها لا تقتصر فقط على تلك المتعلقة بالاتفاق النووي، وانما أيضا تلك التي فرضها الرئيس السابق ترامب بسبب دور ايران الإرهابي في المنطقة.[/rtl]
[rtl]والثاني: انه في مقابل رفع العقوبات، ليست هناك أي التزامات محددة تتعهد ايران بتنفيذها. نعني خصوصا أي التزامات تتعلق بالدور الإرهابي التخريبي الذي تلعبه ايران والقوى العميلة لها في الدول العربية. القضية ليست مطروحة أصلا في المفاوضات الجارية حاليا.[/rtl]
[rtl]لهذا، من الملاحظ انه في الفترة الماضية بدأت تعلو أصوات الكثيرين في أمريكا التي تحذر ادارة بايدن من العودة للاتفاق النووي بهذه الصورة وبهذه التنازلات والتأثيرات الكارثية التي ستترتب على ذلك. هذه الأصوات تعلو في أوساط نواب الكونجرس، وفي أوساط مراكز الأبحاث والمحللين الأمريكيين.[/rtl]
[rtl]اكثر من تقرير صدر مؤخرا يحذر من ان العودة للاتفاق النوي بهذا الشكل سيشكل خطرا داهما على الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة، وعلى امن واستقرار المنطقة عموما.[/rtl]
[rtl]من اهم هذه التقارير تقرير أصدره المجلس الأطلنطي الأمريكي مؤخرا.[/rtl]
[rtl]التقرير يسجل ان العقوبات التي أعيد فرضها على ايران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018 من قبل إدارة دونالد ترامب كان لها اثر كبير جدا في الحد من قدرة ايران على تمويل اعمالها الحربية وتمويل المليشيات العميلة لها في المنطقة. ويستشهد بتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ذكر فيه ان هذه العقوبات أدت الى تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية الإيرانية إلى 4 مليارات دولار فقط.[/rtl]
[rtl]ويقول التقرير: لكن التقديرات الدولية أشارت إلى أنه إذا كانت إدارة بايدن ستخفف العقوبات على ايران، فإن احتياطيات طهران من العملات الأجنبية سوف تتضخم إلى أكثر من 100 مليار دولار. اي ان بايدن سيقدم الى ايران مائة مليار دولار، الأمر الذي يعني مباشرة بحسب التقرير "اثراء دولة لم تظهر أي تردد في تسليح وتمويل أسوأ العناصر في المنطقة".[/rtl]
[rtl]ويقول التقرير انه في مقابل تخفيف العقوبات، يجب على إدارة بايدن أن تطالبها بإخراج جميع أفراد الميليشيات في سوريا وغيرها. وإذا كانت غير مستعدة لاتخاذ هذه الخطوات الإنسانية الأساسية، فلا يمكن ولا ينبغي الوثوق بها وإرسال عشرات المليارات من الدولارات التي سيوفرها تخفيف العقوبات.[/rtl]
[rtl]ويؤكد التقرير ان ضرورة السيطرة على أهداف طهران التوسعية في الشرق الأوسط ليست حزبية. ففي مارس، حث أكثر من مئة عضو في الكونجرس من كلا الحزبين إدارة بايدن على استخدام نفوذها للضغط على النظام الذي "زرع الفوضى في الشرق الأوسط".[/rtl]
[rtl]ويخلص التقرير الى انه لو عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي دون انتزاع تنازلات من النظام فإن عدد القتلى سيستمر في الازدياد.[/rtl]
[rtl]وبالتالي فان العودة إلى الاتفاق النووي سوف تساهم في زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وسوف ترفع مستوى التوتر إلى مستويات جديدة، كما أن التركيز على الملف النووي لن يمنع الحرب في المنطقة بل سيمولها، حيث سيحصل النظام الإيراني على أكثر من 100 مليار دولار إذا عاد بايدن للاتفاقية.[/rtl]
[rtl]هذه رؤية أمريكية يقدمها تقرير امريكي للخطر الذي نحن مقبلون عليه.[/rtl]
[rtl]ليس مهما ان يأخذ بايدن او لا يأخذ مثل هذه الآراء بعين الاعتبار. المهم ان نكون نحن على وعي بما سيحل بالمنطقة.[/rtl]
| 
