١٣٧ نائباً عراقياً يطالبون باستجواب وزيري الخارجية والكهرباء
بغداد - الخليج أونلاين:طالب 137 عضواً في مجلس النواب العراقي (328 إجمالي عدد النواب)، باستجواب إبراهيم الجعفري وزير الخارجية، وقاسم الفهداوي وزير الكهرباء؛ بملفات تتعلق بالفساد وإدارتهما للوزارة على مدى العامين الماضيين.
وسبق لمجلس النواب أن استجوب خلال أقل من شهرين وزيري الدفاع خالد العبيدي (سُني)، والمالية هوشيار زيباري (كردي)، بشأن ملفات فساد وسوء إدارة، وقرر بالأغلبية إقالتهما من منصبيهما.
ووقّع 65 نائباً على طلب لاستجواب الجعفري، وهو أحد قادة التحالف الوطني الشيعي، الذي تعرّض على مدى العامين الماضيين إلى انتقادات واسعة، خصوصاً من القادة السياسيين السُنة؛ بسبب مواقفه من عدة قضايا مرتبطة بالشأن العراقي.
وقال النائب جمال كوجر، الثلاثاء، للأناضول: إن "تواقيع النواب تم جمعها، وهي الخطوة الأولى الممهدة لاستجواب وزير الخارجية داخل البرلمان".
ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يتم استجواب أي مسؤول في السلطة التنفيذية (الحكومة)، بعد تقديم طلب موقّع من أكثر من 50 نائباً في مجلس النواب.
وأضاف كوجر: إن "التواقيع سترفع إلى رئاسة البرلمان (الرئيس ونائبيه)، معززة بالأسئلة الخاصة بالاستجواب من قبل النائب المستجوب، ثم تحدد الرئاسة موعداً لاستجواب وزير الخارجية داخل البرلمان".
واستقال 6 وزراء بحكومة حيدر العبادي من مناصبهم خلال 2016، وهم وزراء: النفط، والداخلية، والتعليم العالي، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والإسكان والإعمار، في حين أقال مجلس النواب وزيري الدفاع والمالية، ونجح العبادي قبل نحو شهر في تسمية 5 وزراء جدد في حكومته.
وفي السياق ذاته أعلن كاظم الصيادي، رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، عن جمع تواقيع 72 نائباً لاستجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، داخل مجلس النواب.
وقال في بيان له: إن "الاستجواب سيكون حول ملفات فساد وتلكؤ بعمل الوزارة، وسيتم تسليم التواقيع إلى رئاسة البرلمان (دون أن يحدد موعداً ثابتاً)".
ووفقاً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فإن الوزير يصبح مستقيلاً بعد تصويت الأغلبية المطلقة للنواب (50%+1) أي نصف عدد الحاضرين في الجلسة التي يطرح فيها التصويت على الإقالة مضافاً إليه نائب واحد.
